أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري لن يتأثر كثيراً من الأزمة المالية العالمية حيث أن أغلب عمليات الإقراض تقتصر على السوق المحلية وبالتالي فإن البنوك المصرية لا تملك الكثير من الأصول التي فقدت قيمتها في أزمة التمويل العقاري الراهنة ولذلك لم تتأثر كثيراً بأزمة السيولة العالمية هذا بالإضافة إلى قوة الاقتصاد المحلي مما سوف يساعد مصر على تخطي تداعيات الأزمة الراهنة بسلام.

د.غالي خلال رئاسته لاجتماع اللجنة المالية بصندوق النقد الدولي :الاستهلاك والاستثمارات المحلية القوي الدافعة للاقتصاد المحلي لمواجهة الأزمة العالمية ستراوس: إتاحة خطوط تمويل من الصندوق فورا للدول الناشئة المتضررة من الأزمة المالية . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري لن يتأثر كثيراً من الأزمة المالية العالمية حيث أن أغلب عمليات الإقراض تقتصر على السوق المحلية وبالتالي فإن البنوك المصرية لا تملك الكثير من الأصول التي فقدت قيمتها في أزمة التمويل العقاري الراهنة ولذلك لم تتأثر كثيراً بأزمة السيولة العالمية هذا بالإضافة إلى قوة الاقتصاد المحلي مما سوف يساعد مصر على تخطي تداعيات الأزمة الراهنة بسلام. و جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي والتي رأسها الوزير مساء أمس الأول بواشنطن وذلك علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تختتم يوم الثلاثاء. وأشار د.غالي إلى أنه في حالة انخفاض الطلب على الصادرات المصرية بسبب أزمة السيولة العالمية فإن قوة الاستهلاك والاستثمارات المحلية سوف تمثل قوة دافعة للاقتصاد. حيث تكمن قوة الاقتصاد المصري في استقرار عجز الموازنة والتي تبلغ نسبتها 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سعر صرف الجنيه إمام الدولار كما تبلغ الاحتياطات الدولية 34 مليار دولار كما يوجد فائض في الحساب الجاري بالموازنة العامة أما مستويات الدين المحلي والخارجي فهي في الحدود العالمية الآمنة. ويتزامن انعقاد اللجنة هذا العام مع بلوغ الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي تولدت في الدول الصناعية ذروتها حيث تطورت الأزمة بصورة متسارعة وغير مسبوقة خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط مخاوف من أن تتوطن الأزمة في النظام المصرفي العالمي وتداعيات هذه المخاوف على الثقة في سلامة النظام المصرفي وعلى استمرار أزمة السيولة العالمية مسحوبة بانهيارات مستمرة في البورصات العالمية. من جانبه أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيد دومينيك ستراوس أن الصندوق لديه من الموارد التي يملكها والتي يستطيع تدبيرها ما يمكنه من ضخ السيولة اللازمة في الأسواق المالية العالمية مؤكدا أن الصندوق سوف يوفر فوراً خطوط التمويل الطارئة المتاحة لديه لأي دولة ناشئة يتأثر اقتصادها سلباً من التوتر الذي تشهده الأسواق العالمية في الوقت الحالي. وقد ناقش اجتماع اللجنة المالية الوضع المالي العالمي المتدهور وكيفية التعامل معه في الأجل القصير والمتوسط والأدوات المتاحة التي تتناسب مع الأزمة الحالية وأكد البيان الصادر عن اللجنة أن الدول الأعضاء اتفقت علي التعامل بصورة جماعية مع الأزمة لإيجاد الحلول السريعة لها والاتفاق على الإصلاحات المؤسسية اللازمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمة. كما أكد الأعضاء على أهمية التعامل مع الأزمة من خلال تضافر جهود المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. كما أكد البيان الصادر عن اللجنة أن الصندوق سوف يراقب تداعيات الأزمة العالمية على الدول الناشئة خاصة الدول منخفضة الدخل التي قد تأثرت سلباً من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية. وتتكون اللجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية من 24 عضواً يمثلون الدول أعضاء الصندوق (180 دولة) وتعنى اللجنة بوضع الخطوط العريضة وأولويات السياسات المالية والنقدية العالمية وعرضها على مجلس إدارة الصندوق كما تعرض توصياتها فيما يخص الإشراف على النظام المالي العالمي ومتابعة السيولة العالمية والمخاطر التي قد تؤثر على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي. (المصدر وزارة المالية )