أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس الجنة المالية الدولية بصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري قوي ولن يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية خاصة وانه لا توجد استثمارات في قطاعات ذات مخاطر عالية مثل قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية .

د.غالي خلال افتتاح مؤتمر اليورومني:الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية قريبا طرح مشروعات بنظام مشاركة القطاعين العام والخاص p.p.p باستثمارات15 مليار جنيه . احتياطيات دول الخليج المالية والبترولية ستساعدها علي تخطي الازمة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس الجنة المالية الدولية بصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري قوي ولن يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية خاصة وانه لا توجد استثمارات في قطاعات ذات مخاطر عالية مثل قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية . كما أن الجهاز المصرفي المصري استثماراته الخارجية تتمثل في أوراق مالية تقليدية مثل سندات الخزانة الحكومية وهي مضمونة من الحكومات كما انه لا توجد لدينا مشكلة في السيولة مؤكدا قدرة الحكومة المصرية علي تجاوز التداعيات السلبية للازمة المالية القادمة من الخارج. وأوضح الوزير في كلمته خلال افتتاح مؤتمر اليورومني أمس أن هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاعات المتضررة أبرزها زيادة الإنفاق علي الاستثمارات العامة حيث سيتم قريبا الإعلان عن طرح عدد من المشروعات العامة لتنفيذها في أطار البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاص p.p.p باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه مؤكدا أن هدف الحكومة الأساسي زيادة معدلات النمو لأنها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي تحسين مستوي معيشة المواطنين. وأوضح الوزير أن أسس المالية العامة للاقتصاد المصري سليمة حيث تتزايد حصيلة الإيرادات الضريبية والتي متوقع أن ترتفع بنسبة 30 % العام الحالي كما أن ضريبة الدخل ترتفع حصيلتها وهو ما يعكس زيادة نمو أرباح الشركات والأعمال في السوق المصرية. وذلك علي عكس الوضع في عدد من الدول الاخري والتي تقل فيها حصيلة ضرائب الدخل وقد يكون ذلك بسبب تأثرها بالأزمة. واضاف الوزير أن الاقتصاد يتكون من جزأين مالي وإنتاجي والأزمة كانت في الجزء المالي وترتب عليها أزمة ثقة لدي صغار المتعاملين وهو ما نقل الأزمة إلي الجزء الإنتاجي أو الاقتصاد الحقيقي ولذا فان المشكلة حاليا هي كيف نعيد الثقة إلي الأسواق. وأضاف أن اللجنة المالية بصندوق النقد الدولي أكدت ترحيبها بخطط الدول الصناعية السبع الكبري لإعادة الاستقرار للنظام المالي العالمي ومنع انهياره ووصف هذه الخطط بأنها ستعيد الحيوية للنظام المالي متوقعا أن يستمر تأثير الأزمة لمدة 18 شهرا إلي 3سنوات وسيحدد ذلك نتائج الربع الأول من عام 2009. وأكد الوزير أن معدل نمو الاقتصاد العالمي متوقع أن يسجل 3 % العام الحالي تحققها الدول الناشئة في حين أن معدل النمو الاقتصادي في الدول الكبري يتوقع أن يصل صفرا أو يكون بالسالب وبالنسبة للاقتصاد المصري صرح د.غالي أن العام الماضي سجل معدل نمو 7.2 % وبسبب الأزمة فان معدل النمو المتوقع حاليا سيتراوح بين 6% و7 % وهذه نسبة آمنة. وهذا التراجع ليس لأسباب داخلية ولكن بسبب تباطؤ الطلب العالمي علي السلع والخدمات وهو ما سيؤثر سلبا علي كل الدول بنسب مختلفة فمثلا الصين كان معدل النمو المستهدف 12% ومتوقع أن يحقق 9% فقط بسبب الأزمة أيضا فان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي متوقع أن يسجل صفرا ،خاصة وان تباطؤ معدلات نموه بدأت من عام 2007. وحول الأزمة المالية وتداعياتها علي الاقتصاد العالمي أكد الوزير أن معظم وزراء المالية في العالم أعلنوا أن خطط الاستثمار لن تتغير كما أن الإنفاق والتمويل المقدم من الدول الكبري لن يتغير ولكن قد تكون شروط التمويل مختلفة وأكثر تشددا. وأضاف أن الأزمة قد يكون لها جوانب ايجابية فمثلا متوقع أن تتراجع أسعار السلع الغذائية والطاقة وبالتالي ستتراجع معدلات التضخم. وحول تراجع البورصة المصرية قال الوزير أن المتعاملين في البورصة يغلب عليهم طالب ثراء سريع أو مغامر يصاب سريعا بالهلع والخوف من أي تقلب في الأسعار وهو ما اثر سلبا علي أوضاع البورصة في الفترة الأخيرة بالإضافة إلي أن الأجانب باعوا أسهمهم في مصر نظرا لخسائرهم في أسواق بلادهم علما بان التراجع شمل كل البورصات العالمية . وحول بورصات الخليج وبورصة دبي صرح بان هذه الدول لديها مدخرات هائلة واحتياطي كافي لمواجهة تأثيرات الأزمة كما أن البترول سيظل مصدر أساسي للطاقة في العالم وبالتالي للدخل. (المصدر وزارة المالية)