أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية لتيسير حركة تجارة مصر الدولية والوصول بزمن الإفراج الجمركي علي السلع والبضائع الواردة الي المستويات العالمية حيث تركز الخطة علي نشر المراكز الجمركية المطورة وإحلالها محل المجمعات التقليدية.

خطة لتطوير المنافذ الجمركية لتطبيق المستويات العالمية للإفراج عن الواردات مواد جديدة بمشروع قانون الجمارك أهمها السداد اللاحق للرسوم والتوقيع الالكتروني . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية لتيسير حركة تجارة مصر الدولية والوصول بزمن الإفراج الجمركي علي السلع والبضائع الواردة الي المستويات العالمية حيث تركز الخطة علي نشر المراكز الجمركية المطورة وإحلالها محل المجمعات التقليدية. وأضاف الوزير أن الخطة تعتمد علي عدة محاور منها الإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد يتوافق مع القوانين الجمركية المطبقة دوليا وهو ما يعد أمر أساسي لتمكين مصلحة الجمارك من الوفاء بالالتزامات المحلية والدولية خاصة في مجال حماية الملكية الفكرية ولدعم برنامج الإصلاح الجمركي و تطبيق أنظمة أدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة مع تنفيذ خطة لرفع مستوي كفاءة العاملين بالجمارك وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة وتوفير برامج تدريب حديثة مع استقدام خبراء من مجلس التعاون الجمركي ببروكسل لعقد دورات تدريبية في مصر بالإضافة الي إعداد دورات تدريبية للمتعاملين مع الجمارك سواء من المستوردين أو المستخلصين لضمان التطبيق الأمثل للأساليب الحديثة في الإفراج الجمركي. وأوضح الوزير أن مصلحة الجمارك نجحت في تطوير عدد من المنافذ الجمركية وأخرها الدائرة الجمركية بميناء الدخيلة والذي يستحوذ علي 40 % من حجم تجارة مصر الدولية حيث تم تخفيض زمن الإفراج الجمركي علي 90 % من الرسائل الواردة لأقل من ساعتين كما تبلغ الحصيلة الجمركية المحصلة العام الماضي بالميناء نحو 2.5 مليار جنيه و تم تحصيل 2.7 مليار جنيه لصالح ضرائب المبيعات وتبلغ عدد الشحنات الواردة نحو 100 ألف شحنة سنويا. و من جانبه صرح الأستاذ جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن من أهم المواد المستحدثة بمشروع قانون الجمارك الجديد وجود مادة للسداد اللاحق للضريبة الجمركية وذلك في أطار سياسة وزارة المالية في تقديم تيسير مستمرة للمتعاملين مع الجمارك وتسهيل حركة البضائع والسلع القادمة من الخارج بما يسهم في تحويل ساحات المنافذ الجمركية إلي بوابات عبور لهذه السلع وليست ساحات تخزين لها وتغليظ العقوبة علي المهربين وإعادة تنظيم نظام الإفراج المؤقت علي السلع والرسائل مع وضع مواد للمراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر باعتبارهما جناحي ضبط الأداء الجمركي مع وضع مادة جديدة للتجارة الالكترونية في ضوء صدور قانون التوقيع الالكتروني كما يشمل القانون مواد لتنظيم عمل المستخلصين الجمركيين وتحديد واضح لسلطات موظفي الجمارك . من ناحية أخري عقدت مصلحة الجمارك عدد من ورش العمل لقيادات المصلحة بالمناطق الجمركية المختلفة وذلك لتنمية مهارات وبناء قدرات تلك القيادات في أطار خطة تنمية الكوادر البشرية وحاضر في ورش العمل الدكتور وجدي حجازي من جامعة الإسكندرية ود. محمود إبراهيم أستاذ الإدارة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية . (المصدر وزارة المالية)