عقد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب عودته من العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا مساء أمس الأول مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وذلك لبحث إجراءات مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي القطاعات الاقتصادية.

عقب عودته أول أمس من واشنطن د. غالي يبحث مع رشيد ومحي الدين آليات مواجهة الأزمة العالمية علي الاقتصاد المصري تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع الأخيرة ليصل إلي تريليون جنيه عقد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب عودته من العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا مساء أمس الأول مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وذلك لبحث إجراءات مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي القطاعات الاقتصادية وصرح د. غالي عقب الاجتماع الذي استمر عدة ساعات بأنه تم مناقشة الإجراءات المختلفة المطلوبة لدعم القطاعات الأكثر تأثرا وأيضا مصادر تمويل تلك الإجراءات مشيرا الي انه يجري حاليا أعداد الآليات الكفيلة بمساعدة تلك القطاعات والتخفيف من الآثار السلبية المحتملة بهدف تفادي تداعيات الأزمة علي الاقتصاد المصري والحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المحلي ومعدلات التوظيف وحماية محدودي الدخل. من ناحية أخري أكد احدث تقرير لوزارة المالية أن حصيلة الإيرادات العامة خلال العام المالي الحالي سترتفع لنحو 275.7 مليار جنيه مقابل نحو 110.8 مليار جنيه عام 2004/2005 بنسبة نمو 148% وارجع التقرير هذا التحسن الي الارتفاع الملحوظ لكل المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال السنوات الأربع الأخيرة حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 538.5 مليار جنيه عام 2004/2005 الي 617.7 مليار جنيه عام 2005/2006 و744.8 مليار جنيه عام 2006/2007 و896.5 مليار جنيه عام 2007/2008 ومتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي التريليون جنيه ليرتفع بنسبة 87%. وأوضح التقرير والذي تناول أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع الماضية أن معظم المؤشرات المالية للاقتصاد المحلي تشهد تحسنا ملحوظا حيث ارتفعت مؤشرات النمو الاقتصادي من 4.2% عام 2004 الي 4.6% عام 2005 و6.9%عام 2006 و7.1% عام 2007 ومتوقع أن يسجل عام 2008 معدل نمو 7.2% كما ارتفع معدل الدخل الحقيقي للفرد من 2.1% عام 2004 الي 2.5% عام 2005 و4.8% عام 2006 و5.1% عام 2007. وأشار التقرير الي ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية والخدمية عام 2004/2005 الي 163.4 مليار جنيه و193.2 مليار جنيه عام 2005/2006 و225.3 مليار جنيه عام 2006/2007 و293.9 مليار جنيه عام 2007/2008هذا الارتفاع ساعد علي زيادة نسبة الصادرات الي الناتج المحلي الإجمالي من 30.3% عام 2004/2005 الي 32.8% عام 2007/2008 وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح ارتفع من 110.8 مليار جنيه عام 2004/2005 الي 151.2 مليار جنيه عام 2005/2006 و180.2 مليار جنيه عام 2006/2007 و218.5 مليار جنيه عام 2007/2008 ومن المتوقع أن تسجل الإيرادات العامة العام المالي الحالي 2008/2009 نحو 275.7 مليار جنيه وبذلك تكون الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 148% في 5سنوات . وارجع التقرير هذا الارتفاع في الإيرادات العامة الي ارتفاع الإيرادات الضريبية من 75.7 مليار جنيه عام 2004/2005 الي 97.7 مليار جنيه و114.3 مليار جنيه و137.3 مليار جنيه في الأعوام الثلاث التالية ومتوقع أن تصل الي 166.5 مليار جنيه العام المالي الحالي بنسبة نمو 102% في 4 سنوات. وأشار التقرير الي أن حصيلة ضرائب الدخل حققت قفزة كبيرة بعد تطبيق قانون الضرائب علي الدخل الجديد لترتفع الحصيلة من 31.57 مليار جنيه عام 2004/2005 الي 48.26 مليار جنيه و58.53 مليار جنيه و67.07 مليار جنيه في الأعوام الثلاث التالية كما من المتوقع أن تصل خلال العام المالي الحالي الي 91.448 مليار جنيه بنسبة نمو 189.6%في 4 سنوات. وبالمثل ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات من 26.5 مليار جنيه عام 2004/2005 الي 31.4 مليار جنيه و34.69 مليار جنيه و39.43 مليار جنيه و49.98 مليار جنيه في الأعوام الثلاث التالية بنسبة نمو 88.6% في 4 سنوات ومتوقع أن تسجل خلال العام المالي الحالي 49.7 مليار جنيه وارتفعت حصيلة الجمارك من 7.744 مليار جنيه عام 2004/2005 الي 13.957 مليار جنيه عام 2007/2008 ومتوقع أن تسجل 15.150 مليار جنيه العام المالي الحالي بنسبة نمو 95.6%. (المصدر وزارة المالية )