أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم أنشاء مركز احتياطي رئيسي لمصلحة الجمارك بالاسكندرية بجانب المركز الرئيسي للمصلحة الحالي بالقاهرة للعمل في حالة الكوارث وذلك في أطار خطة تطوير المصلحة وإدخال الميكنة الشاملة لكل المنافذ الجمركية والمواني وربطها آليا.

أنشاء مركز رئيسي للجمارك بالاسكندرية للعمل في حالة الكوارث تيسيرات جديدة لتشجيع تجارة الترانزيت وإلغاء رسم الملاحظة عليها . 2.9 مليار جنيه سددها المستوردين الكترونيا العام الماضي بنسبة 21% من إجمالي الحصيلة . 500 مليون جنيه حصيلة رسم الصادر علي صادرات الاسمنت والحديد و الخردة العام الماضي . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم أنشاء مركز احتياطي رئيسي لمصلحة الجمارك بالاسكندرية بجانب المركز الرئيسي للمصلحة الحالي بالقاهرة للعمل في حالة الكوارث وذلك في أطار خطة تطوير المصلحة وإدخال الميكنة الشاملة لكل المنافذ الجمركية والمواني وربطها آليا. وصرح الوزير انه من خلال هذين الموقعين ستتمكن المصلحة من تقديم خدمة مستمرة علي مدار الأربعة والعشرين ساعة ولمدة 7 أيام في الأسبوع لكلا من المجتمع التجاري عن طريق الانترنت والجهات الحكومية الاخري عن طريق خطوط الشبكة الخاصة المؤمنة والتي يجري إنشائها حاليا كما ستكون جميع الموانئ الحدودية متصلة يبعضها البعض عن طريق شبكة عالية التأمين تم تصميمها بغرض الوفاء بالتوسعات المستقبلية وإدخال تقنيات الكترونية جديدة مثل استخدام تقنية VOIP والنفاذ اللاسلكي. وأضاف أن حصيلة الضرائب الجمركية المستهدفة خلال العام المالي الحالي تقدر بنحو 15.150 مليار جنيه مقابل 14.011 مليار جنيه حصيلة العام المالي 2007/2008 مشيرا إلي أن العام الحالي سيشهد التوسع في استخدام نظم الدفع الالكترونية للرسوم الجمركية والضرائب بصفة عامة حيث تم خلال العام الماضي سداد 2.9 مليار جنيه الكترونيا بنسبة 20.6 % من إجمالي الحصيلة الجمركية. وكشف الوزير عن تحقيق مصلحة الجمارك لحصيلة من رسم الصادر علي صادرات الحديد والاسمنت و خردة المعادن خلال عام 2007/2008 بلغت قيمتها نحو 501 مليون جنيه مقابل 11 مليون جنيه عام 2006/2007 كما بلغت قيمة حصيلة الضرائب علي الواردات من الدخان نحو 402 مليون جنيه مقابل 417 مليون جنيه العام السابق كما حصلت المصلحة نحو 15.4 مليار جنيه ضرائب مبيعات وضرائب أخري لحساب مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح الأستاذ جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك انه في إطار خطة تحديث وتطوير مصلحة الجمارك انتهت المصلحة من إجراء مسح شامل لجميع المواقع الرئيسية بالمصلحة لدراسة ومراجعة الموقف الحالي للربط الالكتروني. وأضاف انه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا البرنامج والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 45 مليون دولار أمريكي حيث تم تدبير الاعتماد النقدي المقابل للمنحة من وزارة التنمية الاقتصادية وذلك لتعميم استخدامها في المنافذ الجمركية بهدف سرعة الإفراج وتيسير الإجراءات وتوفير الجهد البشرى وتوفير حماية أمنية أكبر للبلاد بمنع دخول السلع الممنوعة والتي تمثل خطورة على أمن وسلامة البلاد . وبالنسبة لتجارة الترانزيت وجهود جعل مصر نقطة رئيسية لها صرح الأستاذ احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك ألغت رسوم الملاحظة للبضائع العابرة بنظام الترانزيت مع توحيد الرسوم المطلوبة لسلع الترانزيت والتي تقرها الاتفاقيات الدولية في رسم واحد تحصله مصلحة الجمارك وعدم إجراء اى فحص جمركى أو رقابي طالما كانت أختام الحاويات الواردة بها من الخارج سليمة. وأضاف انه في أطار تحديث بيانات التجارة الخارجية لمصر وتدقيقها فقد تم تشكيل المجلس الاستشاري للإحصاء والذي يتكون من ممثلين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي التجارة والصناعة والاستثمار والبنك المركزي المصري. (المصدر وزارة المالية )