أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح خلال شهر يوليو الماضي أول شهر من العام المالي الحالي 2008/2009 بنسبة 25.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 10.7 مليار جنيه تمثل 1.1% من الناتج المحلى وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 41.1 % لتسجل 8.5 مليار جنيه في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات غير الضريبية 2.2 مليار جنيه.

بنسبة نمو 41% عن يوليو2007: 8.5 مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية لأول شهر بعام 2008/2009 10.7 مليار جنيه قيمة الإيرادات العامة و21 مليار جنيه إجمالي المصروفات . زيادة فاتورة الدعم 4 مرات من 1.1 مليار جنيه إلي 5 مليارات جنيه . سداد سندات علي الخزانة العامة للبنك المركزي بقيمة 39 مليار جنيه في يونيو الماضي قبل موعد استحقاقها . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح خلال شهر يوليو الماضي أول شهر من العام المالي الحالي 2008/2009 بنسبة 25.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 10.7 مليار جنيه تمثل 1.1% من الناتج المحلى وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 41.1 % لتسجل 8.5 مليار جنيه في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات غير الضريبية 2.2 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل إلي 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 28 % عن يوليو 2007 مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 24.1 % لتحقق 1.7 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنسبة 61.7% لتسجل 4.3 مليار جنيه و ارتفاع حصيلة الجمارك بنسبة نمو 28 % لتسجل 1.1 مليار جنيه في حين انخفضت الحصيلة من الإيرادات العامة الأخرى بنحو 300 مليون جنيه لتسجل 2.2 مليار جنيه خلال يوليو الماضي. وأشار احدث تقرير لوزارة المالية عن الأداء الاقتصادي خلال شهر يوليو الماضي إلي ارتفاع إجمالي المصروفات العامة إلي 21.3 مليار جنيه تمثل 2.1 % من الناتج المحلي مقابل 15 مليار جنيه خلال يوليو 2007 تمثل 1.7% من الناتج المحلي . وارجع التقرير هذا الارتفاع إلى تضاعف مصروفات الدعم بـأكثر من أربع مرات لتصل إلي 5 مليارات جنيه خلال يوليو 2008 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال يوليو 2007 كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.2% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه وارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض بنسبة 4.6 % حيث بلغت 5.6 مليار جنيه وبالإضافة إلى ذلك فقد سجل الإنفاق على الاستثمارات 900 مليون جنيه . وأكد التقرير تحسن نسب مؤشرات الدين بقياساته المختلفة إلى الناتج المحلى في نهاية مارس 2008 حيث انخفضت نسبة اجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة من 79 % من الناتج المحلي في نهاية مارس 2007 إلى 72.7 % في مارس 2008 والدين المحلى للحكومة العامة من 63.8 % من الناتج المحلي في نهاية مارس 2007 إلى 61.6 % في مارس 2008. وعلى جانب المديونية الخارجية أوضح التقرير انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلي الناتج المحلي من 22.4 % في مارس 2007 إلي 21.6 % في مارس الماضي ويبلغ إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو 21.8 مليار دولار تمثل 63.3 % من إجمالي حجم المديونية الخارجية في نهاية مارس الماضي. وأكد التقرير أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والاستقرار نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل والتي تقدر بنحو 2.8 مليار دولار تمثل 8.2 % فقط من إجمالي الدين الخارجي. كما ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي إلى 180.3 مليار جنيه بنسبة نمو 89.1 % عن شهر يوليو الماضي ويرجع الارتفاع الملحوظ في معدل نمو صافى الأصول الأجنبية إلى تفعيل اتفاقية الحساب المجمد بين البنك المركزي ووزارة المالية في يونيو 2008 والذي ينص على قيام وزارة المالية باستخدام جزء من رصيد الحساب المجمد في سداد سندات صادرة عن الخزانة العامة لصالح البنك المركزي بقيمة 39 مليار جنيه سداداً معجلاً. (المصدر وزارة المالية )