أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي ساهمت في أيجاد 1.316 مليون وظيفة جديدة خلال العامين الماضيين منها 595 ألف وظيفة جديدة عام 2007/2008 و721 ألاف وظيفة جديدة عام 2006/2007 .

1.3 مليون فرصة عمل جديدة وفرها الاقتصاد المحلي خلال العامين الماضيين القطاع الخاص يستحوذ علي 70% من الوظائف الجديدة و16% للقطاع العام . 148 ألف وظيفة جديدة بمحافظات الوجه القبلي و92 ألفا للنساء العام الماضي . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي ساهمت في أيجاد 1.316 مليون وظيفة جديدة خلال العامين الماضيين منها 595 ألف وظيفة جديدة عام 2007/2008 و721 ألاف وظيفة جديدة عام 2006/2007 . وأضاف الوزير أن الوظائف النوعية والتي تحتاج إلي مهارات فنية بلغت 268 ألف وظيفة جديدة مقابل 1.047 مليون وظيفة نمطية لا تحتاج إلي مهارات فنية خاصة وبالنسبة لتوزيع الوظائف الجديدة علي القطاعات الاقتصادية المختلفة أوضح الوزير أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في المركز الأول في أيجاد الوظائف الجديدة حيث وفر 349 ألف وظيفة جديدة ثم قطاع التجارة ووفر نحو 315 ألف وظيفة جديدة ثم قطاع النقل البري ووفر 211 ألف وظيفة ثم قطاع النقل والمواصلات ووفر 134 ألف وظيفة جديدة ثم قطاع المقاولات والتشييد والبناء ووفر 101 ألف وظيفة ثم قطاع الأعمال المالية والتجارية ووفر 59 ألف وظيفة جديدة وقطاع الزراعة والصيد وفر 16 ألاف وظيفة جديدة ثم قطاع المناجم والمحاجر ووفر نحو 12 ألاف وظيفة ثم قطاع المخابز ووفر 6.5 ألف وظيفة. وبالنسبة لتوزيع الوظائف الجديدة علي المحافظات المختلفة صرح الاستاذ طلعت إسماعيل رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية أن محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية استحوذت علي نحو 520 ألف وظيفة مقابل 422 ألف وظيفة بمحافظات الوجه البحري و303 ألف وظيفة بالوجه القبلي منها 148 ألف وظيفة خلال العام الماضي و71 ألف وظيفة بالمحافظات الحدودية. وأضاف أن العام الماضي شهد 502 ألف وظيفة حصل عليها رجال مقابل 92 ألف وظيفة فقط حصلت عليها النساء. وكشف الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحي أن نحو 820 ألف شخص دخلوا سوق العمل لأول مرة العام الماضي وذلك من واقع بيانات هيئة التامين الصحي حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم في أطار استكمال إجراءات تعيينهم. واضاف أن القطاع الخاص وفر 70 % من إجمالي الوظائف الجديدة العام الماضي مقابل 16% بالقطاع العام و14% بالحكومة. (المصدر وزارة المالية )