أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيعرض علي مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية المقبلة .

وزير المالية خلال رئاسته لمجلس أدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي :قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أمام مجلسي الشعب والشورى الدورة المقبلة إلغاء العمل بالقانون 112 الخاص بنظم تأمينات عمال التراحيل . 100 جنيه معاش شهري لكل من تجاوز الـ 65 عاما بدون سداد أيه اشتراكات . خطة لربط الرقم القومي للمواطنين بملفاتهم التأمينية و الضريبية والجمركية وبطاقات التموين . التوسع في استخدام ماكينات الصرف الآلي المتحركة لتيسير صرف المعاشات والبدء بمنطقة إمبابة . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيعرض علي مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية المقبلة مشيرا الي أن أهم ملامح القانون الجديد انه في أطار مد المظلة التأمينية لكل شرائح الشعب فسوف يمنح كل من تجاوز سن الخامسة والستين ولم يكن مشتركا في احد الأنظمة التأمينية معاش شهري تتراوح قيمته بين 100 جنيه و120 جنيها ولن يطلب سوي التقدم بطلب مرفقا به صورة البطاقة الشخصية فقط وهذا النظام الجديد سيسمح بإلغاء العمل بالقانون 112 والخاص بنظام تأمينات " العمالة غير المنتظمة" عمال "التراحيل " والذي كان يمنح هؤلاء العمال معاشا شهريا بقيمة 80 جنيها نظير سداد جنيه واحد كاشتراك شهري. ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة نحو 5.5 مليون عامل منهم 1.5 مليون عامل مسجلين بالفعل في التأمينات الاجتماعية . وجاء ذلك خلال رئاسة الوزير لمجلس أدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مساء أمس الأول لمناقشة الحسابات الختامية ونتائج أعمال صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص وحضره رشاد سالم رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وطلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وفايز حنين نائب رئيس مجلس الدولة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف الوزير انه في أطار التيسير علي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف يتم التوسع في استخدام ماكينات الصرف الآلي المتحركة وذلك في أماكن الكثافة السكانية والتي لا يتوافر بها مكاتب بريد أو فروع للبنوك كافية ، مشيرا الي تعاقد الوزارة مع احدي الشركات العامة لنشر عدد كبير من ماكينات الصرف الآلي في أنحاء الجمهورية في القرى والنجوع مع استخدام الصرافات الآلية المتحركة وسيتم البدء بمنطقة إمبابة. وأوضح الوزير أن عمليات ربط الرقم القومي مع الرقم التأميني والتي ستنتهي بنهاية العام الحالي ليصبح الرقم التأميني هو الرقم القومي ستسهم في ضبط تحصيل الاشتراكات وتوفير معلومات دقيقة عن الحالة الاجتماعية للمواطنين بما يساعد علي حماية أموال التأمينات كما سيتم ربط الرقم القومي بأرقام الملفات الضريبية والجمركية للمواطنين وأيضا بأرقام بطاقات التموين وذلك في أطار خطة الدولة لاستخدام الرقم القومي في كل تعاملات المواطنين مع كافة الجهات الحكومية والإدارية المختلفة . وأضاف الوزير انه من ضمن الخطط أيضا تزويد بطاقة الرقم القومي بشريحة الكترونية لاستخدامه في عمليات صرف المعاش من ماكينات الصرف الآلي أو في الحصول علي أية بيانات أو أوراق من ملفه التأميني من اقرب مكتب تأميني لسكنه أو من أي مكتب تأميني علي مستوي الجمهورية بغض النظر عن تبعيته لأي من صندوقي التأمينات الاجتماعية . وأوضح د. غالي أن أهم عنصر في خطة تطوير التأمينات الاجتماعية هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وذلك من خلال تطوير بيئة العمل وزيادة وعي الموظفين بأهمية تقديم خدمة جيدة لأصحاب المعاشات. من جانبه أشار الأستاذ رشاد سالم رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن الصندوق نجح في تحقيق طفرة في أداءه خلال العام الماضي حيث بلغ عدد المؤمن عليهم بالصندوق نحو 5.7 مليون مواطن وأصحاب المعاشات 2.35 مليون مواطن صرفوا معاشات وتعويضات بنحو 12.4 مليار جنيه والاشتراكات المحصلة بلغت 12.6 مليار جنيه وعائد الاستثمار المحصل بالفعل 13.5 مليار جنيه. وصرح الأستاذ طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أن إجمالي ميزانية الصندوق العام الماضي بلغت 164.6 مليار جنيه بزيادة 11.6 مليار جنيه عن العام الماضي كما بلغت عوائد استثمارات الصندوق في السندات وأذون الخزانة العامة نحو 592.3 مليون جنيه كما حققت محفظة الأوراق المالية عوائد بلغت 107.7 مليون جنيه بنسبة 38.5 % كما حقق الصندوق عائد من المشروعات الاستثمارية المساهم فيها بلغ 146.4 مليون جنيه . (المصدر وزارة المالية)