أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الدولة علي توفير كافة الوسائل الداعمة للبعد الاجتماعي ومراعاة أتباع السياسات المالية والإنفاق علي البرامج التي من شأنها تقليل الفروق بين الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين والعمل علي زيادة دخول الطبقات الأقل حظا سواء برفع أجورها أو بزيادة إتاحة السلع المدعومة لتلك الطبقات.

سياسات جديدة لتضييق الفجوة بين الدخول وتحسين مستوي المعيشة و 215 مليار جنيه للبعد الاجتماعي وتحسين خدمات الصحة والتعليم أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الدولة علي توفير كافة الوسائل الداعمة للبعد الاجتماعي ومراعاة أتباع السياسات المالية والإنفاق علي البرامج التي من شأنها تقليل الفروق بين الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين والعمل علي زيادة دخول الطبقات الأقل حظا سواء برفع أجورها أو بزيادة إتاحة السلع المدعومة لتلك الطبقات. أضاف الوزير أن سياسات البعد الاجتماعي لا يجب أن تركز فقط علي سياسات الدعم النمطي ولكن يجب أن تتسع لأكثر من ذلك لتزيد من قدرة المجتمع علي توليد دخول حقيقية تستطيع نقلهم إلي مستوي معيشي أعلي. و أكد أن تحسين الخدمات التعليمية والصحية وتوصيل المرافق إلي المناطق المحرومة هي أسرع الطرق لتحسين ورفع مستوي معيشة المواطنين كما أن ضبط تسرب الدعم لغير مستحقيه سواء نتيجة وجود سلع لا تستحق الدعم أو الحاجة لتطوير آليات وصول الموارد المخصصة للدعم إلي مستحقيها تعتبر أهم أولويات سياسات البعد الاجتماعي. أضاف الوزير أن الموازنة العامة للدولة الجديدة التي سيبدأ تنفيذها أول يوليو القادم تضمنت زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق علي البعد الاجتماعي من قطاعات اجتماعية ودعم ومنح وتحويلات تصل في جملتها إلي أكثر من 215 مليار جنيه أي بزيادة بنحو 55 % عن موازنة العام الجاري 2007/2008 . و أوضح أن هذا المبلغ يتضمن 3.37 مليار جنيه لخدمات التعليم و12.1 مليار جنيه لخدمات الصحة و5.21 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و3 مليارات جنيه لدعم الكهرباء وأكثر من 7.1 مليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة للإسكان منخفض التكاليف و730 مليون جنيه لدعم الطلبة موزعة بين التأمين الصحي علي الطلبة 230 مليون جنيه وبين اشتراكات الطلبة في القطارات 500 مليون جنيه والتي تدرج لأول مرة ضمن التزامات الموازنة العامة للدولة و يضاف لذلك برامج دعم المزارعين بأكثر من 700 مليون جنيه و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه و4 مليارات جنيه لدعم الجانب الإنتاجي وزيادة مهارات الشباب وقدرتهم علي العمل بهدف زيادة التشغيل وإيجاد فرص منتجة وحقيقية لهم سواء عن طريق زيادة قدرات الشركات علي التوظيف أو من خلال برامج تدريب متخصصة لصقل مهارات الشباب حتى تتفق مع احتياجات السوق مشيرا إلي أنه تم رصد 2 مليار جنيه لدعم الأنشطة التصديرية و500 مليون جنيه للتدريب الصناعي و400 مليون جنيه لتدعيم البنية الأساسية بالمناطق الصناعية و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين . (المصدر جريدة الجمهورية)