أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة القدرات الكامنة للاقتصاد المحلي وهي القوة التي مكنته من تحمل أعباء مفاجئة في الإنفاق العام بسبب ارتفاع الأسعار العالمية خلال العام المالي الحالي حيث زاد حجم الإنفاق العام بنحو 31.6 مليار جنيه وهي تعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي .

د .غالي :موجة ارتفاع الأسعار العالمية تكلف الخزانة العامة 31.6مليار جنيه العام الحالي 30 % انخفاضا في نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي خلال 36 شهرا 212 مليار جنيه إجمالي الإيرادات و272 مليار جنيه إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 135 مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة نمو 18% عن عام 2006/2007 91.5 مليار جنيه إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 56.5% 3100 مليون جنيه أرباح محولة من الشركات العامة إلي الموازنة مقابل 500 مليون العام الماضي أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة القدرات الكامنة للاقتصاد المحلي وهي القوة التي مكنته من تحمل أعباء مفاجئة في الإنفاق العام بسبب ارتفاع الأسعار العالمية خلال العام المالي الحالي حيث زاد حجم الإنفاق العام بنحو 31.6 مليار جنيه وهي تعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي دون أن يؤثر ذلك علي التوازنات المالية الأساسية للاقتصاد القومي ، ومن هذه الأعباء 23.7 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و5.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وضم 15 مليون مواطن للبطاقات التموينية فضلا عن 1.5 مليار جنيه للزيادة التي تقررت لزيادة أجور العاملين بنسبة 30% وزيادة حافز الإثابة للعاملين بالمحليات و600 مليون جنيه لزيادة المعاشات بنسبة 20% وذلك اعتبارا من مايو الحالي. وأشار الوزير إلي أن برنامج الإصلاح نجح في التغلب علي الأعباء التضخمية القادمة من الخارج بسبب زيادة الطلب علي العملات الأجنبية نتيجة تضاعف وارداتنا من السلع الغذائية في اقل من 9 أشهر وزيادة العجز التجاري بما يعادل 11.3 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي دون أن يهتز سعر صرف الجنيه أمام الدولار بل استمر الاتجاه النزولي لسعر الدولار أمام الجنيه. وحول مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الحالي قال الوزير أن كل المؤشرات تؤكد استمرار تحسن أداء الاقتصاد المحلي و تحقيقه معدلات نمو تزيد عن 7% للعام الثالث علي التوالي ، حيث من المتوقع أن يسجل معدل نمو 7.1%خلال العام الحالي ، كذلك انخفاض نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر يونيه من العام الحالي إلي ما يتراوح بين 69% و 71% من الناتج المحلي مقابل81% في يونيه عام 2007 وأكثر من 100% في يونيه 2005 أي تراجع نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30% تقريبا خلال فترة لا تزيد عن 36 شهرا. كما أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة ستتراوح إلي مابين 6.7% إلي 6.9% من الناتج المحلي نزولا من 7.5% لعام 2006/2007 و9.6% لعام 2004/2005، وبذلك نحافظ علي هدف تخفيض العجز بمعدل 1% سنويا. كذلك من المتوقع أن تحقق جملة الإيرادات العامة زيادة بنسبة 17.6% عن العام المالي السابق لتصل إلي نحو 212 مليار جنيه نتيجة ارتفاع إجمالي الحصيلة الضريبية إلي أكثر من 135 مليار جنيه بنسبة نمو 18% ،منها 75.3 مليار جنيه ضرائب علي الدخل بنسبة نمو 14% و38.9 مليار جنيه ضرائب مبيعات علي السلع والخدمات بنسبة نمو 27.1% و13.3 مليار جنيه حصيلة الجمارك من الواردات بنسبة نمو 28.6% و7.9 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم الاخري. وبالإضافة إلي ذلك فمن المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب المتوقعة علي إيرادات قناة السويس لنحو 9.9 مليار جنيه بنسبة نمو 8.5% و29.6 مليار جنيه ضرائب من قطاع البترول بنسبة نمو 16.7%. وأكد الوزير أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تدوير حصيلة بيع الأصول العامة"حصيلة الخصخصة" واستخدامها في ضبط الهياكل المالية لشركات قطاع الإعمال العام نجح في تحقيق زيادة كبيرة في الإرباح المحولة من شركات القطاع إلي الموازنة العامة وذلك للمرة الأولي حيث بلغ إجمالي الأرباح المحولة للموازنة إلي 3100 مليون جنيه مقابل فائض يتراوح بين 300 إلي 500 مليون جنيه في الأعوام السابقة . وأشار الوزير إلي انه من المتوقع أن تصل إجمالي المصروفات العامة إلي نحو 272.1 مليار جنيه بمعدل نمو 22.6% ، بعد ارتفاع الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 56.5% لتصل إلي 91.5 مليار جنيه ، كما من المتوقع أن يصل إجمالي الأجور وتعويضات العاملين إلي 61.7 مليار جنيه ، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي فوائد القروض المسددة لنحو 52 مليار جنيه بنسبة نمو 9% عن العام السابق وان تزيد مخصصات الإنفاق الاستثمارية إلي 27.2مليار جنيه. (المصدر وزارة المالية )