أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدلات نمو الاقتصاد المصري المرتفعة وتحسن النشاط الاقتصادي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي انعكس بصورة ايجابية علي أداء الهيئات الاقتصادية والتي تشير مؤشراتها المالية لحدوث تحسن كبير بها وزيادة في معدلات نموها،

وزير المالية:608 مليارات جنيه إجمالي إيرادات الهيئات الاقتصادية عام 2008/2009 40 مليار جنيه فائض الهيئات خلال العام المالي المقبل مقابل 10.6 مليار عام 2004/2005 . 38 مليار جنيه فائض هيئتي البترول و قناة السويس بنسبة نمو 25 % . 21.4 مليار جنيه لدعم هيئة السلع التموينية بنسبة نمو 40 % عن العام الحالي . 556 مليون جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية ومليار لبناء مساكن لمحدودي الدخل . 19 مليار جنيه من الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال العام المقبل . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدلات نمو الاقتصاد المصري المرتفعة وتحسن النشاط الاقتصادي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي انعكس بصورة ايجابية علي أداء الهيئات الاقتصادية والتي تشير مؤشراتها المالية لحدوث تحسن كبير بها وزيادة في معدلات نموها، حيث من المتوقع أن ترتفع إجمالي إيراداتها من نحو 422.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2007/2008 إلي نحو 608مليارات جنيه خلال عام 2008/2009 بزيادة تقدر بنحو 185.5مليار جنيه بنسبة نمو 44 % . كما تقدر الإيرادات الجارية للهيئات الاقتصادية خلال العام المقبل بنحو 450مليار جنيه مقابل نحو 310 مليار جنيه خلال العام الحالي بنسبة نمو 45% ، وبالنسبة للإيرادات الرأسمالية تشير تقديرات الموازنة إلي زيادتها من نحو 108 مليارات جنيه خلال العام الحالي إلي نحو 154 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بنسبة نمو 42%، كما سترتفع الأجور من 6.801 مليار جنيه عام 2007/2008 إلي 7.667 مليار جنيه العام المالي المقبل بنسبة نمو 12.7% . وأشار الوزير إلي أن هذا التحسن في المؤشرات المالية ساعد علي زيادة فائض تلك الهيئات والمرحل للموازنة العامة من 10.6 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 31.8 مليار جنيه العام المالي الحالي بنسبة نمو 200% ومتوقع أن يصل إجمالي الفائض المرحل للموازنة العامة خلال العام المالي المقبل إلي 40.344 مليار جنيه بنسبة نمو 26% عن العام الحالي . كذلك يتوقع ارتفاع إجمالي الضرائب علي دخل تلك الهيئات من نحو 21.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي إلي نحو 28.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بنسبة نمو 31% . وحول مساهمات الهيئات المختلفة في الفائض المرحل للموازنة العامة للدولة أوضح الوزير أن هيئة البترول تأتي علي قائمة تلك الهيئات من حيث الفائض والذي سيبلغ نحو 22.169 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2008/2009 مقابل 17.293 مليار جنيه فائض متوقع خلال العام المالي الحالي 2007/2008 بنسبة نمو 28% ، ثم هيئة قناة السويس ويقدر الفائض المرحل للموازنة العامة منها بنحو 15.996 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 13.178 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة نمو 21% ، ثم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث يقدر أن تحقق فائض بقيمة 870 مليون جنيه مقابل 514 مليون جنيه العام الحالي بنسبة نمو 69% . و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويقدر أن يحقق فائض بنحو 600 مليون جنيه خلال عام 2008/2009 مقابل 300 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة نمو 100% ثم هيئة ميناء دمياط ويقدر أن تحقق فائض بقيمة 121مليون جنيه مقابل 117 ملايين جنيه العام الحالي بنسبة نمو 3.4%، ثم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ويقدر أن تحقق فائض بقيمة 115مليون جنيه مقابل 106 ملايين جنيه العام الحالي بنسبة نمو 8.4% ، ثم الهيئة العامة للمطابع الأميرية ويقدر أن تحقق فائض بقيمة 112مليون جنيه مقابل 114 مليون جنيه العام الحالي بنسبة تراجع 1.7 %،ثم الهيئة العامة للتنمية السياحية ويقدر أن تحقق فائض بقيمة 80 مليون جنيه مقابل 16.5 مليون جنيه العام الحالي بنسبة نمو 384% ، ثم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويقدر أن يحقق فائض بقيمة 79.5 مليون جنيه مقابل 73.6 مليون جنيه العام الحالي بنسبة نمو 8%. وحول الدعم الذي تقدمه الخزانة العامة لهذه الهيئات خلال العام المالي الجديد. أضاف الوزير أن إجمالي الدعم للهيئات سيبلغ نحو 105.7 مليار جنيه مقابل 50.8 مليار جنيه بنسبة نمو 108% وتستحوذ هيئة البترول علي النصيب الأكبر من إجمالي الدعم بقيمة 62.7 مليار جنيه مقابل 60.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة نمو 3.9% و21.4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية مقابل 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي بنسبة نمو40 %. و مليار جنيه لصندوق تمويل بناء المساكن لمحدودي الدخل و435 مليون جنيه لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة و400 مليون جنيه لهيئة التنمية الصناعية و230 مليون جنيه للتامين الصحي و150 مليون جنيه لهيئة تعاونيات البناء والإسكان و121 مليون جنيه لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية. من ناحية أخري أكد الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل خلال العام المالي المقبل نحو 10.682 مليار جنيه لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ونحو 8.539 مليار جنيه لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وذلك في إطار زيادات المعاشات والمستحقات التأمينية . (المصدر وزارة المالية )