أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي خلال الفترة الأخيرة تؤكد قدرته علي المحافظة علي معدلات الاستثمار المرتفعة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تبلغ حاليا نحو 189 مليار جنيه تمثل 21.8% من الناتج المحلي لتتراوح بين 224 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2008/2009 .

346 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات الجديدة خلال عام 2012 بنسبة نمو 83 % تريليون و495 مليار جنيه الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 بنسبة نمو 71% عن العام الحالي . استمرار معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلي 7.5 % . 1.5 مليون فرصة عمل جديدة خلال العام الحالي والماضي و850 ألف وظيفة العام المقبل . ارتفاع معدلات الادخار المحلي لتصل إلي 20 % من الناتج المحلي خلال 4 سنوات . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي خلال الفترة الأخيرة تؤكد قدرته علي المحافظة علي معدلات الاستثمار المرتفعة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تبلغ حاليا نحو 189 مليار جنيه تمثل 21.8% من الناتج المحلي لتتراوح بين 224 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2008/2009 تمثل 22.3% من الناتج المحلي و266 مليار جنيه خلال عام 2009/2010 تمثل23.2 % من الناتج المحلي و346 مليار جنيه خلال عام 2011/2012 تمثل 23.2 % من الناتج المحلي ، كما من المتوقع أن يتزايد معدل الادخار المحلي من 18.5% من الناتج المحلي حاليا إلي 20.1 % من الناتج خلال الأربع سنوات المقبلة. وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات ستساعد علي الاستمرار في تحقيق معدلات نمو حقيقية تزيد علي 7 % سنويا خلال الأربع سنوات المقبلة حيث من المتوقع أن يحقق معدل النمو 7.3 % خلال عام 2010/2011 و 7.5 % خلال عام 2011/2012 كما من المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلي تريليون و8 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل وتريليون و150 مليار جنيه عام 2009/2010 وتريليون و311 مليار جنيه عام 2010/2011 وتريليون و495 مليار جنيه عام 2011/2012. وأشار الوزير إلي أن معدلات النمو في الاقتصاد القومي خلال الفترة الأخيرة اعتمدت علي عوامل اقتصادية حقيقية و مستدامة ومتنوعة المصادر وليس لأسباب عارضة حيث نتجت عن زيادة في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي والاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات غير البترولية مما جعلها تصمد أمام الصدمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضاف الوزير أن النمو الاقتصادي لم يعتمد علي قطاع أو سلعة بعينها حيث ساهمت عدد من القطاعات في هذا النمو مثل الصناعة التحويلية والطاقة والزراعة والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والخدمات المالية ، وقد أدت هذه التطورات إلي زيادة إجمالي فرص العمل في القطاعين الحكومي والأعمال العام والخاص لتبلغ نحو 1.5 مليون فرصة عمل خلال عامي 2006/2007 و2007/2008 ومستهدف أيجاد 850 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالي المقبل أي بمتوسط سنوي 800 ألف فرصة عمل. وأشار الوزير إلي أن ملامح هذا التطور الاقتصادي ظهرت في ارتفاع دخول فئات متعددة من المواطنين وأنماط استهلاكهم والتي انعكست علي مؤشرات الأداء والنمو في مبيعات الشركات خاصة في قطاعات مثل العقارات والسيارات والسلع المنزلية المعمرة وارتفاع عدد المشتركين في خطوط التليفون المحمول إلي 28 مليون مشترك كما أصبحت مصر من أكثر الدول نموا في عدد بطاقات الائتمان وقامت البنوك بزيادة ملحوظة في تقديم القروض الاستهلاكية للإفراد. (المصدر وزارة المالية )