أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حصيلة الإقرارات الضريبية عن أرباح عام 2007 ارتفعت بنسبة تزيد علي 90 % عن حصيلة إقرارات العام السابق كما زاد إجمالي حصيلة ضرائب الدخل بنحو 35 % عن العام الماضي.

وزير المالية خلال لقاءه مع مجلس الإعمال المصري الكندي:90 % زيادة في حصيلة الإقرارات الضريبية و75 % ارتفاع بحصيلة ضرائب الشركات حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة لن تؤثر علي الاستثمارات الأجنبية في مصر أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حصيلة الإقرارات الضريبية عن أرباح عام 2007 ارتفعت بنسبة تزيد علي 90 % عن حصيلة إقرارات العام السابق كما زاد إجمالي حصيلة ضرائب الدخل بنحو 35 % عن العام الماضي. كما حققت حصيلة الضرائب علي أرباح شركات الأموال طفرة كبيرة بنسبة 75 % أيضا ارتفعت حصيلة الضرائب علي المرتبات بنسبة 31 % وذلك يعكس الزيادات في معدلات الأجور والتوظف والتحسن في الاقتصاد المحلي بوجه عام. وأضاف الوزير أن حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة والخاصة بإلغاء تراخيص بعض مشروعات المناطق الحرة وإلغاء الإعفاء الضريبي لعائد أزون الخزانة لن تؤثر سلبا علي جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية أو علي ربحية هذه الشركات فالعديد من دول العالم اتخذت إجراءات ونظم جديدة لتنظيم قطاع البتروكيماويات والأنشطة الصناعية الاخري مثل الجزائر والتي لغت عقود تصدير مع فرنسا واسبانيا وذلك لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول العالمية. كما أن عدد من هذه الشركات أعلن ترحيبه بهذه الإجراءات خاصة أن بعضها يحقق أرباح تزيد علي 400 مليون دولار سنويا. وأكد الوزير أن القرارات الأخيرة والتي تعتبر جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي راعت عدم إلغاء أي اتفاق مع المستثمرين فالإعفاءات الضريبية المحددة المدة لم نقترب منها إما الإعفاءات المفتوحة فيمكننا إعادة النظر فيها وفقا لمصلحة الاقتصاد القومي والمتغيرات الدولية والمحلية المختلفة ونفي الوزير وجود تفكير في إعادة النظر في إلغاء أي مزايا يتمتع بها المستثمرين في مصر مشيرا إلي انه كان حريصا علي شرح هذه القرارات وإزالة أي غموض أو سوء فهم فيما يتعلق بالبورصة المصرية حيث اجري عدة حوارات ولقاءات مع وسائل الإعلام والمستثمرين بالداخل والخارج و جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الإعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان قبل زيارة أعضاء المجلس لكندا في بعثة ترويجية تضم 45 من كبار رجال الإعمال والتي ستبدأ في الفترة من 9 إلي 13 يونيو الحالي والتي سوف تعقد عدة لقاءات مع المسئولين والمستثمرين الكنديين لشرح مزايا الاستثمار في مصر . وأضاف الوزير أن مصر ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية وموجات التضخم القادمة من الخارج وأخرها ارتفاع فاتورة وارداتنا من السلع الغذائية من القمح والذرة والزيوت والتي ارتفعت أسعارها بأكثر من 200% في الأشهر الأخيرة إما أسباب التضخم الداخلية فتتعلق بارتفاع أسعار العقارات والطلب علي العمالة والأخير أمر جيد والحكومة لديها خطط لرفع مستوي مهارة تلك العمالة . وأوضح الوزير أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رفعت معدل التضخم ولكن ذلك لفترة محدودة وستنتهي خلال الشهر المقبل خاصة مع اتجاه أسعار القمح والزيوت للانخفاض . وأكد الوزير أن مشروع الضرائب العقارية الجديد يأتي في أطار منظومة الإصلاح الضريبي والتي بدأت بقانون الضرائب علي الدخل وقانون الجمارك وفي الفترة المقبلة ستشمل أيضا قانون القيمة المضافة مؤكدا أن هدف مشروع الضرائب العقارية ليس الحصيلة فقط ولكن لاستكمال المنظومة الضريبية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مشيرا إلي أن حد الإعفاء من الضريبة بلغ 400 ألف جنيه بعد تعديلات أعضاء مجلس الشورى الأخيرة وفي كل الأحوال فان أكثر من 90 % من العقارات في مصر تقل قيمتها عن حد الإعفاء. وحول ما أثاره أعضاء المجلس المصري الكندي من تخوف من تأثير مشكلة اجريوم الكندي والقرارات الوزارية الأخيرة بإلغاء تراخيص مشروعات المناطق الحرة وتأثير ذلك علي الشركات الكندية العاملة في مصر . أكد الوزير أن مشكلة اجريوم تعتبر حالة خاصة و القائمين علي تنفيذ المشروع لم يحالفهم التوفيق في قناعة المجتمع المدني بأهمية المشروع فلدينا عشرات المشاريع التي تم تنفيذها في مجال الكيماويات قبل وبعد اجريوم ولم تواجه هذه المشاكل مع المجتمع المدني. (المصدر وزارة المالية )