في أطار جهود وزارة المالية للتيسير علي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتبسيط الإجراءات وسرعة صرف المعاشات أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا بتعديل قواعد صرف المعاشات والحقوق التأمينية حيث تضمن القرار إلزام أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالانتهاء من أعداد الملفات التأمينية للعاملين بهذه الجهات قبل أحالتهم للمعاش بثلاثة أشهر علي الأقل .

شيك بقيمة المعاش والمستحقات التأمينية في نفس يوم بلوغ العامل سن التقاعد التأمينات الاجتماعية تتحمل 3 مليارات جنيه لتنفيذ حكم الدستورية الخاص بمعاش الأجر المتغير . في أطار جهود وزارة المالية للتيسير علي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتبسيط الإجراءات وسرعة صرف المعاشات أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا بتعديل قواعد صرف المعاشات والحقوق التأمينية حيث تضمن القرار إلزام أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالانتهاء من أعداد الملفات التأمينية للعاملين بهذه الجهات قبل أحالتهم للمعاش بثلاثة أشهر علي الأقل مع ضم المدد التأمينية السابقة أن وجدت ومراجعة بيانات المؤمن عليهم بالملف الورقي مع الملف المسجل آليا حتى يمكن صرف المعاش والمستحقات التأمينية بشيك في نفس اليوم الذي يبلغ فيه المؤمن عليه سن الستين عاما. وأكد د.غالي أن القرار يتضمن أيضا انه علي تلك الجهات أبلاغ هيئة التأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك في حالة الوفاة أو العجز وذلك خلال أسبوع من تاريخ علم تلك الجهات بذلك ودون انتظارا لصدور قرار إنهاء الخدمة مع إرسال كافة مستندات الملف التأميني الاجتماعي لهؤلاء العاملين لهيئة التأمينات خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ انتهاء الخدمة علي أن يقوم صندوقي التأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة لهم بصفة نهائية بعد الانتهاء من تقديرها وفقا لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه بمعرفة صاحب العمل من سلفه معاش. وأضاف الوزير انه من ضمن التيسيرات أيضا احتساب فائدة علي المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وذلك إذا تأخر صندوق التأمينات الاجتماعية في صرفها أما إذا كان التأخير في الصرف يرجع لعدم إرسال صاحب العمل للملف التأميني لصاحب المعاش فعلي الصندوق صرف الفائدة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع مطالبة الصندوق لصاحب العمل بها. وصرح الأستاذ رشاد سالم رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن المستفيدين من هذا القرار خلال الأشهر الأربعة المقبلة يبلغون نحو 26.4 ألف شخص من العاملين بالحكومة فقط بالإضافة إلي عدد ألاف من المؤمن عليهم بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص. وحول كيفية حساب قيمة المكافأة المستحقة للمحالين للمعاش أشار طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الإعمال العام والخاص إلي أنها تعادل اجر شهر عن كل سنة خدمه وذلك اعتبارا من أول ابريل عام 1984 وذلك طبقا لما نص عليه القانون في هذا الشأن ، كما أن أصحاب المعاشات الذين تزيد مدة خدمتهم عن 36 عاما يحصلون علي تعويض عن كل عام خدمة يزيد عن الـ36 عاما بنسبة 15% من الأجر السنوي. وأضاف أن الصندوق يعتمد علي سجل الأعمار وهو عبارة عن برنامج علي الحاسب الآلي يصدر سجلا بأسماء وأعمار من سيبلغ سن المعاش قبل خروجهم بثلاثة أشهر وذلك لتجهيز الملف التأميني للمؤمن عليه قبل الخروج بمدة كافية. من جانب أخر صرح بأن قرار المحكمة الدستورية الأخير بأحقية أصحاب المعاشات المبكرة في الحصول علي معاش الأجر المتغير دون التقيد بالسن أو نسب التخفيض سيبدأ قريبا تطبيقه فور نشر الحكم بالجريدة الرسمية علما بان المستفيدين بهذا الحكم نحو مليونا شخص خرجوا مبكرا علي المعاش مشيرا إلي أن وزير المالية شدد علي سرعة الانتهاء من صرف تلك المستحقات والتي ستكلف صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص نحو 3 مليارات جنيه. (لمصدر وزارة المالية )