كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن تحصيل مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب نحو 9.8 مليار جنيه متأخرات ضريبية معظمها كان متنازع عليه وذلك خلال عام 2006/2007 في قطاعات البنوك والمنشات المالية والصناعية والتجارية والخدمية والمقاولات.

وزير المالية:تحصيل 9.8 مليار جنيه متأخرات ضريبية متنازع عليها خلال العام المالي الماضي 59 مليار جنيه إجمالي المتأخرات منها 1.6 مليار جنيه مديونية القطاع الخاص بدء فحص إقرارات كبار الممولين لعامي 2005 و2006 نهاية ابريل المقبل غدا أخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للإفراد و30 ابريل للشركات كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن تحصيل مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب نحو 9.8 مليار جنيه متأخرات ضريبية معظمها كان متنازع عليه وذلك خلال عام 2006/2007 في قطاعات البنوك والمنشات المالية والصناعية والتجارية والخدمية والمقاولات. وصرح الوزير أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتحصيل المتأخرات الضريبية وإنهاء المنازعات مع الممولين والمتعلقة بالسنوات الضريبية قبل صدور قانون الضرائب الجديد . وأوضح أن الخطة بدأ تنفيذها في قطاعي البنوك والفنادق لوضع مبادئ عامة للاستفادة منها في إنهاء المنازعات في القطاعات الاخري مشيرا إلي أن إجمالي المتأخرات الضريبية حاليا يقل عن 59 مليار جنيه مقابل 65 مليار جنيه في يوليو عام 2007 وسوف يتراجع لنحو 55 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو من العام الحالي مع إنهاء المنازعات الضريبية مع عدد من القطاعات الصناعية والخدمية. من ناحيته أكد الأستاذ سعيد هنداوي رئيس مركز كبار الممولين أن المتأخرات الضريبية علي كبار الممولين بالقطاع الخاص لا تزيد علي 1.6 مليار جنيه كلها عن سنوات ضريبية سابقة حيث يوجد اتفاق بجدولتها مشيرا إلي أن المنازعات الضريبية مع الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين تم التوصل لحلول وتسويات بشأنها. وأكد الأستاذ اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن وزير المالية وافق علي أن تبدأ المصلحة بعد نهاية موسم تقديم الإقرارات الضريبية في فحص جميع إقرارات كبار الممولين عن عامي 2005و2006 تمشيا مع ما هو متبع في دول العالم حيث يتم فحص إقرارات كبار الممولين بالكامل خاصة أن نسبة مساهمتهم في إجمالي الحصيلة يقارب الـ 80 % مشيرا إلي انه سيتم فحص نقاط محددة في تلك الإقرارات لإيضاح مدي دقة بيانات الإقرارات وصحتها وتعبيرها عن الموقف المالي والإرباح المحققة. وبالنسبة لقطاع المقاولات أوضح الأستاذ اشرف العربي أن عمليات فحص إقرارات شركات ومقاولي القطاع ستتم بنظام العينة مع توسيع نسبة عينة الفحص خاصة وان نشاط المقاولات من الأنشطة الهامة ذات الطبيعة الخاصة وله ارتباطات بنحو 92 نشاط ومهنة أخري كما أنها من القطاعات التي لم تخطو خطوات جادة في استخدام الفواتير الضريبية أو تشجيع المتعاملين معها علي ذلك ولذا فان تكثيف عمليات الفحص في هذا النشاط سيتيح رؤية أوضح لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومؤكدا أن الضرائب المسددة بالزيادة عن طريق نظامي الخصم أو الدفعات المقدمة أو المسددة بطريق الخطأ سيتم استخدامها في تسوية المستحقات الضريبية السابقة فان لم يكن هناك مستحقات سابقة يتم ردها فورا للممول ويمكن للممول التقدم بطلب لاستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل . وحول المكلفين بتقديم الإقرار الضريبي أوضح أن كل الفئات مطالبة بتقديم الإقرار ما عدا حالتين فقط يتم إعفائهم من تقديم الإقرار وهما إذا اقتصر دخل الممول علي المرتبات وما في حكمها فقط أو إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية بشرط آلا يتجاوز صافي دخله من هذه الثروة الخمسة ألاف جنيه. وأوضح انه مازال هناك فرصة اليوم لمن تخلف عن تقديم الإقرار من الأشخاص الطبيعيين إما الشركات فموسم تقديم الإقرارات الضريبية لها ينتهي 30 ابريل المقبل مشيرا إلي أن قانون الضرائب أعطي الإدارة الضريبية الحق في تقدير الضريبة المستحقة علي الممولين الممتنعين عن تقديم إقرار من خلال ما لدي المصلحة من معلومات وأسانيد تؤيد هذا التقدير في ربط الضريبة كما أن الممول الذي لم يقدم إقرار فسوف يتعرض أيضا للعقوبات الواردة بالقانون في هذا الشأن مشيرا إلي إن العام الماضي أجهزة مكافحة التهرب الضريبي ضبطت 2335 حالة امتناع عن تقديم إقرار. (المصدر وزارة المالية )