أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن حصيلة الإقرارات الضريبية للموسم الحالي بلغت 10.5 مليار جنية وذلك عن أرباح الأفراد و الشركات خلال عام 2007 مقابل 7.6 مليار جنية حصيلة الإقرارات الموسم الماضي و 1.4 مليار جنية حصيلة أخر موسم ضريبي قبل تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديد عام 2005.

د. غالى أمام منتدى المستثمرات العرب :10.5 مليار جنية حصيلة الإقرارات الضريبية للموسم الحالي أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن حصيلة الإقرارات الضريبية للموسم الحالي بلغت 10.5 مليار جنية وذلك عن أرباح الأفراد و الشركات خلال عام 2007 مقابل 7.6 مليار جنية حصيلة الإقرارات الموسم الماضي و 1.4 مليار جنية حصيلة أخر موسم ضريبي قبل تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديد عام 2005 و جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس أمام منتدى المستثمرات العرب والتعاون الدولي و الذي حضرته وفود من 16 دولة عربية إلى جانب ممثلي منظمات المستثمرات في ألمانيا و انجلترا و اليونان وأوزبكستان. وأرجع الوزير نجاح الموسم الإقرارات واستمرار نسب الزيادة في الحصيلة وعدد الإقرارات للموسم الثلاث علي التوالي إلي النجاح في تغيير الفكر الإداري القائم علي الشك إلي مناخ الثقة في الممول وإقراراته وذلك بعد النجاح في إحداث تطوير للأفضل في المنظومة التشريعية لقوانين الضرائب في مصر وهذا هو وراء النجاح في الضرائب وفي الجمارك وأيضا لم تعد هناك نفس الشكوى من المجتمع الضريبي ورجال الأعمال حول بيروقراطية تلك الأجهزة والتعقيد في التعامل . وحذر الوزير من الدعوات المطالبة بعدم استكمال خطوات الإصلاح بسبب ما نتعرض له من هزات وارتفاع في أسعار السلع الغذائية . وأضاف أن مسيرة مصر منذ الثمانينيات شهدت خطوات ملموسة علي طريق الإصلاح والتحرك بقوة للأمام يعقبها أحيانا خطوات للعودة قليلا إلي الخلف مشيراً إلي أن آليات العرض والطلب واقتصاد السوق قد لا تكون أسهل طريقة لتوزيع الموارد ولكنها في واقع الأمر أفضل أسلوب اقتصادي لذلك وقدرتنا علي مواجهة هذه الأزمات ترجع إلي ما تحقق من انجازات في مسيرة الإصلاح . ومن جانبها أشادت الدكتورة هدي يس رئيسة اتحاد المستثمرات العرب بمناخ الإصلاح الاقتصادي في مصر وثقافة الثقة التي تحكم العلاقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية سواء في الضرائب على الدخل أو في الجمارك وهو ما انعكس في زيادة الاستثمارات القادمة إلى مصر في السنوات الأخيرة وتغير نظرة الآخرين في الدول العربية و الأجنبية للاستثمار في مصر. (المصدر وزارة المالية )