أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المنافذ الجمركية بدأت أمس الأول في تطبيق تعديلات التعريفة الجمركية علي 111 صنف تضمنها القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد حسني مبارك يوم الأربعاء الماضي وسوف يسري القرار علي الرسائل والواردات الموجودة حاليا بالمنافذ حيث شملت التعديلات السلع الغذائية والإستراتيجية مثل الأرز والجبن والزيوت والزبد والاسمنت والحديد والتي تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية .

د.غالي:بدء تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة علي 111 صنف واستفادة الرسائل الموجودة حاليا بالمواني بالإعفاءات ندرس بصفة دائمة طلبات المجتمع الصناعي والتجاري في رفع أو خفض الرسوم الجمركية مع استمرار علاج التشوهات بالتعريفة مستشار وزير المالية:المنافذ تمنع تصدير مئات الشحنات من الأرز و الاسمنت لزيادة المعروض بالسوق المحلي لا يوجد رسم إغراق علي وارداتنا من الحديد من أي دولة علي مستوي العالم أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المنافذ الجمركية بدأت أمس الأول في تطبيق تعديلات التعريفة الجمركية علي 111 صنف تضمنها القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد حسني مبارك يوم الأربعاء الماضي وسوف يسري القرار علي الرسائل والواردات الموجودة حاليا بالمنافذ حيث شملت التعديلات السلع الغذائية والإستراتيجية مثل الأرز والجبن والزيوت والزبد والاسمنت والحديد والتي تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية . وأوضح الوزير انه اصدر تعليمات مشددة بسرعة الإفراج عن هذه الرسائل مع تيسير إجراءات الإفراج عنها لضمان سرعة استفادة الأسواق بهذه التخفيضات مشيرا إلي أن سلطات الجمارك منعت تصدير نحو 80 تريلا ( شاحنة بمقطورة) محملة بمئات الأطنان من الاسمنت موجودة بالمنافذ كما تم منع تصدير عدة شحنات من الأرز وهو الأمر الذي سيساعد علي زيادة المعروض من تلك السلع بالأسواق المحلية خاصة بعد إعفاء واردات الأرز والاسمنت من الرسوم الجمركية مما سيسهم بالتأكيد في ضبط واتزان الأسعار في السوق المحلي خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكد د. غالي انه بناء علي توجيهات الرئيس مبارك للحكومة بضرورة رفع العبء عن كاهل المواطنين فقد تم إعداد هذه التعديلات لهيكل التعريفة الجمركية لتراعي البعد الاجتماعي وتخفيف العبء علي المواطنين من خلال تخفيض فئات التعريفة الجمركية المستحقة علي السلع الأساسية التي تهم المواطن بالدرجة الأولي إلي الحد الأدنى دون النظر إلي الحصيلة الجمركية المتنازل عنها. وأشار الوزير إلي أن الأمانة العامة للتعريفة الجمركية والتي تضم ممثلين من وزارات المالية و التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار تدرس بصفة مستمرة الطلبات التي يتقدم بها الصناع والتجار والغرف الصناعية والتجارية لتخفيض أو رفع الرسوم لبعض البنود الجمركية مع دراسة الهيكل العام للتعريفة لتلافي أية تشوهات جمركية بها ومن هذه التشوهات وجود منتج تام الصنع رسومه الجمركية اقل من الرسوم المفروضة علي مكوناته وهو الأمر الذي تمت مراعاته في تعديلات التعريفة الجمركية الجديدة . و أكد الوزير أن هناك تنسيق مستمر بين وزارتي المالية والتجارة وهو ما ظهر بوضوح في قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير الأرز والاسمنت وأعقبه تعديلات التعريفة بإعفاء هذه السلع من كافة الرسوم الجمركية. وأضاف الوزير أن التعديلات ركزت علي إعفاء و خفض الرسوم المفروضة علي السلع الحيوية والأساسية فبالنسبة للسلع الغذائية مثل الزيوت والتي تم إعفائها تماما من الرسوم وكانت خاضعة لرسوم جمركية تتراوح بين 2 % و10% حسب النوع والأرز والجبن والتي تم أيضا إعفائهما تماما من الرسوم وكانت خاضعة لرسوم جمركية2 % والزبد والتي تم تخفيض الرسوم عليها من 10 % إلي 5 % وبالنسبة للسلع الحيوية لقطاع المقاولات فقد تم إعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية تماما والتي كانت تخضع لرسوم2 % للاسمنت و5% للحديد في التعريفة القديمة و كذلك بالإضافة إلي سلع تم تخفيض رسومها بناء علي دراسة طلبات تقدم بها مجتمع الإعمال والسوق التجاري مثل أجهزة السخانات الشمسية والتي تم إعفائها تماما من الرسوم وكانت خاضعة لفئة 5% وسترات النجاة وتم تخفيض الرسوم عليها من 30 % إلي 5 % ومنتجات الزجاج من الأكواب وتم إعفائها تماما وكانت خاضعة لفئة 5 % . وصرح الأستاذ جلال أبو الفتوح مستشار مصلحة الجمارك أن الأمانة العامة للتعريفة الجمركية تعتبر في حالة انعقاد دائم وهي تعرض تقاريرها بصفة مستمرة علي المجلس الاعلي للتعريفة الجمركية والذي يرأسه الدكتور يوسف بطرس غالي بصفته وزير المالية ، كما أن التخفيضات التي تمت علي بنود السلع الاخري والتي شملها التعديل تمت دراستها حالة حالة منذ أكثر من 5 أشهر طبقا لاحتياجات السوق. وتوقع أبو الفتوح أن تساعد هذا الإجراءات علي زيادة المعروض من السلع الحيوية في السوق وبالتالي تخفيض سعرها والتخفيف من منحني الأسعار والذي يتجه للصعود بشدة ، مشيرا إلي أن الأسعار بدأت بالفعل في التراجع حيث انخفض سعر طن الأرز بنحو 600 جنيه وان كان سعر الحديد سيستغرق نحو شهر حتى ورود الرسائل الجديدة التي من المتوقع أن يبدأ المستوردين في التعاقد عليها والتي يستغرق وصولها المواني المصرية بعض الوقت مؤكدا انه لا توجد أية قيود من أي نوع علي استيراد الحديد كما انه لا توجد أية رسوم إغراق علي وارداتنا من الحديد منذ عام 2003 ، حيث أن القرارات السابقة لوزير التجارة بفرض رسم إغراق علي واردات الحديد من رومانيا ولاتفيا وأوكرانيا صدرت عام 1998 ولمدة 5 سنوات فقط ولم تجدد كما أن فرض رسم إغراق علي واردات الحديد من تركيا والذي صدر عام 1999 تم إلغاءه، وبالتالي فان اختيار أسواق الاستيراد مفتوحة تماما إمام المستوردين دون قيود. (المصدر وزارة المالية )