في قرار جمهوري:تعريفة جمركية جديدة لمواجهة غلاء الأسعار و إعفـاء الأرز والأجـبان والأسمــنت والحــديد والزيـوت
أصدر أمس الرئيس محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعديل التعريفة الجمركية الحالية وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن التعريفة الجديدة والتي تشمل تعديل111 صنفا تستهدف مواجهة موجة غلاء الأسعار الحالية في أسعار السلع الغذائية وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي ورعاية لمحدودي الدخل.
في قرار جمهوري:تعريفة جمركية جديدة لمواجهة غلاء الأسعار و إعفـاء الأرز والأجـبان والأسمــنت والحــديد والزيـوت أصدر أمس الرئيس محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعديل التعريفة الجمركية الحالية وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن التعريفة الجديدة والتي تشمل تعديل111 صنفا تستهدف مواجهة موجة غلاء الأسعار الحالية في أسعار السلع الغذائية وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي ورعاية لمحدودي الدخل. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن هناك مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيجية قد تم إعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية ويأتي علي رأسها الأرز والزيت وبعض أنواع الزبد والألبان والأجبان ومستحضرات ألبان الرضع وأغذية مرضي الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوي والكبد. وأكد د.غالي إن التعريفة كما راعت محدودي الدخل راعت أيضا حل المشكلات الاقتصادية التي ظهرت أخيرا ومن أهم تلك المشكلات التي راعتها التعريفة إعفاء سلعة الأسمنت تماما تشجيعا للمنتجين لضبط سوق العقارات في مصر والحديد بأنواعه المختلفة سواء الأسياخ الحديدية وقضبان الحديد وقضبان الصلب وبعض منتجات الزجاج مثل الأكواب كما تم تخفيض التعريفة الجمركية علي أقطاب الطلاء بالكهرباء إلي 5 %. كما تم تخفيض الرسوم علي الثلاجات المنزلية والتي تعمل بالضغط إلي30 % ووحدات أجهزة التبريد للاستعمال المنزلي ذات سعة حتى800 لتر وأجهزة التكييف إلي 30 % ومبردات المياه وإن اشتملت علي عنصر تسخين سواء للاستعمال المنزلي أو الفندقي إلي20 % . وأضاف الوزير أنه تم أيضا إعفاء منتجات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي للاستعمال المنزلي حيث يفرض عليها تعريفة جمركية بنحو30 % كما تم تخفيض الرسوم علي فحم الكوك إلي 5 % ومواد صناعة الكروت الذكية من اللدائن تم إعفاؤها والبطاقات المعدة لإنتاج تلك الكروت تم إعفاؤها . كما تم تخفيض الرسوم الجمركية علي المشابك والكلبسات الخاصة بالاستخدام الطبي إلي 2 %. كما تم خفيض الرسوم علي الأكياس المعقمة لمرضي الجراحات العامة إلي 2 % وقوالب صناعة الأحذية 2 % وعوامات لشباك الصيد إلي20 % وسيور نقل حركة ومواد المسامير والفواصل ومانعات التسرب وأجزاء من الأجهزة والدوائر الكهربائية إلي 5 %. وأضاف الوزير أن التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا بقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة2007 وتعديلاته كانت متماشية مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي كانت سائدة في تلك الفترة واستكمالا لخطة الدولة الحالية التي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية التي تستدعي تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات دفعا لعملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتي المجالات وتوفير فرص عمل مما استلزم معه إدخال العديد من التعديلات علي التعريفة الجمركية لتتواءم مع هذه المتغيرات. ولقد روعي في التعريفة الجمركية الجديدة بعض الأسس والقواعد أهمها إعفاء بعض السلع الغذائية الأساسية واللازمة لجموع المستهلكين مثل الزيوت والأرز والاجبان. وكذلك إعفاء بعض الأصناف الأساسية اللازمة لصناعة التشييد والبناء مثل الأسمنت وحديد التسليح والحد من التشتت في التعريفة الجمركية لبعض البنود الجمركية بما يعمل علي تسهيل وتيسير تطبيقها لكل من العاملين والمتعاملين بإلغاء بعض التفريعات المحلية والإبقاء علي الضروري منها فقط ليتوافق جدول التعريفة الجمركية المصرية مع جداول التعريفة الجمركية العالمية وتحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة علي السلع التامة الصنع وبين السلع الوسطية والمواد الخام والأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها مع الأخذ في الاعتبار التنسيق بين الأهداف المتضاربة المتعلقة بمساندة الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء علي جموع المواطنين ورعاية الأنشطة الإنتاجية المختلفة. وبناء علي توجيهات الرئيس مبارك بضرورة رفع العبء عن كاهل المواطنين واستكمالا لما انتهجته وزارة المالية خلال هذه المرحلة المهمة من إجراء التعديلات اللازمة والضرورية التي تقتضيها خطة الدولة الرامية إلي تسهيل حركة التجارة وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية فضلا عن تخفيف الضغوط المعيشية علي جموع الشعب المصري. فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم103 لسنة2008 وقد راعي تعديل التعريفة الجمركية البعد الاجتماعي وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين من خلال تخفيض فئات التعريفة الجمركية المستحقة علي السلع الأساسية التي تهم المواطن بالدرجة الأولي إلي الحد الأدنى دون النظر إلي الحصيلة المتوقعة منها: الزبد وكافة أنواع الزيوت النباتية اللازمة لاستهلاك المواطن الأرز الاجبان محضرات ألبان الرضع. وفي الإنتاج الصناعي تم إعفاء بعض الأصناف الأساسية اللازمة لصناعة التشييد والبناء مثل الأسمنت بجميع أنواعه وحديد التسليح سواء كان عيدانا أو قضبانا. و تخفيض المستلزمات الداخلة في صناعة الحديد والصلب والداخلة في العديد من الصناعات المعدنية مثل الفحم ومكورات الحديد والانتراسيت. (المصدر جريدة الأهرام )

