أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم إعفاء كافة الوحدات السكنية من الضريبة العقارية التي تقل فيها قيمة الواحدة عن 250 ألف جنيه من الضريبة العقارية مما يعني إعفاء نحو 90 % من الشعب المصري من دفع هذه الضريبة وأن 10 % فقط سيشملهم مشروع القانون الجديد للضرائب العقارية .

وزير المالية يحدد ملامح مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد:إعفاء أي وحدة سكنية تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه من الضريبة العقارية 90 % من الوحدات السكنية في مصر تدخل حيز الإعفاء. إعفاءالوحدات بالريف والعشوائيات والمقابر ودور العبادة ومراكز الشباب والمرافق العامة والنقابات . تقدير الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية وفقاً للأسعار المخفضة لأراضي المناطق الصناعية . إدراج الضريبة العقارية ضمن تكاليف ومصاريف النشاط الصناعي لخصمها عند تقديم الإقرارات الضريبية . لا مساس بقانون ضريبة الأطيان الزراعية المعمول به حالياً ولا بالعقارات القديمة . الوحدة السكنية ذات المليون جنيه لن تدفع أكثر من 700 جنيه سنوياً . الإبقاء علي الإعفاءات المقررة حالياً في القوانين السابقة بالإضافة للإعفاء المقترح بالمشروع الحالي . 1.5 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة خلال 5 سنوات مقارنة بنحو 175 مليون جنيه حالياً مع استمرار تخصيص جزء من الحصيلة للمحليات . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم إعفاء كافة الوحدات السكنية من الضريبة العقارية التي تقل فيها قيمة الواحدة عن 250 ألف جنيه من الضريبة العقارية مما يعني إعفاء نحو 90 % من الشعب المصري من دفع هذه الضريبة وأن 10 % فقط سيشملهم مشروع القانون الجديد للضرائب العقارية . وأوضح الوزير أن حساب الضريبة الجديدة في إطار مشروع القانون المقترح سيتم حسابها علي النحو التالي أن أي وحدة سكنية ( شقة ) في عقار تكون قيمتها أعلي من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه ستدفع ضريبة بواقع 70 قرش عن كل ألف جنيه أي أن الشقة التي يبلغ سعرها مليون جنيه ستدفع ضريبة عقارية تبلغ نحو 700 جنيه سنوياً ، وأن الوحدة السكنية التي يتراوح سعرها أكثر من مليون جنيه إلي 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة بواقع ا جنيه عن كل ألف جنيه والوحدة السكنية التي تتراوح قيمتها من 2 مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه ستدفع ضريبة بواقع 170قرش عن كل ألف جنيه وما فوق الـ5 مليون جنيه ستدفع ما يتراوح بين 200 ألي 250 قرش عن كل ألف جنيه سنوياً وبهذا تكون الضريبة الجديدة المقترحة ستعفي 90 % من الشعب المصري وأن 10 % فقط هم من سيسددون الضريبة باعتبارهم الشريحة القادرة . وأضاف أن ملامح مشروع القانون الجديد تتضمن الإبقاء علي الإعفاءات السابق تقريرها في القوانين السابقة بالإضافة إلي الإعفاء العام المقترح في هذا القانون والذي يعفي أي وحدة سكنية تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه وهو ما لم يكن موجوداً في القانون الحالي إلي جانب استمرار سريان القيمة الإيجارية والإعفاءات التي تمتعت بها العقارات القديمة المبنية في ظل القانون 136 وما قبله ، مشيراً إلي أن الضريبة العقارية المقترحة لن تؤثر سلبياً علي عمليات البناء والتشييد حيث أن قيمتها صغيرة ولن تؤثر في قيمة المبني لعدم تجاوزها 0.5 % من القيمة الرأسمالية للعقار . كما أكد الوزير مجدداً أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعفاء الوحدات السكنية في الريف والعشوائيات والمقابر وبيوت العبادة من مساجد وكنائس والجمعيات الخيرية ومراكز الشباب والمرافق العامة والنقابات من دفع الضريبة العقارية . وأشار د.غالي إلي أن مشروع القانون الجديد لن يطبق على الأطيان الزراعية وإنما سيتم تطبيقه فقط على كل العقارات المبنية سواء السكنية أو المخصصة للأغراض التجارية والصناعية وأنه لا مساس بقانون ضريبة الأطيان الزراعية المعمول به حالياً . وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد يخضع كافة العقارات في جميع أنحاء الجمهورية للضريبة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي بعد أن كانت قاصرة علي العقارات الموجودة بكردونات المدن مما كان يسبب عدم عدالة في تحصيل الضريبة . وفيما يتعلق بقطاع الصناعة فإن وزارة التجارة والصناعة تقدم الأراضي للمستثمر الصناعي بسعر 200 جنيه للمتر وبالتالي لن يتم تقدير القيمة الضريبية علي المتر بأكثر من ذلك ، مشيراً إلي أن الضريبة التي سيدفعها أصحاب المصانع سيتم خصمها من أرباح المصنع باعتبارها جزء من التكاليف وبالتالي فلن يكون هناك تأثير سلبي على الإطلاق بالنسبة لأصحاب المصانع . وأكد أيضاً أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي ينشئها أصحاب المصانع لعمالهم فإنها ستكون معفأة باعتبار أن الوحدة الواحدة لن يزيد سعرها عن 250 ألف جنيه وهو الإعفاء المقترح بالقانون الجديد . وأضاف الوزير في تصريحات للتليفزيون المصري أن مشروع قانون الضرائب العقارية يتضمن عدة محاور أهمها تحقيق البعد الاجتماعي للمواطن المصري وعدم إضافة آية أعباء إضافية علي محدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق العدالة بين فئات الشعب المختلفة من خلال إلغاء التباين بالقانون الحالي والذي يسمح بتعدد القيم الضريبية داخل العقار الواحد حيث يصل الفارق في الضريبة في بعض الأحيان إلي 5 أضعاف بين وحدة و أخري هذا فضلاً عن زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي تدخل للموازنة العامة بهدف توفير خدمات إضافية للمواطن خاصة في قطاعي الصحة والتعليم . وفيما يتعلق بالآليات الخاصة بتقييم العقارات أكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة تشكيل لجان التقدير والطعن بمزيد من الحيادية لتضم ممثلين لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية ووزارة الإسكان بالإضافة إلي اثنين من الأهالي من أصحاب العقارات بالمنطقة المراد تقييم عقاراتها وبحيث لا يمثل رأي عضو الضرائب العقارية سوي 20% من رأي اللجنة لضمان الحيادية والعدالة في التقييم ، مشيراً إلي أنه سيتم التقييم من خلال عدد من المعايير والتي يحددها حالة ومستوي المبني بالإضافة إلي حجم الخدمات المقدمة من الدولة للمنطقة الواقع بها العقار من مرافق وخدمات همها الموقع الجغراي للعقار ومتوسط القيمة السوقية خلال خلال أخر عامين . وأضاف أن القانون يتضمن أيضا آلية للتظلم تتمثل في لجنة التظلمات والتي تضمن ممثلين لوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية ووزارة الإسكان بالإضافة إلي اثنين من أهالي المنطقة واثنين يمثلون المحليات وفي حالة عدم قبول قرار لجنة التظلمات فإن القانون يتيح لجوء صاحب العقار إلي المحكمة الإدارية للفصل في النزاع بين الطرفين . وبالنسبة للوحدات السكنية تحت التشطيب أشار الوزير إلي أنه سيتم إخضاعها للقانون الجديد بهدف سرعة الانتهاء من تشطيبها وتسكينها ومنع ما يسمي بتسقيع الوحدات مما سيكون له اثر كبير في توفير المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين وقال أن مالك العقار ملتزم أمام مصلحة الضرائب العقارية في دفع الضريبة المستحقة علي العقار وأنه في حالة عدم تواجده يقوم المستأجر بتسديدها على أن يتم خصمها من القيمة الإيجارية التي يسددها للمالك باعتبار أن إيصال سداد الضريبة سند قانوني للتعامل مع صاحب العقار . وفي حالة تعدد الملكية في أكثر من منطقة سيكون هناك ملف واحد لصاحب هذه العقارات ومحاسبة كل وحدة سكنية علي حدة ليحصل مالك العقار علي الإعفاء المقرر، مشيراً إلي أنه سيتم ربط كافة المأموريات العقارية بالكومبيوتر لتسهيل الإجراءات إلي جانب وضع أساليب دفع إلكتروني لمزيد من التيسير علي غرار ما يحدث حالياً في ضريبة الدخل . وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تحصيل الضريبة علي قسطين من يناير إلي أخر يونيه ومن أول يوليو وحتى أخر ديسمبر أو دفعها علي قسط واحد سنوياً. وأضاف انه في إطار وحرص الحكومة على تطبيق منظومة البعد الاجتماعي فان مشروع القانون الجديد يتيح إعفاء غير القادرين على دفع الضريبة للخاضعين لها من خلال لجنة سيتم تشكيلها داخل مصلحة الضرائب العقارية لدراسة هذه الحالات الاستثنائية وبحيث تقوم الدولة بسداد الضريبة المستحقة وذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي للحالات المستثناة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي يؤكد استحقاقها للاستثناء . واكد وزير المالية ان حصيلة الضريبة العقارية خلال الاعوام الخمس السابقة تتراوح ما بين 175 مليون جنية الى 200 مليون جنية وانه من المتوقع خلال تطبيق القانون الجديد سوف تصل الحصيلة الى نحو مليار و نصف مليار جنية، مؤكدا أن المحليات لن تتأثر بتحول تحصيل الضريبة الى الموازنة العامة حيث سيتم تخصيص نفس النسبة للمحليات من الحصيلة الجديدة. كما أشار الوزير إلى أن الدراسات أكدت أن مليون و200 ألف شقة كاملة التشطيب جاهزة للسكن ومغلقة وذلك بخلاف الوحدات الأخرى الجاهزة في المدن الجديدة وهذه الشقق ستخضع للضريبة لمن هو فوق حد الإعفاء مما سيدفع أصحابها إلى طرحها للإيجار مما سيسهم في حل مشكلة السكن وزيادة المعروض من الوحدات السكنية. وقال أن خضوع الساحل الشمالي و القرى السياحية للضريبة المقترحة ليس فقط الهدف هو زيادة الحصيلة ولكن لدفع أصحاب هذه الوحدات لعرضها للإيجار لسداد الضريبة وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي ومزيد من فرص العمل بهذه المناطق . (المصدر وزارة المالية)