صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والذي كان يرأس الوفد المصري خلال فترة الطرح في شهر يوليو 2007 أن هذا الاختيار يعكس ثقة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية بالإضافة إلى ثبات سعر السندات خلال فترة ما بعد الطرح في السوق الثانوي خاصة خلال التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية .

في استفتاء لمجلة "يورو ويك " EUROWEEK شمل أهم المؤسسات الدولية :اختيار السندات المصرية المطروحة بالأسواق العالمية " السند السيادي لعام 2007" قامت مجلة: "يورو ويك" Euroweek الدولية باختيار السند التي قامت مصر بإصداره بالجنيه المصري في أسواق المال الدولية يوليو الماضي ليكون " السند السيادي لعام 2007 " وجاء ذلك الاختيار بعد استفتاء شمل المؤسسات والمصارف الدولية ومجموعة من مديري الطرح الدوليين . وكانت وزارة المالية قد قامت في يوليو 2007 لأول مرة بطرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الدولية بقيمة اسمية تبلغ 6 مليارات جنيه مصري وفائدة قدرها 8.75 % لمدة 5 سنوات استحقاق 2012 وقد أسفر هذا الطرح عن تغطية السندات بمقدار الضعفين ونصف الضعف المطروح وبلغ الاكتتاب نحو 12.5 مليار دولار مما يؤكد ثقة الأسواق الدولية في استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم قوة الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والبعيد. وقد صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والذي كان يرأس الوفد المصري خلال فترة الطرح في شهر يوليو 2007 أن هذا الاختيار يعكس ثقة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية بالإضافة إلى ثبات سعر السندات خلال فترة ما بعد الطرح في السوق الثانوي خاصة خلال التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية . وأكد د.غالي أن إصدار مثل هذه السندات يمكننا من الاستفادة من النمو المتزايد لأموال صناديق إدارة المحافظ المالية التي توجه للاستثمار في الأوراق الحكومية للدول الناشئة. كما أكد أيضا أن نجاح الإصدار يعني الثقة في الاقتصاد من جانب والثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي لا تتوقف وهو ما انعكس على عمليـة التنميـة في مصـر . وأضاف أن الدول التي قامت بإصدار سندات مماثلة بعملاتها لمحلية مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا كان لها اثر ايجابي في خفض تكلفة الإصدار الخارجي مقارنة بالسوق المحلية بنحو 50 نقطة أساس. وأضاف د.غالي أن الخطوة القادمة ستركز على تسوية السندات الحكومية المصرية من خلال غرفة المقاصة الدولية (EUROCLEAR) مما يؤدي إلي سهولة تداول السندات الحكومية دوليا لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية . وقد أكد المتخصصين في هذا الشأن أن المبادرة التي اتخذتها وزارة المالية بطرح السندات بالجنية المصري في بورصة لوكسمبورج سيحقق العديد من الأهداف أهمها تنويع محفظة الدين الحكومي من خلال نوعيات جديدة من الأوراق تتسم بالعائد المنخفض نسبيا مع تحمل المستثمر مخاطر تقلبات سعر الصرف و أيضاً إعطاء دفعة لتنشيط السوق الثانوية للسندات في مصر كما أن تداول الأوراق المالية في الخارج سوف يسهم في خفض تكاليف التمويل الحكومي و هو الأمر الذي سينعكس بدوره على خفض تكاليف التمويل غير الحكومي. و أشار الخبراء إلى أن طرح هذه السندات من خلال بعثات لطرق الأبواب و بعثات ترويجية سيسهم في مخاطبة المستثمرين بشكل مباشر والتحدث عن التطورات الجارية في الاقتصاد المصري مما يسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية. وجدير بالذكر أن مصر تعد ثالث دولة في العالم تقوم بإصدار هذا النوع من السندات بعد البرازيل وكولومبيا . (المصدر وزارة المالية )