أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الهدف من مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية هو الأخذ من القادرين لإتاحة الموارد لغير القادرين وذلك لتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله القانون والدستور لتحقيق العدالة الضريبية ولمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها .

د. غالي أمام اللجنة الاقتصادية بالشورى: قانون الضرائب العقارية الجديد يدعم مبدأ المساواة أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الهدف من مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية هو الأخذ من القادرين لإتاحة الموارد لغير القادرين وذلك لتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله القانون والدستور لتحقيق العدالة الضريبية ولمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د. خلاف عبد الجابر أمس لمناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية. وأشار إلي أن كل الدول التي حاولت إدخال تعديلات علي قانون الضرائب العقارية قد واجهت صعوبات. وأكد أن مشروع القانون سيمنع ظاهرة استغلال الأراضي وذلك بفرض الضريبة علي كل صاحب عقار مغلق مما يخفض من أسعار الإيجار. وأشار الوزير إلي أن الإعفاءات الممنوحة للأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت لأجلها وغير المستغلة لأغراض تجارية بالإضافة إلي العقارات التي تقل قيمتها الايجارية عن 600 جنيه سنويا. وقد وافقت اللجنة في اجتماعها علي 9 مواد من حيث المبدأ من 35 مادة هي إجمالي مواد المشروع . وأشار الوزير إلي أن تحصيل الضريبة المستحقة علي قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى اليوم الأخير من شهر يونيو والثاني في نهاية ديسمبر من ذات السنة وأضاف أن مشروع القانون يتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية ويضمن سهولة التنفيذ ويراعي مصلحة الممولين ويعالج تعدد التشريعات الصادرة في مجال الضرائب العقارية. (المصدر جريدة الأخبار )