أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن وزارة المالية تدرس حاليا خطة دقيقة وتفصيلية تضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه وهذه الخطة قد تأخذ بعض الوقت ويتم تنفيذها تدريجيا وعلى مراحل مع تطبيقها على نطاق ضيق في المرحلة الأولى للاطمئنان على نتائجها و التأكيد من شمولها لكل مستحقي الدعم دون تهميش فئة أو سقوط فئة ممن يستحقون بالفعل الدعم.

د.غالى خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:نبحث خطة دقيقة وتدريجية تضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه احدث نظام معلوماتي والى لربط المأموريات الضريبية و الجمركية بتحويل من الوكالة الأمريكية إلغاء كافة المدفوعات الورقية و التعامل بالنظام الالكتروني للمستثمرين خلال 18 شهر دراسة توحيد الرقم القومي مع الرقم التأميني بالتنسيق مع وزارة الداخلية إصدار سندات بالجنية المصري بالأسواق العالمية يوفر 75 نقطة في سعر الفائدة مقارنة بالإصدار في السوق المصرية أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن وزارة المالية تدرس حاليا خطة دقيقة وتفصيلية تضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه وهذه الخطة قد تأخذ بعض الوقت ويتم تنفيذها تدريجيا وعلى مراحل مع تطبيقها على نطاق ضيق في المرحلة الأولى للاطمئنان على نتائجها و التأكيد من شمولها لكل مستحقي الدعم دون تهميش فئة أو سقوط فئة ممن يستحقون بالفعل الدعم. وأضاف د. غالى أننا نسعى بجدية وبجهود حقيقية لكي يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين وننظر في تجارب الدول الأخرى التي نجحت في هذا الشأن أيضا ونحن نقوم حاليا بدراسة وضع البرامج التي تسمح بخروج القادرين الذين لا يستحقون الدعم دون المساس بالفئات المستحقة له . و إننا لا نخشى في زيادة فاتورة الدعم عند تطبيق هذا النظام الجديد لأننا من الممكن أن نطلب موافقة مجلس الشعب وهذا يحدث باستمرار لزيادة مخصصات الدعم بالموازنة العامة طالما أن لدينا الآليات التي تضمن وصوله إلى مستحقيه بقدر كبير مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هي كيفية توصيل الدعم لمستحقيه لان محدودي الدخل هم الفئة الأولى بالرعاية سواء في مخصصات الموازنة أو في خطة الحكومة . و جاء ذلك في تصريحات صحفية مساء أمس الأول للدكتور غالى عقب توقيعه مذكرة التفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي وقعتها معه السيدة هيلدا اريانوا مدير الوكالة الأمريكية وسوف يتم بمقتضى هذا الاتفاق تمويل وتطوير مركز المعلومات بمصلحتي الجمارك و الضرائب . حيث أضاف د. غالى أن قانوني الضرائب و الجمارك الجديدين يحتاج إلى كم كبير من الطاقة المعلوماتية حتى تستطيع المنافذ و المواني الجمركية و المأموريات الضريبية أن تطبق نفس القواعد والإجراءات بنفس الكفاءة والفعالة مع تقديم الخدمة للمستوردين و المصدرين والمستثمرين في زمن قياسي وبأسلوب يتمتع بالشفافية ويمنع تدخل الموظف. وأكد د. غالى أن نظام الحاسب الآلي و ألمعلوماتي الجديد سوف يربط بين كافة المأموريات الضريبية وبكافة المنافذ الجمركية والتي تمتد من بورسعيد إلى مطروح ومن الإسكندرية إلى شلاتين وأننا خلال 18 شهر نكون قد انتهينا من تركيب شبكة معلوماتية والية ضخمة ونكون قد أحدثنا طفرة حقيقية وأسلوب إدارة المصلحتين بما ينعكس على خدمة أفضل وإفراج جمركي أسرع مع إلغاء كافة المدفوعات الورقية التي ستتحول إلى نظام السداد الالكتروني من خلال شبكة تم ربطها بالبنوك ومنافذها على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مصلحة الجمارك أو يتم الدفع بالكروت الذكية والائتمانية . ومن جانبها أشارت هيلدا اريانوا مدير الوكالة الأمريكية انه في إطار مذكرة التفاهم المبرمة ستقوم الوكالة بتوفير نظام معلوماتي لمصلحة الجمارك بقيمة 10.5 مليون دولار وكذلك نظام معلوماتي للإدارة الضريبية المتكاملة بقيمة 10.3 ملايين دولار بينما تقوم وزارة المالية بتوفير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة من اجل ضمان تشغيل هذه الأنظمة الجديدة في المدة المحددة لها وكذلك توفير الصيانة اللازمة لها. وصرح د. غالى انه يجرى حاليا بالتعاون و التنسيق مع وزارة الداخلية دراسة إمكانية توحيد الرقم القومي ليكون هو ذاته الرقم التأميني وذلك من خلال قاعدة بيانات متماثلة في مصلحي الأحوال المدنية وهيئة التأمينات الاجتماعية خاصة أن الفترة القادمة ستشهد مد مظلة لكل مواطن على ارض مصر. وأضاف الوزير أن تطوير نظام الحاسبات الآلية و المعلومات يسهم بصورة كبيرة في صدور الموازنة العامة للدولة والتي يصدر في فبراير بالإضافة إلى امتداد الحسابات الختامية قبل موعدها مثلما حدث هذا العام الذي شهد صدور حسابين ختاميين لعامين ماليين وذلك طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. وفى إجابة عن تساؤل احد الصحفيين حول إمكانية تكرار إصدار سندات مصرية بالجنية المصري بالأسواق العالمية أكد د. غالى إقبال المستثمرين في الخارج على شراء السندات المصرية وهذا ما تم التأكيد من خلال النتائج الايجابية والتي تحققت عند إصدار السندات المصرية منذ عدة أشهر بالأسواق العالمية وتم تغطية اكتتابها بنسبة كبيرة تفوق المطروح منها ..وأوضح غالى بان الواقع الفعلي اثبت أن سعر الفائدة الذي سيتم دفعه مع السندات المصرية بالجنية المصري عند طرحها بالأسواق الخارجية يقل بنسبة 75 نقطة أساس اى 3/4 % عما لو تم إصدارها بالسوق المحلية. (المصدر وزارة المالية )