انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة و الهيئات الاقتصادية و الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2006/2007 .

وزارة المالية انتهت من إعداد الحسابات الختامية لموازنة الدولة و الهيئات الاقتصادية لعام 2006/2007 انخفاض العجز النقدي بنسبة 26 % عن العام السابق 16.9 % زيادة في الإيرادات العامة ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية 54 مليار جنية جملة الدعم المنصرف منها 9.2 مليار على السلع التموينية 2.5 مليار جنية لدعم الإسكان الشعبي وألبان الأطفال و التأمين الصحي للطلاب انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة و الهيئات الاقتصادية و الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2006/2007 وتم إرسالها إلى كل من مجلس الشعب و الجهاز المركزي للمحاسبات قبل الموعد المحدد وذلك طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة لبعض مواد الدستور التي نصت الفقرة الأولى من المادة 118 من الدستور على الالتزام بان يتم عرض الحساب الختامي على مجلس الشعب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية بعد أن كانت المدة لا تزيد عن سنة كما أصبحت المدة التي يجب خلالها أن تحيل وزارة المالية مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية وبياناتها التفصيلية إلى مجلس الشعب وجهاز المحاسبات أربعة شهور فقط بعد أن كانت تسعة أشهر . وأكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية انه لأول مرة تقوم وزارة المالية بإعداد حسابين ختاميين خلال سنة واحدة مما تطلب المزيد من الجهد و العمل المضاعف حتى خلال العطلات الرسمية. وأضاف الوزير أن أهم نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2006 تتمثل في زيادة الحجم الإجمالي للإنفاق العام لنحو 251 مليار جنية بنسبة 91.5 % من إجمالي المستهدف في الموازنة العامة للدولة وبارتفاع 6.2 % مقارنة بالسنة المالية السابقة و التي سجلت 236.3 جنية. وأوضح د. غالى أن الإيرادات العامة و المتحصلات من الإقراض و مبيعات الأصول المالية حققت حصيلة قدرها 188.8 مليار جنية بنسبة 106.5 % من إجمالي المستهدف للموازنة العامة للدولة وبنسبة ارتفاع بلغت 16.9 % عن المحصل في السنة المالية السابقة و البالغة نحو 161.5 مليار جنية. مشيرا إلى أن العجز النقدي بلغ 41.8 مليار جنية بنسبة 78.3 % من إجمالي المستهدف للموازنة العامة للدولة و بخفض بلغ 26% عن العجز المحقق في السنة المالية السابقة و الذي بلغ 56.5 مليار جنية. كما بلغ العجز الكلى 54.7 مليار جنية بنسبة 87.9 % من إجمالي المستهدف للموازنة العامة للدولة و بزيادة بلغت 8.5 % عن العجز الكلى المحقق في السنة المالية السابقة و الذي بلغ 50.4 مليار جنية و ترجع الزيادة في العجز الكلى المحقق إلى العبء الذي تحملت به الخزانة العامة كمساهمات في الهيئات الاقتصادية بالزيادة بنحو 3.4 مليار جنية تتمثل أساسا في الهيئة العامة لسكك حديد مصر في السنة المالية الحالية 2006/2007 فضلا عن الزيادة التي تحققت في المتحصلات في السنة المالية السابقة بنحو 7.1 مليار جنية قيمة بيع 20 % من أسهم الشركة المصرية للاتصالات. واستعرض د. غالى أهم بنود الاستخدامات و الإيرادات بحساب ختامي السنة المالية 2006/2007 حيث بلغت الأجور نحو 52.2 مليار جنية مقابل ربط أصلى قدره 51.4 مليار جنية بتجاوز بلغ 0.8 مليار جنية. وتجدر الإشارة إلى أن الأجور بالموازنة العامة للدولة في السنة المالية 87/1988 بلغت نحو 4.6 مليار جنية وهى السنة المالية التي بدأت فيها الحكومة تقرير العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة اى أن الأجور زادت بنحو 47.6 مليار جنية بنسبة زيادة بلغت 1034.8 % خلال تلك الفترة. وفى السياق ذاته أوضح د. غالى أنه تمشيا مع التزام الدولة في القيام بدورها في تخفيف العبء عن المواطنين ومحدودي الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة فان الدولة تقوم بتوفير العديد من السلع الأساسية بأسعار رمزية كما تتحمل جزء كبير من تكاليف الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية وانطلاقا من النظرة الشمولية لمفهوم الدعم فضلا عن ما تتحمله الدولة كدعم للمواد البترولية حيث بلغ جملة الدعم المنصرف في الحساب الختامي لموازنة السنة المالية 2006/2007 نحو 54.0 مليار جنية منها دعم السلع التموينية بنحو 9.4 مليار جنية ودعم المواد البترولية نحو 40.1 مليار جنية كما بلغ الدعم المنصرف على نقل الركاب بالقاهرة و الإسكندرية نحو 0.5 مليار جنية ومساهمة من الدولة في انتعاش قطاع التصدير فقد قامت الدولة بدعم الصادرات بنحو 1.5 مليار جنية. كما بلغ المنصرف على دعم المزارعين و التأمين الصحي للطلاب ودعم الإسكان الشعبي لمحدودي الدخل ودعم الأدوية وألبان الأطفال وباقي عناصر الدعم نحو 2.5 مليار جنية. وأشار د.غالى إلى أن المنصرف على قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 10.5 مليار جنية في السنة المالية 2006/2007 مقابل ربط أصلى قدره 9.4 مليار جنية بزيادة قدرها 1.1 مليار جنية وبنسبة 4.2 % من إجمالي الإنفاق العام البالغ بنحو 251.0 مليار جنية بالإضافة إلى المنصرف على قطاع الصحة بالهيئات الاقتصادية و البالغ نحو 3.0 مليار جنية ليصبح جملة المنصرف على قطاع الصحة نحو 13.5 مليار جنية وهو ما يوضح حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية و الخدمات المرتبطة برعاية الطفولة و الأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة. مشيرا إلى حرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المستشفيات و الوحدات الصحية بالإعداد الكافية من الأطباء و هيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين. وأضاف غالى أن الإنفاق على التعليم في السنة المالية 2006/20007 بلغ نحو 27.9 مليار جنية ( منها نحو 20.6 مليار جنية للتعليم قبل الجامعي و 7.3 مليار جنية للتعليم الجامعي) بنسبة 11.1 % من حجم الإنفاق العام البالغ 251.0 مليار جنية وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي لأبناء الوطن والتزاما بالدستور باعتبار التعليم هو المدخل الرئيسي للتقدم و التنمية وزيادة الإنتاج وتجدر الإشارة إلى إن التعليم الجامعي أصبح يغطى جميع محافظات الجمهورية كما تم استحداث نظام الانتساب الموجه ونظام التعليم المفتوح الذي يتيح الفرصة لاستغلال الطاقات المتاحة في الكليات لتعليم اكبر عدد ممكن من الطلاب. وأوضح د.غالى أن الإيرادات السيادية بلغت نحو 180.2 مليار جنية بزيادة عن الربط المقدر بنحو 16.3 مليار جنية حيث بلغ الربط المقدر نحو 163.9 مليار بنسبة زيادة بلغت 10 %. وبالنسبة للإيرادات الضريبية فقد أسفر الحساب الختامي عن إيرادات ضريبية بنحو 114.3 مليار جنية مقابل ربط أصلي قدره 105.6 مليار جنية بزيادة قدرها 8.7 مليار جنية حيث تمثل الإيرادات الضريبية نسبة 63.4% من إجمالي الإيرادات المتاحة .كما أسفر الحساب الختامي عن مبلغ 3.9 مليار جنية مقابل ربط أصلي قدره 3.5 مليار جنية بزيادة قدرها 0.4 مليار جنية. ومن جانبه أكد الأستاذ أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن الحساب الختامي اظهر تحقيق إيرادات أخرى بلغت 62.0 مليار جنية مقابل ربط أصلي قدره 54.8 مليار جنية بزيادة قدرها 7.2 مليار جنية بنسبة زيادة بلغت 13.2 % وتتمثل الإيرادات الأخرى أساسا في الفوائض التي تحققت بقطاع البترول بنحو 11.0 مليار جنية وكذلك فائض قناة السويس بنحو 11.9 مليار جنية كذلك أرباح الشركات بنحو 2.2 مليار جنية والمحصل مقابل الرخصة الثالثة للمحمول بنحو 15.3 مليار جنية كما أسفر الحساب الختامي من المتحصلات من الحيازة نحو 8.6 مليار جنية وهي محصلة مبلغ 10.0 مليار جنية حصيلة الخصخصة والمستبعد من المتحصلات لمستحقات ضريبية عن العام المالي 2005/2006. وبالنسبة لشراء الأصول غير المالية و"الاستثمارات" صرح حنا أنها بلغت 25.5 مليار جنية مقابل ربط أصلي قدره 20.3 مليار جنية بزيادة قدرها 5.2 مليار جنية بنسبة زيادة بلغت نحو 25.6 %. و بالنسبة للتوازن النقدي للموازنة العامة للدولة أضاف حنا أن العجز النقدي للسنة المالية 2006/2007 بلغ نحو 41.8 مليار جنية مقابل ربط أصلي بنحو 53.4 مليار جنية بنقص قدره 11.6 مليار جنية وذلك محصلة لزيادة الإيرادات بنحو 16.3 مليار جنية وزيادة المصروفات بنحو 4.7 مليار جنية وبلغت نسبة العجز النقدي 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 731.2 مليار جنية مقابل 9.1% للسنة المالية 2006/2005. وبالنسبة للتوازن الكلى للموازنة العامة للدولة صرح بأن الحساب الختامي أسفر عن عجز نقدي بلغ نحو 41.8 مليار جنية بنسبة 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي وإذا ما أضيف إليه صافي حيازة الأصول المالية والبالغ (12.9) مليار جنية بصل العجز إلى 54.7 مليار جنية ويمثل العجز الكلي للحساب الختامي نسبة قدرها 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. (المصدر وزارة المالية )