أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن 99 % من قرارات لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب تحظى بموافقة الممولين حيث أشارت الإحصاءات الصادرة عن اللجان الى أن الممولين يسددون الضريبة بموجب قرارات لجان الطعن وهو ما يخالف الواقع السابق حيث كان 99 % من قرارات لجان الطعن يطعن عليها أمام المحاكم .

99 % من قرارات لجان الطعن تحظى بموافقة الممولين وقطاع كبير غير ملتزم بإمساك الدفاتر أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن 99 % من قرارات لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب تحظى بموافقة الممولين حيث أشارت الإحصاءات الصادرة عن اللجان الى أن الممولين يسددون الضريبة بموجب قرارات لجان الطعن وهو ما يخالف الواقع السابق حيث كان 99 % من قرارات لجان الطعن يطعن عليها أمام المحاكم . وأشار إلى أن توجيهاته إلى لجان الطعن بعد تشكيلها منذ 6 شهور ركزت على أهمية أن تكون عادلة وبغض النظر عن صدورها لصالح مصلحة الضرائب أو الممولين وأضاف أن تبعية لجان الطعن إلى وزير المالية تحد من تدخل رئاسة مصلحة الضرائب فى قرارات لجان الطعن بما يحقق الاستقلالية فى قراراتها . ومن جهة أخرى اعترف الوزير باتساع قاعدة الالتزام الطوعي لدى كبار الممولين حيث أوضح التطبيق العملي لقانون الضرائب الجديد أن الشركات المساهمة وشركات الأموال كانت الأكثر التزاما بإمساك المستندات وسداد الضريبة من واقع الإقرار . مشيرا إلى أن الإقرار الضريبي الذي جاء تفصيليا على مدى العامين الماضين حث الممولى على الكشف عن معظم تعاملاتهم التي جعلتهم يسددون الضريبة من واقع الإقرار . وأضاف الوزير أنة مازال جانب من المجتمع متمثل في صغار ومتوسطي الممولين غير ملتزم بإمساك الدفاتر . وأكد أن الوزارة ستعى من جانبها إلى محاولة تنظيم المجتمع من خلال الأنظمة الجديدة لمتوسطي وصغار الممولين . وأضاف أن الزيادة التي تحققت في الحصيلة الضريبية مع تطبيق القانون الجديد للضرائب بالمخالفات للتوقعات . أكدت أن المجتمع الضريبي قابل للتجارب مع المنظومة الضريبية ولا سيما لو كانت تتسم بالتيسير والشفافية والثقة بالمجتمع . (المصدر جريدة المساء )