أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن السبب الرئيسي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري هو التغير في المناخ العام الذي أحدثه الإصلاح الضريبي و الجمركي الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات نمو بلغت حاليا 7.1 % والتي من المتوقع أن ترتفع خلال عام بنسبة تتراوح بين 8 % إلى 9 %. كما انخفض متوسط التعريفة الجمركية إلى 6.8 % بعد أن كانت منذ ثلاثة أعوام 14.6%.

د. غالى خلال لقائه بمسئولي صندوق النقد الدولي بواشنطن:توقعات بارتفاع معدلات نمو الاقتصاد بنسب تتراوح بين 8 % إلى 9 % خلال عام زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 480 مليون دولار عام 2004 إلى 11 مليار العام الحالي 15 ألف جنية منحة من الحكومة لكل فرصة عمل توفرها الشركات بالصعيد مساعدات فنية لمصر من صندوق النقد في المعاشات والتأمين الصحي وميكنة الموازنة وتشريعات الضرائب العقارية أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن السبب الرئيسي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري هو التغير في المناخ العام الذي أحدثه الإصلاح الضريبي و الجمركي الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات نمو بلغت حاليا 7.1 % والتي من المتوقع أن ترتفع خلال عام بنسبة تتراوح بين 8 % إلى 9 % كما انخفض متوسط التعريفة الجمركية إلى 6.8 % بعد أن كانت منذ ثلاثة أعوام 14.6% موضحا بان هذه الإصلاحات أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من 480 مليون دولار في 2004 إلى 11 مليار دولار العام الحالي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين د.غالى والسيد ستانلى فيشر النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي و محافظ البنك المركزي الاسرائيلى والسيد روني بار اون وزير المالية الاسرائيلى على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين. وأضاف د.غالى أن الحكومة المصرية أقدمت على تغير ثقافة العمل في مصلحتي الضرائب و الجمارك وانه على الرغم من إلغاء كافة الحوافز الضريبية على الاستثمارات الجديدة ومنع تجديدها للشركات الحالية والتي سينتهي معظم الاستثناءات السابقة خلال 18 شهر إلا انه تم وضع محاور داعمة لنشاط الشركات بقانون الضرائب الجديد حيث تم رفع نسبة الإهلاك المقبولة بحيث يمكن تكهين معظم الأصول في حدود 6 سنوات وبالنسبة لمعدلات الحاسب الالى سنتين فقط . وأشار د.غالى أن الحوافز الجديدة المقدمة حاليا من الحكومة تنحصر في تقديم منحة مالية تصل إلى 15 ألف جنية تمنح لكل شركة توفر فرصة عمل جديدة بصعيد مصر الذي لا يزال يعانى من انخفاض مستوى النمو على أساس أن تكلفة خلق وظيفة عمل جديدة تصل إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم في المعتاد. وأضاف أن العجز في الموازنة العامة في مصر يصل إلى 6 من الناتج الإجمالي المحلى وأن صافى نسبة الدين المحلى للناتج الإجمالي يصل إلى 47 %، و70 % إذا ما تم استخدام إجمالي الدين المحلى في المعادلة . كما أشار د. غالى إلى أن نسبة الإنفاق الحكومي للناتج الإجمالي المحلى بمصر تصل إلى 28 % حالياً. وأشار إلى أن معدل التضخم ارتفع من 8 % إلى 10.5% نتيجة ارتفاع أسعار بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية (القمح/الزيت/الصويا) وأنه بالرغم من انخفاض أسعار القمح العالمية إلا أن آثار ذلك على تخفيض معدلات التضخم تحتاج إلى بعض الوقت. ومن جانب أخر التقى د.غالى بالسيدة تيريزا ترماناسيان رئيس إدارة شئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي وتم مناقشة برامج إصلاح المالية العامة في مصر خلال الفترة المقبلة والمساعدات الفنية التي سوف يوفرها الصندوق لتنفيذ هذه الإصلاحات. ويتضمن الدعم الفني مجالات ميكنة الموازنة والإنفاق العام ودمج إدارتي الضريبة على الدخل وضريبة المبيعات وتدريب موظفي الضرائب على أعلى المستويات العالمية وتمكينهم من الحصول على شهادة ال "سي بي إيه" العالمية للمحاسبين الماليين وقوانين الضرائب العقارية والمبيعات والمعاشات والتأمين الصحي . وأعرب د. غالي عن تقدير الحكومة المصرية العميق لهذه المعونات الفنية كما أشادت ترماناسيان بتجربة الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة المصرية والتي أصبحت مثلاً يحتذي به في جميع دول العالم وأشارت إلى المؤتمر الثاني عن الحوار العالمي عن السياسات الضريبية والذي عقد قبل عدة أيام في الأرجنتين وعرض فيه وزير المالية تجربة مصر في إصلاح الإطار القانوني للضرائب والإدارة الضريبية مما دعا عدة دول إلى طلب المعونة الفنية من مصر في هذا المجال. وأشارت إلى أن مصر تستحق الدعم القوي من كل المؤسسات العالمية لضمان استمرار وتنفيذ هذه الإصلاحات على أعلى المستويات العالمية. (المصدر وزارة المالية )