صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انه تم إنهاء 50 % من القضايا الضريبية بالمحاكم والبالغ إجمالها 60 ألف قضية وجارى حاليا التعاون لإنهاء الـ50 % الأخرى لإغلاق هذه الملفات نهائيا مع نهاية العام الحالي مشيرا بان هناك أكثر من عشرة ألاف ممول ضمن هذه القضايا الضريبية طلبوا التصالح مع تلقاء أنفسهم لإنهاء النزاع وديا وبدء صفحة جديدة مع القانون الجديد.

وزير المالية في ختام فاعليات مؤتمر السياسات الضريبية بالأرجتين:60 ألف قضية ضريبية تم التصالح في 50 % منها وجارى إنهاء الباقي خلال العام الحالي نظام محاسبي ميسر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة يحقق التوازن ويساعدها على الالتزام الضريبي. 72 دولة و15 مؤسسة دولية تشيد بالإصلاحات الضريبية في مصر. اندونيسيا وباكستان وكينيا والسودان طلبت المساعدة الفنية في تطوير تشريعاتها الضريبية. منظمة التعاون الاقتصادي تبحث ضم مصر كمراقب إلى لجنة الضرائب بها. صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انه تم إنهاء 50 % من القضايا الضريبية بالمحاكم والبالغ إجمالها 60 ألف قضية وجارى حاليا التعاون لإنهاء الـ50 % الأخرى لإغلاق هذه الملفات نهائيا مع نهاية العام الحالي مشيرا بان هناك أكثر من عشرة ألاف ممول ضمن هذه القضايا الضريبية طلبوا التصالح مع تلقاء أنفسهم لإنهاء النزاع وديا وبدء صفحة جديدة مع القانون الجديد. أعلن وزير المالية في كلمة مصر التي ألقاها في "مؤتمر الحوار العالمي الذي عقد بالأرجنتين عن السياسات الضريبية في دول العالم انه تم الانتهاء من إعداد نظام ضريبي ومحاسبي جديد للمنشات الصغيرة و المتوسطة وان الهدف الاساسى من هذا النظام ليس زيادة الحصيلة بل مساعدة المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والتعرف على متطلباتها واحتياجاتها خاصة أنها لم تكن مدرجة كمنشأة أو كيان اقتصادي صغير داخل المجتمع أما بالنسبة للمنشآت المتوسطة فإن نظامها المحاسبي سيكون من السهولة واليسر بما يساعدها على أداء ضرائبها والتزامها دون تعقيدات وبنسب متوازنة ومناسبة تماماً مع حجم نشاطها. وأضاف د. غالى أن عدد ملموس من أصحاب الأعمال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه الرغبة في سداد ضرائبه وأن سهولة النظام الضريبي ويسره سيساعدهم على الالتزام خاصة أن التعقيدات الضريبية في القانون القديم كانت أحد أسباب تهرب البعض. وأكد الوزير أن الحكومة تضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الاهتمام لأنها تعد قاطرة النمو للاقتصاد وهو ما أكدته تجارب دول العالم وأن مساندة ودعم هذه المشروعات سيسهم في زيادة معدلات دخول وأجور العاملين بها وإنها تسهم في توفير آلاف من فرص العمل لأنها تستوعب نسب كبيرة من العمالة وبالتالي ستسهم في تخفيض معدل البطالة وزيادة الإنتاجية. وأضاف الوزير أن مصر قامت بتخفيض معدلات الضرائب بنسبة 50 % كما قامت بإلغاء الإعفاءات الضريبية وبالرغم من ذلك زادت الحصيلة في العام الأول لتطبيق القانون الجديد بنسبة 17% وفى العام الثاني بنسبة 40 % مع زيادة وأتساع القاعدة الضريبية التي ارتفعت من 1.2 مليون ممول قبل تطبيق القانون إلى 2.4 مليون ممول في السنة الأولى ثم بلغت أكثر من 3.1 في السنة الثانية. وأضاف وزير المالية في ختام مؤتمر الأرجنتين أمس "الجمعة" بأن القيمة الأساسية في الإصلاحات الضريبية هو تحقيق هدف أساسي هو الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي أدت إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وهذا مثل أحد النتائج الايجابية لبرنامج الإصـلاح. ولقد أشاد ممثلي 72 دولة و15 مؤسسة دولية بالإصلاحات التي حققتها مصر في المجال الضريبي وأكد مسئولون بالبنك الدولي وبمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن وراء نجاح الإصلاحات في مصر إدارة سياسية قوية والتزام قوي على أعلى المستويات بالحكومة المصرية وأنه بدون هذا لم يكن تحقيق هذه الإصلاحات. وأكد مارسلو جيجالي مسئول بالبنك الدولي أن ما حدث من إصلاحات في مصر يمثل معجزة كما لو "أننا قمنا بتحريك الأهرامات العريقة". وأكد د. غالي أن أربع دول هي أندونسيا وباكستان وكينيا والسودان طلبت المساعدة الفنية من مصر في تغيير تشريعاتها الضريبية. كما عرضت منظمة OECD " التعاون الاقتصادي والتنمية " وكذلك جامعة هارفارد ديوك الأمريكية تقديم مساعدات فنية لمصر في مجال السياسات الضريبية. ومن جانب آخر عرض أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية في كلمته أمام المؤتمر بالأرجنتين المنظومة الجديدة للنظام المحاسبي الذي سيطبق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسسه ومحاوره الأمر الذي جعل مسئولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدرس جديا انضمام مصر إلى لجنة الضرائب بالمنظمة كمراقب وهذا يعني قناعتها بالإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الضرائب. (المصدر وزارة المالية )