أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم زيادة عائد الاستثمار على أموال صندوقي التأمين لقطاع الأعمال العام والخاص والحكومي وزيادة الموارد النقدية لهما نتيجة الاستثمار الجيد لأموالها .

د. غالي خلال رئاسته لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية : 9 مليارات جنية فائض نقدي لصندوقي التأمين لأول مرة نتيجة سداد المالية لعائد احتياطياتها والبالغة 16 مليار جنية 720 ألف فرصة عمل جديدة أكدتها طلبات الانضمام للتأمينات و66 ألف منشأة بدأت نشاطها العام الحالي. ميكنة كافة ملفات المؤمن عليهم لإنهاء أكثر من 50% من مشكلات التعامل مع التأمينات. بطاقات ذكية مجاناً لأكثر من مليوني من أصحاب المعاشات وصرافات آلية متنقلة للمناطق النائية. التعاقد مع ماستر كارد لمنح قروض لأصحاب المعاشات وتخصم بنسب محددة وبسيطة. حصر جغرافي بالأقمار الصناعية عالية الكثافة لتوفير ماكينات ATM بها . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم زيادة عائد الاستثمار على أموال صندوقي التأمين لقطاع الأعمال العام والخاص والحكومي وزيادة الموارد النقدية لهما نتيجة الاستثمار الجيد لأموالها بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بسداد عائد احتياطات الصناديق نقداً والتي بلغت 16 مليار جنية مما أدى إلى وجود فائض نقدي للصندوقين لم يتحقق منذ فترة طويلة وبلغ حالياً نحو 9 مليارات جنية يتم استثمارها في مجالات أمنة عالية العائد. و جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور غالي لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص وبحضور رئيس النقابة العامة للعاملين بالدولة وممثلي الغرف التجارية والصناعية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة وممثلي المحاسبات لمناقشة و إقرار الميزانية في 30/6/2007 و الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوقين. وأعلن الوزير أن سوق العمل شهدت دخول عدد كبير من المنشات والأفراد إلى مظلة التأمين الاجتماعي حيث تلقى صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص مليون و 145 ألف طلب اشتراك تأميني جديد هذا العام بينما خرج من النظام نحو 400 ألف مشترك وبالتالي يكون صافي فرص العمل الحقيقية التي تم إتاحتها بالسوق قد تعدت الـ 720 ألف فرصة عمل أكدتها طلبات التأمين الجدد وذلك بالإضافة إلى انضمام 66 ألف منشأة جديدة لنظام التأمين بما يعني دخول مشاريع جديدة بدأت نشاطها بالسوق. وأعلن الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع تطوير نظام المعلومات والحاسب الآلي لصندوقي التأمين الاجتماعي والذي يتضمن تسجيل البيانات والملفات للمؤمن عليهم الكترونياً مما سيحل بشكل فوري أكثر من 50 % من المشكلات التي يعاني منها المواطن خلال تعامله مع هيئة التأمينات الاجتماعية. وأضاف د.غالي أن هذا المشروع سيسهم في إمكانية حصول المؤمن عليه على أية بيانات له تتعلق بالتأمينات الاجتماعية على الحاسب الآلي وذلك من أي منفذ من المنافذ التأمينية بكافة المحافظات وبالتالي يمكن سداد الاشتراكات أو صرف المستحقات بسهولة ويسر. وأكد الوزير أن خطة وزارة المالية حالياً تركز على تطوير نظم المعاشات والتأمينات وعلى رأسها تحديث وتطوير المواقع والمنافذ لتكون أكثر حضارية وتستطيع خدمة الجمهور وأشار الوزير بأن تحسين معاملة المواطن وتدريب موظفي التأمينات على التعامل بكفاءة مع المواطنين أمر جدير وهو ما نركز عليه الآن. وأضاف أن التبسيط والتيسير مع أصحاب المعاشات وكبار السن سيكون سمة أساسية في المتعاملين مع المواطنين في كافة منافذ صرف المعاشات والمرتبات. و أن هناك نظام مركزي متكامل لشبكة المعلومات والبيانات الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي كبديل استراتيجي في حالة حدوث أية أعطال أو تلفيات في الشبكة الرئيسية التي تعمل حالياً ويتضمن هذا النظام المعلومات والملفات لكافة المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية. وأضاف أنه تم التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجية المتطورة بالسوق المصرية يتم بمقتضاه صرف كافة المعاشات بنظام الكروت الذكية وبنظام الصرافات الآلية وأنه مع منتصف العام الجديد سيتم تغطية أكثر من مليوني صاحب معاش يكون لديهم بطاقات ATM مجاناً ولن يتم تحميل أصحاب المعاشات أية مصاريف إضافية على الإطلاق. وأكد الوزير أنه سيتم تركيز ماكينات الصرف الآلي في المناطق كثيفة السكان أما بالنسبة للمناطق النائية أو التي بها عدد ملموس من كبار السن لا يستطيعون الحصول على معاشهم من مناطق بعيدة سيتم توفير سيارات متنقلة تحمل صرافات إلية للوصول إلى مواقع هؤلاء المسنين للتيسير عليهم وتم بالفعل التعاقد مع السيارات المجهزة بهذه الصرافات الآلية. وأضاف د. غالي أنه يجري حالياً حصر جغرافي بالأقمار الصناعية للمناطق ذات الكثافة السكنية العالية للانتهاء تماما من مسألة طوابير المعاشات بجانب تطبيق نظام الصراف الآلي لحين تغطية كافة أنحاء الجمهورية بنظام الكروت الذكية. وأضاف الوزير أنه يجري حالياً التعاقد مع شركة ماستر كارد بحيث يسمح لأصحاب المعاشات الحصول على قروض بنسب معينة من معاشهم ويتم خصم نسب بسيطة لتسديد القروض. وأضاف الوزير أن يتم تطوير وتحديث المنافذ الحالية لصرف المعاشات بالمدن الكبرى بالمحافظات وبالمراكز والقرى الريفية وجاري بناء وتطوير منافذ جديدة للتيسير على أصحاب المعاشات وأنه يجري حالياً افتتاح عدداً من المنافذ التأمينية سواء في محافظات الصعيد أو الدلتا وعدم تركيز الخدمة الجيدة على القاهرة والإسكندرية بل يجب أن يجد المواطن في كل محافظات مصر نفس الخدمة و التيسير الذي تسعى إلى تطبيقه حالياً مشيراً بأن أعطى تعليماته بألا يتم طلب أية مستندات من المؤمن عليه دون حاجة حقيقية لهذه المستندات مع تخفيض عدد الأوراق المطلوبة بالملف التأميني. (المصدر وزارة المالية )