أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال المؤتمر الخامس للمائدة المستديرة " الايكونومست" الذي عقد أمس بالقاهرة وافتتحه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبحضور المجموعة الاقتصادية الوزارية أن حصيلة الخصخصة الناتجة من رخصة المحمول وبيع حصة بنك الإسكندرية ستوجه ليس فقط على البنية الأساسية ولكن أيضا على الخدمات الاجتماعية والإسكان الشعبي وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.

كلمة وزير المالية خلال المؤتمر الخامس للمائدة المستديرة "الايكونومست" أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال المؤتمر الخامس للمائدة المستديرة " الايكونومست" الذي عقد أمس بالقاهرة وافتتحه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبحضور المجموعة الاقتصادية الوزارية أن حصيلة الخصخصة الناتجة من رخصة المحمول وبيع حصة بنك الإسكندرية ستوجه ليس فقط على البنية الأساسية ولكن أيضا على الخدمات الاجتماعية والإسكان الشعبي وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل مؤكداً أن جزء من متحصلات الخصخصة ساهمت أيضا في خفض عجز الموازنة العام الماضي من 9.3 % نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي وانخفاضها إلي 5.5 % العام الحالي وانه بعد انحسار اثر تدفقات الخصخصة سيصل عجز الموازنة إلي نحو 6.7 % في العام 2007/2008. وأضاف د. غالي أن معدل التضخم الحالي يبلغ 12 % وان هذا الارتفاع جاء نتيجة عدة صدمات خارجية منها مرض أنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الطاقة العالمية و انخفاض بعض إنتاج الحاصلات الزراعية مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل التضخم الشهر المقبل إلي 9.7 % و مع نهاية أغسطس ستنخفض إلى 8.5 % و أن الحكومة تضع أولوياتها طبقاً لاحتياجات المجتمع وان تحديد هذه الأولويات يتم من خلال التشاور بين الوزراء في الحكومة مشيراً إلي أن أهم التحديات التي تواجهها تتمثل في كيفية انخفاض الموازنة وتنمية سوق المال الذي يؤثر إيجابا على زيادة معدلات النمو مشيراً إلي انه سيتم لأول مرة إصدار سند بالجنية المصري في الأسواق العالمية يوليو المقبل قيمته 5 مليارات جنية لمدة 10 سنوات مشيراً إلي أن إصدار السند بالجنية المصري سيساهم في تدعيم العلاقات بين السوق المصرية وأسواق المال العالمية كما أن تداوله المستمر بالأسواق العالمية سيساهم في انخفاض تكلفة الدين العام ومن المتوقع نجاحه نظراً لتوافر السيولة و ارتفاع عائده. و أكد د.غالي أن الحكومة تسعى بصورة أساسية إلى بناء القدرات المؤسسية لهيئاتها التي تركز على حماية المستهلك مثل هيئة الجمارك و الضرائب للقيام بدورها الرقابي في السوق في أفضل صورة مشيراً في هذا الإطار إلى انه سيتم استخدام احدث نظام ميكنة في العالم للمساهمة في إنهاء الإجراءات الجمركية خلال 6 ساعات فقط وذلك ياتى في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات و التسهيل على المستثمرين. كما أكد أن وزارة المالية لديها مركز لكبار الممولين في كل من مصلحتي الجمارك والضرائب والذي يضم 20 % من الممولين يقومون بتمويل 80 % من إجمالي الحصيلة. ورداً على عدد من تساؤلات أعضاء المائدة المستديرة أكد الوزير أن الخمس سنوات القادمة ستشهد السوق المصرية نقصاً في العمالة نتيجة لزيادة معدلات النمو الناتج عن زيادة عدد المشروعات الصناعية والتوسعات الجديدة بالشركات طبقاً لبرنامج الحكومة في هذا الشأن. وأشار الوزير إلي انه تم تخصيص 500 مليون جنية لدعم برنامج تأهيل وتدريب شباب الخريجين طبقاً لمتطلبات سوق العمل خاصة وان مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر الكوادر البشرية ذات المهارات العالية. وفي تصريحات للصحفيين صرح بان الديون المعدومة في القطاع المصرفي أصبحت في الحدود الآمنة وان هذا القطاع بدا في استرداد عافيته بعد انتهاء مسالة نواب القروض متوقعاً ارتفاع معدلات نمو اقتراض القطاع الخاص في الفترة المقبلة إلي معدلات اكبر نظرا لأنها تتراوح حالياً بين 7 % إلي 8 % وان الاقتصاد يتطلب زيادتها لنحو 12 % لاستمرار زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن يرتفع هذا النمو تدريجياً في عام 2010 إلى 10 %. (المصدر وزارة المالية )