أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2007/ 2008 تستهدف السيطرة علي الإنفاق العام من خلال إتباع منهجية جديدة في مجال ترشيد وضبط الإنفاق العام تستند علي انه لا مجال لأي نفقة في غير محلها وان أي نفقة ينبغي أن تكون نفقة نافعة وفاعلة.

وزير المالية:لأول مرة إصلاحات هيكلية للهيئات الاقتصادية والمحليات بالموازنة الجديدة للدولة أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2007/ 2008 تستهدف السيطرة علي الإنفاق العام من خلال إتباع منهجية جديدة في مجال ترشيد وضبط الإنفاق العام تستند علي انه لا مجال لأي نفقة في غير محلها وان أي نفقة ينبغي أن تكون نفقة نافعة وفاعلة. وفي هذا الصدد أكد أن ترشيد النفقة يتم في إطار محورين الأول خاص بإعادة تصويب النفقة بحيث يصل الدعم علي السلع والخدمات إلي مستحقيه وبما يضمن زيادة قاعدة المستفيدين منه من الدخول الدنيا. أما المحور الثاني لترشيد النفقة فيرتبط بالاهتمام بالإصلاحات الهيكلية للهيئات الاقتصادية إلي جانب المحليات التي يتعرض مشروع الموازنة لإصلاحها هيكلياً لأول مرة من خلال استخدام سياسة المساندة الآلية بتوفير التمويل الذي يغطي الاحتياجات ويولد الاستثمارات كخطوة لتوليد الموارد ثم الاعتماد علي الذات بعيداً عن الخزانة العامة بالنسبة للهيئات الاقتصادية وتفعيل اللامركزية بالنسبة للمحليات. و أشار إلى أن السنة المالية الجديدة ستشهد إعادة هيكلة وإعادة صياغة أبواب النفقات للدعم السلعي والخدمات من خلال استمرار وزارة التضامن في تنفيذ برنامج زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي واستكمالاً للبرامج التي بدأ تنفيذها في مجال ضمان وصول الدعم التقليدي للسلع والخدمات التي تهم الطبقات الدنيا من المجتمع إلي مستحقيها كذلك أدي إدراج دعم الطاقة متضمناً دعم الكهرباء لأول مرة إلي طرح قضية جديدة علي ساحة السياسة الاقتصادية المصرية وهو توزيع الدعم علي مختلف طبقات المجتمع والتأكد من منع الوسطاء في عمليات توزيع الدعم. وأشار مشروع الموازنة الجديدة إلي الاهتمام بملف الهيئات الاقتصادية والمحليات في سبيل تحقيق النفقة النافعة والمولدة للموارد في نفس الوقت. و أشار التقرير إلي أن الهيكل التنظيمي للدولة يتضمن عدد 50 هيئة اقتصادية وهذه الهيئات معظمها لم تحقق التوازنات المالية المطلوبة حتى أن 11 هيئة منها بلغ حجم عجزها المرحل حتى 30/6/2006 نحو 7.31 مليار جنيه مصري بينما تحقق الفائض بإجمالي 5.30 مليار جنيه من هيئة البترول وقناة السويس أما باقي الهيئات وعددها 37 هيئة فلم تحقق فائضاً بأكثر من 4.1 مليار جنيه مجتمعة. و أشار مشروع الموازنة إلي أهمية إصلاح الخلل في الهياكل التمويلية لتلك الهيئات في سبيل تصويب النفقة والناتج من القصور في الموارد الذاتية عن تغطية استخدامات تلك الهيئات وتوفير التمويل اللازم لتمويل استثمارات تلك الهيئات والعمل علي إمكانية تطبيق موازنات البرامج والأداء علي الهيئات الإستراتيجية وبما يؤدي إلي تخفيض اعتمادها علي الموازنة العامة حيث أشار المشروع إلي أن من بين المقترحات لإصلاح الهياكل التمويلية بحث تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلي شركات قابضة بما يؤدي إلي تطوير العمل بتلك الهيئات وتصحيح هياكلها التمويلية والاقتصادية مثلما حدث في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. شدد مشروع الموازنة علي أن الحكومة تعمل علي تعظيم دور الإدارة المحلية وهو اتجاه يأتي لخدمة المواطنين في المحافظات حيث تخصص الموازنة للمحليات 2.33 مليار جنيه بينما موارد المحليات 3.3 مليار جنيه فقط. أشار المشروع إلي انه نظراً لضخامة العجز بين المطلوب أنفاقه والموارد التي تحصلها المحليات فإن الأمر يتطلب إعادة توزيع موارد الدولة لتصب في خدمة المجتمعات المحلية وإعادة هيكلة المحليات مما يدفعها إلي العمل علي تنمية مواردها وتوجيه متطلباتها لخدمة الاحتياجات الأساسية لمواطنيها وسوف يتأتي ذلك من خلال تفعيل قانون ضريبة العقارات المبنية الذي سيترك للمحليات نسبة متزايدة من الحصيلة. (المصدر جريدة المساء )