أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2008/2007 استهدفت في المقام الأول رعاية محدودي الدخل والطبقات غير القادرة من خلال منظومة من العمل المالي يهدف إلي زيادة المخصصات لهذه الفئات حيث خصصت الموازنة نحو 56 % من إجمالي مصروفاتها للاعتمادات المتعلقة بالبعد الاجتماعي والتي تبلغ 136 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 10.6 % عن العام الحالي.

غالى و عثمان يستعرضان ملامح الخطة والموازنة أمام مجلس الشعب أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2008/2007 استهدفت في المقام الأول رعاية محدودي الدخل والطبقات غير القادرة من خلال منظومة من العمل المالي يهدف إلي زيادة المخصصات لهذه الفئات حيث خصصت الموازنة نحو 56 % من إجمالي مصروفاتها للاعتمادات المتعلقة بالبعد الاجتماعي والتي تبلغ 136 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 10.6 % عن العام الحالي. وأضاف وزير المالية في بيانه المالي حول الموازنة الجديدة الذي ألقاه أمام مجلس الشعب أمس في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أن الموازنة الجديدة ستراعي تقليل الفوارق بين الدخول خاصة أن الدولة تدرك أن أصحاب الدخول المرتفعة تزيد دخولهم بصورة كبيرة بينما أصحاب الدخول المنخفضة لا تزيد دخولهم إلا بصورة منخفضة للغاية ولذلك تسعي الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة عبر زيادة الدعم والتوسع في أنواعه حتى تزيد الدخول وتندفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأعلن أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سوف يزيد العام الجديد ليصل إلي 64.4 مليار جنيه مقارنة بـ 58.4 مليار جنيه العام الحالي. وأوضح غالي أن الحكومة تتبع سياسة جديدة العام المقبل عن طريق دعم الإنتاج فضلا عن دعم الاستهلاك معلنا أنه لأول مرة سيتم تخصيص500 مليون جنيه لعمليات إعادة تدريب العمال مشيرا إلي أنها ستقوم العام المقبل بتدريب300 ألف عامل جديد فور تعيينهم. وأضاف أنه بالإضافة إلي دعم المليار جنيه المخصصة لمحافظات الصعيد فإنه تم تخصيص200 مليون جنيه في الموازنة الجديدة كدعم نقدي مباشر لمستثمري الصعيد وذلك بتخصيص 15 ألف جنيه لكل فرصة عمل يوفرها المستثمرون في قطاعات الاستثمار التي تزيد تكلفتها علي 15 مليون جنيه. وأشار إلي أنه تم اختيار عدد من محافظات الصعيد ليستكمل العمل في هذا النظام تباعا لباقي المحافظات. وأضاف إن الأموال المخصصة لهذا الدعم سوف تصرفها الدولة عبر دفعها لقيمة الكهرباء والجمارك والضرائب التي تتحملها المصانع. وأعلن الوزير أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في دعم الصادرات بمقدار33% لتزيد من1,5 مليار جنيه إلي ملياري جنيه كما سيتم تخصيص مبلغ300 مليون جنيه لدعم البني الأساسية للمناطق الصناعية كما ستتم زيادة دعم معاش الضمان الاجتماعي إذا اقتضت الضرورة خلال العام المالي الجديد من احتياطي الموازنة وذلك للوصول به إلي مليون أسرة بدلا من850 ألف أسرة التي يصل إليه دعم بمقدار180 جنيها شهريا بعد الدعم المخصص لكل طفل بمقدار20 جنيها. وأعلن د. غالي أن وزارة المالية اتخذت عددا من الإجراءات الهيكلية خلال الموازنة الجارية وسوف تستمر عليها في الموازنة الجديدة وذلك بهدف تخفيض عجز الموازنة ومنها الإصلاحات الضريبية التي رفعت حصيلة الضرائب من4.4 مليار جنيه إلي7.4 مليار جنيه وإعادة صياغة العلاقة بين بنك الاستثمار والخزانة العامة وصناديق المعاشات وما تحقق من موارد استثنائية من جراء بيع الشبكة الثالثة للتليفون المحمول التي أضافت صافي ربح بمقدار15.2 مليار جنيه فضلا عن حصيلة الخصخصة التي تستخدم في تصويب الهياكل التمويلية وكذلك اللجوء لحساب الخزانة الموحد والذي وفر للدولة3 مليارات جنيه. وبالنسبة لعجز الموازنة والبالغ نحو56 مليار جنيه في الموازنة المقبلة أوضح وزير المالية أنه علي الرغم من زيادته كرقم بالجنيه فإن نسبته للناتج المحلي الإجمالي في انخفاض عام بعد عام مؤكدا أن المهم هو زيادة الدخل بمعدل أسرع من معدل زيادة العجز. وأوضح أن نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من10.4 % عام2001/2002 لتصل إلي 6.7 % العام المالي الحالي وأنه مستهدف ألا تزيد هذه النسبة العام الجديد علي 6.9% علي الرغم من وجود موارد استثنائية أسوة بالعام الحالي. و أضاف أن الدين العام برغم ارتفاع حجمه إلا أن نسبته للناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر مشيرا إلي أن النسبة ستقل من90 % إلي80 % العام الجديد لان الدخل يزيد بسرعة أكبر من الاقتراض وأكد أن الأعوام المقبلة ستشهد انخفاضا جديدا في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي. وأعلن د.غالي أن الحكومة في إطار إصلاحها لمرفق السكك الحديدية سوف تخصص ملياري جنيه للمرفق في الموازنة الجديدة فضلا عن3 مليارات جنيه تم تخصيصها هذا العام وإمكان لجوء هيئة السكك الحديدية لاقتراض3 مليارات جنيه أخري. و أن ذلك سوف يسمح للهيئة بالاستقلال بأمورها دون تأثير علي دورها الاجتماعي مشيرا إلي أن الحكومة ستتحمل قيمة دعم تذاكر السكك الحديدية وترفع هذا العبء عن الهيئة لتتفرغ لإحلال وتجديد منشآتها وعرباتها موضحا أن الحكومة ستشتري من الهيئة تذاكر الفئات الحاصلة علي التخفيض بتكلفتها الحقيقية بحيث تتحمل الموازنة هذا الدعم وهو ما سوف يتم العمل به من الموازنة الجديدة لدعم فئات متعددة منها الطلاب والجيش والشرطة. (المصدر جريدة الأهرام)