أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن إلغاء الحد الأدنى والأقصى في العلاوة الخاصة المقررة في ميزانية العام المالي الجديد يستهدف تحقيق التوازن في هيكل الأجور بين الدخول المرتفعة والمنخفضة للعاملين في الدولة .

إلغاء الحد الأدنى والأقصى للعلاوة الخاصة لتحقيق التوازن في الأجور والدخول الصغيرة زادت 72 % والكبيرة 46 % أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن إلغاء الحد الأدنى والأقصى في العلاوة الخاصة المقررة في ميزانية العام المالي الجديد يستهدف تحقيق التوازن في هيكل الأجور بين الدخول المرتفعة والمنخفضة للعاملين في الدولة . وأضاف أن سياسة تحديد حد أدنى وحد أقصى للعلاوة كان الهدف منها تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الذي أهتم بزيادة المرتب الأساسي لصغار الموظفين بنسبة 100 % على مدى مدة البرنامج الرئاسي وقد أدى تنفيذ هذه إلى زيادة الدخول الصغيرة بنحو 72 % قبل مرور نصف مدة البرنامج الرئاسي . بينما زادت الدخول المرتفعة بنسبة 46 % فقط لذا كان لزاما العودة إلى سياسة عدم تحديد الحد الأقصى والأدنى للعلاوة لتحقيق التوازن في الأجور . وأكد الوزير أن بموجب موافقة مجلس الوزراء على نسبة العلاوة تكون كافة الدخول للمواطنين قد زادت اعتبارا من عام 87/1988 بنحو 260 % من المرتبات الأساسية كما أن حجم الأجور في موازنة الدولة يكون قد تضاعف بنحو 42 % عما كان علية عام 80/1981 . وأضاف أن اجمالى الأجور في مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة 2007/2008 يقدر بنحو 59.6 مليار جنية وتمثل الأجور الأساسية منها 14.6 مليار جنية والأجور المتغيرة من مكافآت وبدلات نحو 30.4 مليار جنية والمزايا التأمينية 6.5 مليار جنية كما أن هناك مبلغ 8.1 مليار جنية يصرف من العلاوة الاجتماعية الجديدة بتكلفة حوالي 2 مليارات جنية . (المصدر جريدة المساء )