سبق أن أثار بعض السادة أعضاء مجلس الشعب الموقر تساؤلا حول حصيلة الخصخصة التي يتم تحقيقها من خلال برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وما آل منها إلى الموازنة العامة للدولة.

بيان صحفي مشترك لوزارة المالية ووزارة الاستثمار حول ما أثير بشأن حصيلة الخصخصة وأوجه التصرف فيها سبق أن أثار بعض السادة أعضاء مجلس الشعب الموقر تساؤلا حول حصيلة الخصخصة التي يتم تحقيقها من خلال برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وما آل منها إلى الموازنة العامة للدولة. وحيث انتهى المجلس في جلسته رقم 103 المعقودة في 27 يونيو 2006 إلى تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص الموضوع وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وأبدى كل من وزيري المالية والاستثمار في ذات الجلسة ترحيبهما بقرار المجلس لتوضيح كل الحقائق ورفع ما قد التبس على بعض السادة الأعضاء في هذا الشأن مؤكدين أنه ليس ثمة اختلاف بين أرقام الوزارتين وأن اللبس لدى البعض قد يرجع إلى استخدام مفاهيم مختلفة أو فترات زمنية أو طرق حسابية متباينة. فقد قامت كل من وزارتي المالية والاستثمار بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والإيضاحات في هذا الشأن لتمكين الجهاز من إعمال شئونه فيما كلف به من جانب مجلس الشعب واستمرارا للتعاون الوثيق بين أجهزة الوزارتين وخبراء الجهاز في كل ما يخص جوانب الرقابة المالية ومتابعة وتقييم الأداء والرقابة على استخدام المال العام وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة. من هذا المنطلق تضمنت البيانات والمعلومات التي قدمتها وزارة المالية ووزارة الاستثمار ما يلي: حصر لكافة البيوع التي تمت في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية من الشركات والأراضي والأصول المختلفة المملوكة للدولة منذ بداية تطبيق البرنامج في بداية التسعينات وحتى يونيو 2005. حصر لكافة بيوع حصص المال العام في الشركات المشتركة منذ عام 2000. استخدامات حصيلة الخصخصة في الإطار القانوني سدادا لمديونيات البنوك وتمويل المعاش المبكر وعلاج وإصلاح الهياكل المالية للشركات وما آل من هذه الحصيلة الى الموارد العامة للدولة وفقا لمبدأ العمومية والشمول المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته وأنها جميعا استخدمت بالكامل في دعم الموازنة العامة للدولة فى السنوات المعنية فضلا عن إهلاك جانب من الدين العام الحكومي. كافة قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنوات السابقة حسبما اعتمدها مجلس الشعب وصدرت بها قوانين نشرت في الجريدة الرسمية وتؤكد كلها تطابق وصحة ما آل من حصيلة الخصخصة إلى وزارة المالية كإيرادات للموازنة العامة للدولة. كافة القرارات الصادرة بشأن تنظيم عملية الخصخصة. بيان بالحسابات المالية المثبت فيها حصيلة الخصخصة سواءً الدفاتر الحكومية بوزارة المالية أو الحسابات البنكية المفتوحة لهذا الغرض في البنك المركزي. وبالإضافة إلى كافة البيانات المشار إليها رأت وزارة المالية ووزارة الاستثمار موافاة الجهاز المركزي أيضا بعدد (12) ملف تفصيلي تمثل استيفاء لكافة البيانات والمعلومات التي رؤى أن تكون تحت نظر الجهاز عند إعداد تقريره للعرض على مجلس الشعب. وجدير بالذكر أن البيانات والمعلومات التي تم إرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات من وزيرى المالية والاستثمار قد اتبعت ذات النهج والتعريفات في التقرير الذي أرسل من وزير الاستثمار إلى السيد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتاريخ 15/1/ 2006 وذلك للرد على السؤال المقدم من أحد السادة أعضاء مجلس الشعب عن نتائج تطبيق برنامج الخصخصة وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ هذا التقرير. وقد انتهى الجهاز من إعداد التقرير وأحاله إلى المجلس في شهر مايو الماضي ونقلت بعض الصحف ما أثير بشأن هذا الموضوع في إحدى جلسات مجلس الشعب متضمنا حصيلة الخصخصة والمبالغ التي ألت إلى الخزانة العامة وتوزيعات الحصيلة واستخداماتها. وتود وزارة المالية ووزارة الاستثمار أن توضحا مختلف جوانب ما نشر للرأي العام. ففيما يتعلق بحصيلة الخصخصة والمبالغ التي آلت منها إلى وزارة المالية، تود وزارة المالية ووزارة الاستثمار أن تؤكدا أن الخطابات المشتركة بينهما والمرسلة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات قد تضمنت أن حصيلة الخصخصة حتى 30/6/2005 بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 قد بلغت 18.544 مليار جنيه، وأن قيمة بيوع حصص المال العام في الشركات المشتركة خلال السنوات من عام 2000 حتى عام 2006 بلغت نحو 16.864 مليار جنيه وذلك بإجمالي وقدره 35.408 مليار جنيه. وقد آل من هذه المبالغ إلى وزارة المالية 16.6 مليار جنيه تقريبا والباقي من المحصل تم توريده إلى جهات المال العام المالكة للحصص المباعة من المال العام في الشركات المشتركة. وتشمل هذه الجهات شركات التأمين والبنوك العامة وبنك الاستثمار القومي وجهات أخرى تابعة للدولة. هذا وقد أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن إجمالي حصيلة الخصخصة قد بلغت نحو 50.049 مليار جنيه، وأن ما تم تحصيله فعلا قد بلغ 48.128 مليار جنيه والباقي وفقا للمصادقات المعتمدة من الجهاز الصادرة عن الشركات القابضة قد بلغ 1.921 مليار جنيه مديونيات آجلة تحت التحصيل من المشترين وفقا لأقساط الدفع بما في ذلك المديونيات المستحقة على اتحادات العاملين المساهمين وذلك كله حتى 30/6/2006 وفقا لتقرير الجهاز. وهذه النتائج لا تتناقض على الإطلاق مع ما سبق تقديمه من بيانات من وزارتي المالية والاستثمار إلى مجلس الشعب مع الأخذ في الاعتبار أن تقرير الجهاز تضمن بالإضافة إلى ما قدمته الوزارتين، ما يلي : 1- حصيلة بيوع تابعة للمحافظات والإدارات المحلية في الحصيلة الإجمالية للخصخصة إضافة على ما ورد من وزارتي المالية والاستثمار. 2- قيمة مبيعات لأراضى وأصول لشركات تابعة في إطار نشاطها (مثل الشركات العقارية وشركات الإسكان) أو لإعادة هيكلتها ذاتيا (مثل شركات الغزل والنسيج). 3- حصيلة البيع والتصرفات المالية لشركات التأمين والبنوك العامة من خلال إدارتها مباشرة لمحافظها المالية في شكل بيع لأوراق مالية بغرض المتاجرة. 4- قيمة مبيعات لأصول وأراضى من شركات تحت التصفية التي تؤول حصيلتها من خلال المصفين القانونيين إلى الدائنين. 5- قيمة مبيعات الفترة الزمنية الزائدة في تقرير الجهاز عن تلك الفترة المستخدمة في بيانات وزارتي المالية والاستثمار، علما بأن بيانات وزارة المالية ووزارة الاستثمار تشمل حصيلة الخصخصة حتى 30/6/2005 بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991، وبيوع حصص المال العام في الشركات المشتركة من عام 2000 حتى عام 2006. وفيما يتعلق بتوزيعات حصيلة الخصخصة وأوجه التصرف فيها فقد ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه أن توزيع ما تم تحصيله من حصيلة الخصخصة الذي بلغ 48.128 مليار جنيه حتى 30/ 6/ 2006 جاء على النحو التالي : مليون جنية المسدد لوزارة المالية 16610 المسدد لصندوق إعادة الهيكلة 2800 تصرفات بمعرفة الشركات القابضة 9401 مبالغ أدرجت ضمن إيرادات البنوك 17409 مبالغ أدرجت ضمن إيرادات شركات التأمين 1559 مبالغ مسددة للبنك المركزي من حصيلة بيع مشروعات الإدارة المحلية 71 مبالغ مستخدمة بمعرفة المحافظات من حصيلة بيع مشروعات الإدارة المحلية 278 الإجمالي 48128 وبالنسبة للمبالغ التي آلت إلى وزارة المالية والتي بلغت 16.6 مليار جنيه تقريبا وفقا لتقرير الجهاز تؤكد وزارة المالية أنها هي ذات المبالغ التي وافت بها الوزارة الجهاز المركزي للمحاسبات ومثبتة بدفاترها وحساباتها الختامية حسبما نشر بالجريدة الرسمية عن هذه الحسابات الختامية. وفى هذا الصدد، فإن وزارة المالية تود أن توضح أيضا أن كافة ما آل إليها قد أدرج في موارد الموازنة العامة للدولة عبر السنوات المختلفة. وقد واجه هذا المبلغ وقدره 16.6 مليار جنيه جانب من أقساط الدين العام المحلى والخارجي عبر هذه السنوات على النحو التالي النسبة (%) أقساط الدين المحلى والخارجي حصيلة الخصخصة التي آلت إلى الخزانة العامة السنوات المالية 7.4 6100.7 449.2 1996/1997 45.6 6155.1 2806.6 1997/1998 12.4 7394.7 914.8 1998/1999 34.6 5729.9 1980.3 1999/2000 34.6 5729.9 1980.3 1999/2000 7.0 7146.4 498.0 2000/2001 4.5 9396.6 418.8 2001/2002 0.3 14577.9 39.2 2002/2003 0.1 15192.5 17.0 2003/2004 6.7 15130.6 1014.7 2004/2005 34.6 24514.0 8471.4 2005/2006 14.9 111338.4 16610 الإجمالي ومن ذلك يتبين أن حصيلة الخصخصة التي آلت إلى وزارة المالية قد أسهمت فى خفض الدين العام الحكومي كما أسهمت بالتالي في خفض عجز الموازنة العامة للدولة بمبلغ 16.6 مليار جنيه. علما بأنه في السنة الأخيرة 2005/2006 أدت حصيلة الخصخصة إلى تحرك الحكومة نحو التوسع في الإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه رفع مستوى معيشة المواطن المصري. في ضوء ذلك يصدق ما سبق أن أكده كل من د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ود. محمود محيى الدين وزير الاستثمار في هذا الشأن وذلك في جلسة مجلس الشعب المعقودة في 27 يونيو 2006 من عدم وجود اختلاف بين أرقام وزارة المالية ووزارة الاستثمار، وأن تحليل الأرقام يتعين أن يأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل أهمها المفهوم المستخدم وعما إذا كان ينصرف إلى إجمالي القيمة البيعية وهى ليست بالضرورة كل ما يحول إلى الخزانة العامة بل يعود جانب منها إلى الجهات المالكة للمال العام الأخرى ومنها شركات التأمين والبنوك العامة، أو ينصرف إلى الحصيلة المتحققة عبر فترة زمنية محددة. وأخيرا تؤكد وزارة المالية ووزارة الاستثمار تقديرهما الكامل للجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الذي أناطه به القانون في الرقابة المالية ومتابعة وتقييم الأداء والرقابة على استخدام المال العام وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة وأنهما على استعداد دائم لتعزيز هذا الدور بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أناط به القانون أيضا مراقبة ومتابعة عمليات طرح الشركات وحصص المال العام وما تحققه هذا العمليات من حصيلة. وتود وزارة المالية ووزارة الاستثمار أن تؤكدا حرصهما على المال العام وصون حقوق خزانة الدولة وأنه لا مجال بحال من الأحوال لاستخدام أي مبلغ مهما صغر أو كبر من حصيلة الخصخصة إلا في الإطار القانوني المحدد وما تحكمه الموازنة العامة للدولة المعتمدة من مجلس الشعب. (المصدر وزارة المالية )