بحث الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال زيارته الحالية لواشنطن على هامش الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين مع السيد بن برننكي محافظ البنك المركزي الأمريكي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

على هامش الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين د. غالي : إشادة من محافظ البنك المركزي الأمريكي بالإصلاحات الاقتصادية في مصر معونة فنية من صندوق النقد لاستكمال تنفيذ قانوني الخزانة الموحد والضرائب العقارية 34 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوقع انخفاض عجز الموازنة إلي 5.5 % يوليه المقبل بحث الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال زيارته الحالية لواشنطن على هامش الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين مع السيد بن برننكي محافظ البنك المركزي الأمريكي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وبصفة خاصة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وأثرها على معدلات التضخم كما طرح د.غالي الإصلاحات التي تتخذها وزارة المالية لخفض معدلات الدين المحلي من خلال تنمية السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية كما عرض برنامج وزارة المالية لخفض عجز الموازنة بصورة مستدامة وقد أشاد بن برننكي بهذه الجهود لما لها من اثر ايجابي على خفض معدلات التضخم. وأضاف الوزير أن مصر وضعت سياسات متسقة للإصلاح الاقتصادي وانه من خلال العاميين الماضيين فقط استطاعنا تحقيق معدلات نمو تفوق الـ 7 % كما أن أهم ما يميز هذا النمو ويضمن استمراريته هو ارتكازه على عدة محاور وليس محوراً واحداً وهذه المحاور هي الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والاستهلاك والاستثمار المحلي . كما أكد د.غالي أن ميزان المدفوعات والميزان الجاري لديهما فائض كبير وان الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 34 مليار دولار مشيراً إلي أن عجز الموازنة الذي بلغ في يوليه 2006 نحو 9 % من المتوقع أن ينخفض إلي نحو 5.5 % يوليه المقبل بسبب الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة المالية لخفض عجز الموازنة والدين المحلي بالإضافة أيضا إلي عدد من التدفقات المالية والمتحصلات الناتجة و من رخصة المحمول الثالثة وخصخصة بنك الإسكندرية موضحاً انه بعد انتهاء اثر هذه التدفقات في العام القادم سيرتفع عجز الموازنة إلي 6.5 % فقط نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي وهذا نتيجة استجابة الاقتصاد للإصلاحات الهيكلية في ظل خطة وزارة المالية لتخفيض العجز بنسبة 1% سنوياً. وأوضح د.غالي في تصريحات للمسئولين بالولايات المتحدة الأمريكية أن أهم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها وزارة المالية لخفض العجز هو تنفيذ قانون حساب الخزانة الموحد الذي تم تطبيقه نوفمبر 2006 والذي من خلاله تم توفير نحو 3 مليارات جنيه نتيجة تطبيق إدارة أفضل الأموال الحكومة. كما أعلن د. غالي أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من إعداد قانون جديد للمعاشات يدخل تحت مظلته كل فئات الشعب ويضمن العدالة والتوازن لكل مواطن ويمنح معاش شهري لا يقل عن مائة جنيهاً لكل من تجاوز سن ال 65 دون أن يكون مشتركا في المعاشات وبدون آية مستندات سوي البطاقة الشخصية. وأوضح الوزير أن قوة الإصلاحات الاقتصادية والاتجاه المتوازن الذي تسيلا فيه يجعل هذه الإصلاحات غير قابلة لتراجع كما أن المواطن في الشارع المصري سيشعر قريباً بهذه الإصلاحات بما يضمن استدامتها. و أضاف أن فلسفة هذه الإصلاحات تقوم على عدة ركائز أهمها وجود إطار رقابي قوي يضمن تنفيذ القوانين دون إجحاف حق المواطنين كما يقوم النظام أيضا على أهمية كفاءة لعاملين بالقطاع الحكومي وهو ما تنفذه الدولة حاليا من تدريب وإعادة تأهيل بالإضافة إلي التركيز على توزيع الدخول من خلال السياسات المختلفة وأهمها قانون المعاشات الجديد الذي من شانه أن يحدث توازن للدخل بعد الإحالة للمعاش مع عدم المساس بالقانون الحالي حتى أخر مستفيد منه. وأعلن الوزير أمام عدداً من المهتمين بالاستثمار في السوق المصرية انه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم قريباً خاصة أن الارتفاع الحالي كان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وأنفلونزا الطيور ونقص بعض المنتجات الزراعية مشيراً إلي أن هذه صدمات عارضة وبعد انحسارها ستعود معدلات التضخم إلي معدلاتها الطبيعية. كما أعلن الوزير خلال لقائه بمسئول صندوق النقد الدولي انه سيتم الاستعانة بخبرة الصندوق في الحصول على مساعدات فنية في الإصلاحات الهيكلية ومنها تنفيذ قانون الخزانة لموحد وإصلاحات الإدارة الضريبية وتدريب مأموري الضرائب وتدريب المدربين لضمان استدامة التدريب. كما سيتم أيضا الاستعانة بخبرة الصندوق في تنفيذ قانون الضرائب الذي سيخفض الضريبة من 40 % إلي 10 %. (المصدر وزارة المالية )