التقى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في ختام الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أمس بالسيد بكر جبر الزبيدي وزير المالية العراقي والسيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي.

د. غالي والعقدة ومحيي الدين قبل مغادرتهم واشنطن أمس العراق يدعو مصر ودول أخري للدخول في اتفاق دولي جديد لإعفائها من ديونها تعاون مصري ياباني لدعم الدول الأفريقية الانتهاء من تصفية ديون صغار المتعثرين 2008 خطة بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي لتقوية الرقابة على البنوك لمنع تكرار التعثر مصر تصدر سند عالمي بخمسة مليارات جنية في الأسواق الخارجية التقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في ختام الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أمس بالسيد بكر جبر الزبيدي وزير المالية العراقي والسيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي حيث طلب الجانب العراقي من مصر أن تشارك في اتفاق جديد يطرحه العراق يسمي عقد دولي للتنمية تشارك فيه الأمم المتحدة والبنك الدولي وعدداً من الدول العربية والأجنبية يحدد التزامات العراق أمام المجتمع الدولي والتزامات الأطراف الاخري التي ستشارك في هذا العقد والذي يتضمن إعفاء العراق من ديونها ولقد دعا العراق مصر للدخول في هذا العقد الدولي وسوف تستضيف مصر الاجتماعات الخاصة باتفاق العقد الدولي 3 مايو المقبل كما سيعقد بالقاهرة أيضا في 4 مايو مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار. وقد علق د.غالي بان لعلاقات المصرية العراقية عميقة وممتدة وان مصر ستسعي جاهدة لدعم العراق للتغلب على الظروف الراهنة. ومن جانب أخر التقي د.غالي بالسيد كوجي اومي وزير المالية الياباني حيث ناقش تعميق العلاقات بين مصر واليابان والسعي إلي أن تكون مصر حلقة وصل لدعم الدول الأفريقية وطلب الجانب الياباني من د.غالي بان تتعاون مصر في تنمية علاقات اليابان مع القارة الأفريقية بحيث يكون التعاون ثلاثي (اليابان ومصر وأفريقيا) ورحب د.غالي بالفكرة خاصة ان مصر تقدم مساعدات فنية في مجال الصحة لنيجيريا وأوغندا والكونغو بدعم من الجانب الياباني . و أكد وزير المالية الياباني بان مصر دولة قائدة و رائدة فى الشرق الأوسط و لديها الإمكانيات البشرية و الفنية التي تؤهلها لقيادة عملية التنمية و بدعم من اليابان. و من جانب أخر التقى د.غالى بالسيد جون لبسكى نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي و حضر الاجتماع الدكتور محمود محيى الدين و الدكتور فاروق العقدة حيث أشاد لبسكى بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر و أنها استطاعت ان تتفوق على دول عديدة ومنها شيلي من حيث قوة الإصلاحات و شموليتها و حجمها وصرح بان مصر نفذت برنامج متكامل وواضح الرؤية وان البرنامج أدى إلى إصلاحات اقتصادية و معدلات نمو ذاتية الدفع و هذه الإصلاحات أرست دعائم التنمية و أوضح د.غالى أن أهم ما يميز الإصلاحات هو المصداقية التي بدأت الحكومة في ترسيخها في سياستها و علاقتها مع المواطن و أعطى مثال على ذلك بان وزارة المالية سعت وتسعى إلى حق المواطن على العمل و الإنتاج الربحية لزيادة الموارد في نفس الوقت تخفض الضرائب و الجمارك ولا يعمل بسياسة الجباية أو فرض الضرائب الإضافية التي تمثل عبئ ثقيل على المواطن مشيرا إلي أن الحكومة تأخذ النصيب العادل لتقديم الخدمات للمواطنين مع التركيز على دعم الفئات الفقيرة والأولي بالرعاية مؤكدا أن إرساء هذا المبدأ كان احد أهم الركائز التي ساعدت على مد الثقة وتغيير العلاقة مع المواطن المصري . وأكد د. غالي انه لأول مرة سيكون هناك فائض في الميزان الأولي في يونيه 2007 كما سيحدث توازن في هذا الميزان في 2008 ثم سيحقق فائض مرة أخري في 2009 وهذا بالرغم من ان الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة المالية لتخفيض العجز بصورة مستدامة. ومن جانب اخر عرض الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خطة إصلاح القطاع المالي والمصرفي حيث أوضح انه تم خصخصة 95% من نصيب الحكومة من البنوك المشتركة و ذلك خلال 18 شهرا فقط وهو معدل عالمي لم تشهده اى دولة قبل حيث شمل البرنامج 12 بنكا ثم خصخصتها من البنوك المشتركة و14 اندماجاً، و قال انة تم تصفية الديون المعدومة وان ميزانيات بنوك القطاع العام لأول مرة أصبحت غير مثقلة بالديون (ميزانيات نظيفة). و صرح المحافظ أن الحكومة لديها برنامج متكامل للتصالح مع صغار المتعثرين التى تقل ديونهم عن مليون جنية. وأضاف أن مشكلة الديون المتعثرة سيتم الانتهاء منهاً في 2008 مؤكدا بان المركزي لديه خطة لتقوية قدرته الرقابية على بنوك منها لتكرار مسألة المتعثرين و ذلك بدعم من البنك المركزي الاوروبى و تهدف الخطة إلى إعداد الكوادر المصرفية و زيادة كفاءتها لتقيم الائتمان بصورة أكثر كفاءة. ومن جانبه أشار الدكتور محمود محيي الدين خلال الاجتماع أن الإصلاحات المصرفية تعيد الثقة في القطاع المصرفي للمشاركة في عملية تمويل عمليات التنمية والنمو مؤكداً بان احد دعائم استدامة النمو الاقتصادي هو وجود القدرة على تمويل وتنمية هذا النمو. وأضاف]د. محيي الدين بأنه في العام الحالي نجد أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزيد نصيب قطاع البترول عن 30 % مقارنة ب80 % في العام الماضي أما ال70 % الباقية فان معظمها يمثل استثمار أجنبي جديد. ومن جانبه أشار د. غالي بان الحكومة حريصة على تنفيذ مبدأ أساسي في متحصلات الخصخصة هو استخدام هذه المتحصلات في استثمارات جديدة وليس على إنفاق جاري بمعني تبديل أصل بأصل أخر أكثر فاعلية وكفاءة لضمان استمرارية الأصول. وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بتطوير آليات المدخرات لدعم الاستثمارات المحلية ودفع عجلة التنمية وانه على رأس هذه الإصلاحات تنمية السوق الثانوية للسندات الحكومية ويتضمن ذلك قيام الحكومة بإصدار سند عالمي بقيمة خمسة مليارات جنية يتم طرحه في الأسواق الخارجية . (المصدر وزارة المالية )