أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن بيانات الموازنة العامة للفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2006/2007 تؤكد استمرار انخفاض عجز الموازنة والتحسن فى المؤشرات المالية حيث حقق الميزان الكلى عجزاً طفيفاً قدره 3.8 مليار جنيه (يقدر بنحو 0.6% من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل عجز بلغ 10.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي (1.6 % من الناتج المحلى الإجمالي).

استمرار انخفاض العجز فى الموازنة والتحسن فى المؤشرات المالية منذ بداية العام المالى 2006/2007 49 % ارتفاع فى إجمالى الإيرادات و 15.8 % فى المصروفات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الجارى. 7.9 % نسبة العجز فى الموازنة إلى الناتج المحلى فى 2005/2006 بانخفاض ملحوظ عن العام السابق. أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن بيانات الموازنة العامة للفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2006/2007 تؤكد استمرار انخفاض عجز الموازنة والتحسن فى المؤشرات المالية حيث حقق الميزان الكلى عجزاً طفيفاً قدره 3.8 مليار جنيه (يقدر بنحو 0.6% من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل عجز بلغ 10.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي (1.6 % من الناتج المحلى الإجمالي). كما حقق الميزان الأولى فائضاً خلال الفترة يوليو – أكتوبر من العام المالي الجاري يقدر بنحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز قدرة 0.4 % من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن سبب انخفاض العجز يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بمعدلات مرتفعة لتصل إلى 48.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب إلى 23.2 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الأخرى بـ 85.4 % لتصل إلى 25 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه خلال يوليو – أكتوبر 2005/2006 وذلك نتيجة تحصيل إيراد استثنائي بمبلغ 15.8 مليار جنيه مقابل بيع رخصة المحمول الثالثة مقارنة بقيمة قدرها 4.7 مليار جنيه كانت مقدرة عند إعداد موازنة 2006/2007. ومن ناحية أخرى ارتفعت جملة المصروفات بنسبة 15.8% خلال فترة المتابعة لتبلغ 48.8 مليار جنيه بنسبة (7.3 % من الناتج المحلى الإجمالي) بالمقارنة بنحو 42.1 مليار جنيه بنسبة (6.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في العام السابق حيث تعكس هذه الزيادة ارتفـاع بند الأجور والمرتبات بنسبة 10.8 % إلى نحو 17.2 مليار جنيه بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد بنسبة 73.3 % إلى 12.9 مليار جنيه وعلى العكس فقد انخفض بند المصروفات الأخرى بنسبة 2.9 % إلى 5.5 مليار جنيه. ويشير أحدث تقرير لوزارة المالية إلى أن الأرقام الأولية لقطاع الموازنة العامة للعام المالي 2005/2006 تعكس انخفاض العجز الكلى إلى 49 مليار جنيه أي حوالي 7.9 % من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 9.6% من الناتج المحلى في عام 2004/2005 كما انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي بأكثر من 40 % ليصل إلى 2 % من الناتج المحلى فى عام 2005/2006 فقد ارتفعت جملة الإيرادات والمنح بنسبة 35 % إلى 149 مليار جنيه حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو الثلث إلى98.1 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 47 % لتحقق 51.5 مليار جنيه. وأكد الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت تحسناً ملحوظاً في عام 2005/2006 على الرغم من بدء تطبيق القانون الجديد للضرائب على الدخل بالإضافة إلى تخفيض التعريفة الجمركية في العام السابق فقد بلغت حصيلة الضرائب على الدخل 48.5 مليار جنيه كما سجلت الضرائب على السلع والخدمات زيادة قدرها 10.9 % لتصل إلى 34.9 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 23.5 % لتبلغ 9.6 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات وفى نفس الوقت فقد حققت الإيرادات الأخرى غير الضريبية زيادة ملموسة بنسبة 47 % لتصل إلى نحو 51.5 مليار جنيه. وعلى جانب الاستخدامات فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي الجاري 2005/2006 نحو204.5 مليار جنيه (33.1 % من الناتج المحلى) مقابل 162 مليار جنيه (30% من الناتج المحلى) في العام السابق فقد ارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 10.5 % إلى 45.9 مليار جنيه خلال عام 2005/ 2006 مقابل 41.5 مليار جنيه خلال عام 2004/2005 كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 12.1 % لتصل إلى 36.7 مليار جنيه وبلغت قيمة الاستثمارات الحكومية 19.7 مليار جنيه. (المصدر وزارة المالية )