أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن موسم الإقرارات الضريبية الثاني للقانون 91 لسنة 2005 حقق نجاحاً كبيراً على مستوي كافة المؤشرات .

ارتفاع عدد الممولين الذين التزموا بتقديم إقراراتهم لعام 2006 /2007 إلي 3 مليون ممول وارتفاع الحصيلة لتصل 7.4 مليار جنيه أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن موسم الإقرارات الضريبية الثاني للقانون 91 لسنة 2005 حقق نجاحاً كبيراً على مستوي كافة المؤشرات . وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي أمس بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات ارتفاع عدد الممولين الذين التزموا بتقديم إقراراتهم لعام 2006 /2007 إلي 3 مليون ممول مقابل 2.4 مليون ممول تقدموا باقراتهم في الموسم الضريبي الماضي و1.7 مليون ممول فقط تقدموا بإقراراتهم في أخر موسم لقانون الضرائب السابق وبزيادة بنسبة 40.4 % . وأضاف أن الحصيلة الضريبية المحققة من واقع الإقرار سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الموسم الحالي لتصل إلي 7.4 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنية حصيلة الإقرارات في العام الماضي و 1.2 مليار جنية في أخر موسم لتطبيق القانون الملغى و بزيادة بنسبة 66.6 % عن العام الماضي . و أشار إلى أن المؤشرات أكدت أن محافظات الصعيد و المنوفية سجلت اعلي معدلات الالتزام بتقديم الإقرار و احتلت محافظة سوهاج المرتبة الأولى من حيث عدد الممولين الذين التزموا بتقديم اقرارتهم من المسجلين لدى المصلحة و بنسبة 83 % يليها أسوان بنسبة 75.4 % ثم المنوفية ثاني بنسبة 72.9 % فالمنيا و الغربية و دمياط فيها جاءت محافظات الجيزة و القاهرة و الدقهلية و الإسكندرية بين اقل المحافظات التي التزم مموليها بتقديم الإقرار و بمعدلات تراوحت مابين 37 % إلى 26 % من اجمالى الممولين المسجلين . وأضاف الوزير أن مركز كبار الممولين جاء في المرتبة الأولي بين المأموريات التي حققت حصيلة من واقع الإقرار بمعدل 3.7 مليار جنيهاً يليه مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بمعدل 600 مليون جنيه ثم مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة بمعدل 600 مليون جنيه ثم مأموريات الشركات المساهمة بالاسكندرية54 مليون جنيه فمأمورية ضرائب الاستثمار 266 مليون جنيه ولاستثمار الإسكندرية 10 ملايين جنيه. و أن هذه المؤشرات تجعلنا من بين الدول النامية التي سجلت الإصلاح الضريبي بها نجاحاً كبيراً أشادت به تقارير البنك الدولي وهو ما جعل الكثير من الدول تطلب الاستفادة من تجربتنا للإصلاح مشيرا إلي أن نسبة الالتزام الضريبي لدينا تخطت 50 % ومرشحة للارتفاع أكثر إلي 60 % و 70 % خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وارجع الوزير تسجيل معدلات أداء مرتفعة خلال موسم الاقرارت الثاني للقانون الجديد إلي الجهود الكبيرة التي بذلها مأموري الضرائب بجميع المأموريات على مستوي الجمهورية وكذلك تجارب المجتمع الضريبي بمختلف فئاته بالإجراءات الضريبية وتغير فلسفة العلاقة بين أطراف المعادلة للضريبية وخاصة بين مصلحة الضرائب والممولين وكذلك تنفيذ عدة آليات مطورة في إدارة الضريبة وخاصة إنشاء عدة مكاتب خدمات ضريبية متميزة في اتحاد الغرف التجارية والصناعية والمجالس المحلية وإنشاء لجان مشتركة بين متخصصين ومنظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وكذلك تطوير نماذج الاقرارت وإنشاء مكاتب خدمات ضريبية لدي مكاتب المحاسبة الكبرى فضلاً عن تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات بالمحافظات وتغيير بيئة العمل للعاملين بالمصلحة وزيادة الحوافز لهم . وتعهد وزير المالية بالاستمرار في تحسين دخول وحوافز العاملين بالضرائب وتطوير بيئة العامل الضريبي لتحقيق أفضل معدلات الأداء . وأكد وزير المالية أن الزيادة في الحصيلة الضريبية ستستخدم في زيادة المصروفات العامة على الخدمات الأساسية من تعليمية وصحية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين خاصة محدودي الدخل و تخفيض عجز الموازنة دون التأثير على المصروفات الاجتماعية . وأكد على أهمية تجربة التعاون مع الاتحاد النوعية في حث الممولين من أعضائها على الالتزام الطوعي بتقديم إقراراتهم مشيرا إلى أن تجربي التعاون مع اتحاد الغرف أثبتت نجاها كبيرا في زيادة الملتزمين ليصل عدد المتقدمين من التجار بغرفة الإسكندرية إلى 49 ألف في مركز للخدمات مسجلا حصيلة قدرها 97 مليون جنية و في المجلس المحلى بالإسكندرية على سبيل المثال تقدم إلى وحدة الخدمات الضريبية به حوالي 10 ألاف ممول سددوا حصيلة بواقع 22 مليون جنية رغم أن التجربة مازالت في بدايتها. ومن ناحية تعهد وزير المالية بإصدار أنظمة التحاسب الخاصة بالمنشات الصغيرة تطبيقا لأحكام القانون الضريبي العام القادم مشيرا إلى أن التأخير فيها راجع إلى رغبة الوزارة في إعداد أنظمة تحاسب على أسس علمية مدروسة لمواجهة التعقيدات الشديدة في حسابات الضريبة للمنشات الصغيرة. وأما بشان اثر زيادة الحصيلة و ارتفاع معدلات النمو إلى 7 % على مستوى معيشة المواطنين فقد أكد وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية و المالية سيستفيد منها الجميع ولكنة سيستفيد منها الأغنياء أكثر مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستؤدى إلى زيادة الفوارق بين الطبقات الغنية و الفقيرة وارجع ذلك إلى امتلاك الأغنياء قدرات اكبر عن التعامل مع آليات السوق وفقا للعرض و الطلب بأكثر من قدرة الفقراء على ذلك متعهدا بقيام الحكومة بتحسين أحوال الفقراء . وأشار إلى رصد الحكومة 200 مليون جنية في الموازنة الجديدة لتحفيز المستثمرين على الذهاب بالاستثمار في الصعيد في إطار الآليات التي تنفذها الحكومة لدعم الفقراء خاصة بمحافظات الصعيد. وأضاف من يريد أن يتعرف على مدي التحسن في مستويات المعيشة للمواطنين ينجذب إلي المدن الصناعية مثل برج العرب و6 أكتوبر سيجد طوابير للعمال وتسابق المصانع على خطف العمالة وكلها نتائج للإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الأربع سنوات الأخيرة. وتعهد وزير المالية بمراجعة الازدواج الضريبي مع الدول الاخري لإزالة أي تعارض بين الاتفاقيات القديمة وأحكام القانون الضريبي الجديد وكذلك إنشاء مجلس اعلي للضرائب مشيرا إلي أن هناك ترشيحات لهذا المجلس يعرض على رئيس الوزراء قريبا لإصدار قرار إنشاء هذا المجلس تطبيقا لأحكام القانون. وجه وزير المالية تحذيره لكل من لم يقدم إقراره الضريبي العام الحالي وخاصة أن مصلحة الضرائب أصبحت متفرغة لمراقبة ومتابعة حالات التهرب والكشف عنها بدقة اعتماداً على مستندات وبيانات متكاملة متوافرة حاليا لدي المصلحة . وبشان الدين العام أكد وزير المالية أن الدين العام سترتفع أرقامه بصورة مستمرة خلال السنوات القادمة ولكن هذا الأمر لن يمثل آية خطورة لان المهم أن الدخل القومي يزيد بصورة اكبر من معدل زيادة هذا الدين مشيراً إلي انه في الوقت الذي يرتفع فيه الدين بنسبة 6 % على الأكثر سنوياً فان حجم الدخل يرتفع حاليا بنسبة 15 % سنوياً . وأوضح وزير المالية ان عجز الموازنة حاليا يتراوح من 6.5% إلي 6.7% مقابل 10.5% قبل أربع سنوات ومنتظر انخفاض هذا العجز خلال ثلاث سنوات إلي ما يتراوح بين 3 % إلي 4 % وكذلك انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلي ما يتراوح بين 35 % إلي 40 % فقط. (المصدر وزارة المالية )