أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان اكبر عشر شركات قامت بسداد الضريبة المستحقة عليها بمركز كبار الممولين هي الشركة المصرية للاتصالات، شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية، الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، العربية لأنابيب البترول، المجموعة المالية هيرمس القابضة، شركة اسمنت بورتلاند طره المصرية، السويس للاسمنت، البنك التجاري الدولي، سيتي بنك واوراسكوم للإنشاء والتعمير وهم يمثلون نحو 15% من اجمالي حصيلة مركز كبار الممولين.

د. غالي:المصرية للاتصالات والعز للصلب وموبينيل وهيرمس ضمن قائمة اكبر عشر شركات مسددة للضريبة هذا العام أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان اكبر عشر شركات قامت بسداد الضريبة المستحقة عليها بمركز كبار الممولين هي الشركة المصرية للاتصالات، شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية، الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، العربية لأنابيب البترول، المجموعة المالية هيرمس القابضة، شركة اسمنت بورتلاند طره المصرية، السويس للاسمنت، البنك التجاري الدولي، سيتي بنك واوراسكوم للإنشاء والتعمير وهم يمثلون نحو 15% من اجمالي حصيلة مركز كبار الممولين. وصرح سعيد هنداوي ان مركز كبار الممولين يضم نحو الفي ممول يمثلون اكبر شريحة من الممولين التي تمثل نسبة الضرائب التي يسددونها نحو 80% من إجمالي الحصيلة أما باقي الشرائح في المأموريات الـ227 على مستوي الجمهورية يسددون الـ20% الباقية من الحصيلة وهذا هو السائد عالمياً في معظم بلدان العالم، وحول ما يتردد من ان القانون الجديد يمثل عبء على المحاسبين، أكد ان ذلك غير صحيح شكلا ومضموناً لان القانون اعطي دوراً كبيراً للمحاسب والمراجع في إطار من النظم والقواعد التي تحقق العدالة لكافة الأطراف من خلال تطبيق لمعايير المحاسبة المصرية. وقال هنداوي انه بنهاية العام الحالي سيتم إغلاق كافة الملفات الضريبية للممولين التابعين لمركز كبار الممولين عن نشاطهم حتي نهاية 2004وذلك باستثناء الدعاوي القضائية بالمحاكم حالياً. وقال أن معظم كبار الممولين يرغبون في تحديد موقفهم الضريبي بسرعة من خلال اليه متطورة الاداء مع استخدامهم لقاعدة البيانات المتاحة بمركز كبار الممولين التي تسمح لهم بالتعرف على موقفهم الضريبي وحجم الدفعات المقدمة التي يسددونها وهذه الخدمات جميعها يوفرها لهم مركز كبار الممولين . واكد على ضرورة ان يقوم متوسطي الممولين بإمساك الدفاتر لأنهم ملزمين بذلك بحكم القانون ، موضحاً انه بالنسبة للأنشطة الموسمية فان إمساك الدفاتر سوف يسهم في محاسبتهم بعدالة لان الدفاتر تتضمن الواقع الفعلي للنشاط ويقع عبء إثبات العكس على المصلحة . ومن جانب أخر أكد احمد عز رئيس مجموعة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية خلال قيامه بسداد الضريبة المستحقة على شركته ان سداد المستثمرين ورجال الأعمال للضرائب الواجبة للدولة يعني زيادة أرباحهم وزيادة الاستثمارات وان نسبة الضريبة بالقانون الجديد والتي تبلغ 20% شجعت رجال الأعمال على سرعة السداد والانضباط وعلى زيادة توسعاتهم لتوفير فرص عمل جديدة وقال ان منظومة الإصلاح المالي والضريبي والجمركي التي نفذتها وزارة المالية كلها تمثل " باكدج" ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وان تدريب القائمين على تطبيق الضريبة والتعامل بمرونة مع المستثمرين أعطي انطباع جيد عن تطور الأداء بصورة حقيقية. اما عمر مهنا رئيس مجموعة شركات السويس للاسمنت فقال لقد تغيرت الصورة بالفعل وأصبحت مصلحة الضرائب شريك أساسي لا بتصيد الأخطاء للمستثمر وأصبحنا نعرف كرجال أعمال " مالنا وما علينا" في الضرائب مشيراً بان لديه بالمجموعة مساهمين أجانب بنسبة 70% من رأس المال قاموا بزيادة استثماراتهم نتيجة تخفيض الضريبة الي 20% وقال ان أهم ما أثار انتباه المستثمرين هو ان وزارة المالية استطاعت تغيير المفاهيم في وقت قليل مع تغير لطبيعة القائمين على الإدارة الضريبية وهذا أهم مؤشرات النجاح . أما ياسر الملواني رئيس المجموعة المالية هيرمس القابضة قال ان التغيير الذي حدث في الضرائب يمثل جزء من منظومة الإصلاح الهيكلي وان المردود الاقتصادي لهذه المنظومة اكبر من مسالة دفع الضريبة لان الضرائب جزء من الإصلاح ونجحت وزارة المالية في توصيل رسالتها مما جعل كل المؤسسات ترحب بدفع الضريبة، وقال انه عندما تنمو أرباحنا ونكسب في ظل سعر الضريبة الجاذب والعادل فان ذلك يعود على المجتمع بالإيجاب وأننا إذا كنا نسدد أرقام كبيرة فهذا يعني ان الربح المحقق اكبر وهذا له مردود كبير ايضاً على المجتمع متمثلاً في زيادة الاستثمارات والتوسعات وتوفير فرص عمل . أما نجيب ساويرس رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أن نسبة الضريبة في مصر جاذبه للاستثمار وأصبحت تنافس الدول الأوروبية لأنها متوازنة وقطعت الطريق على مسالة التهرب الضريبي ونحن اذا كنا نفكر من قبل في تأسيس شركات في الخارج إلا إننا الآن نقوم بزيادة حجم استثماراتنا في مصر نتيجة لما حدث من تغيير في الأداء وفي قسط الضريبة في مناخ الاستثمار. اما هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي فقد أكد ان ما حدث في مصلحة الضرائب من تطور سواء في مسالة تخفيض الضريبة او مستوي الأداء اثر إيجابا على المستثمرين وجعل الممول كشركة او بنك يشعر بان هناك آلية اكثر سهولة وبساطة وشفافية في التعامل مع المنظومة الضريبية موضحاً بان المؤسسات التجارية والمصرفية تمثل جزء من المجتمع وإننا اذا كنا قد حققنا أرباحاً وبناء عليها قمنا بدفع الضريبة المستحقة إذن فان المجتمع سيتأثر بذلك التغيير لان الربح يعود ليس على المؤسسة فقط بل على منظومة الوطن ككل. (المصدر وزارة المالية )