أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الإنصاف والعدالة احد أهم آليات عمل لجان الطعن التي تمثل حالياً عنصر محايد قادر علي تحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب .

د. غالي خلال لقائه الأول برؤساء لجان الطعن: إنصاف الممول هدف أساسي للجان الطعن وليس الحصيلة أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الإنصاف والعدالة احد أهم آليات عمل لجان الطعن التي تمثل حالياً عنصر محايد قادر علي تحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب مؤكداً أن هدفها الأساسي ليس الحصيلة بل إعطاء الحق للممول وفقا لقواعد عمل تحكم دور وأداء لجان الطعن و جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للدكتور غالي مع رؤساء لجان الطعن من القضاة ومستشاري مجلس الدولة مساء أمس الأول بهدف وضع آليات العمل في المرحلة الحالية . وصرح الوزير بان دور لجان الطعن بالمفهوم الجديد سيسهم في تقليص عدد القضايا التي ترفع من قبل الممولين مشيرا إلي أن العلاقة السوية ذات الشفافية التي نسعى لترسيخها بين المصلحة والممول تمثل الخطوة الأساسية في تعامل المواطن مع أجهزة الحكومة باعتبار أن مصلحة الضرائب أكثر الجهات الحكومية التي يتخوف المواطن ومن ثم فان تحسين العلاقة بين الطرفين ستؤثر إيجابا على التعاملات في كافة المصالح الاخري سواء التابعة لوزارة المالية أو غيرها . وأوضح الوزير أن الحكومة سعت خلال ال24 شهرا الماضية إلي تغيير شكل العلاقة بينها وبين المواطنين لتكون أكثر شفافية من خلال محور أساسي يعتمد على الثقة وقد انعكس ذلك على زيادة وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. وأضاف أن التعامل بين الممول ولجان الطعن سيكون عن طريق خطابات مكتوبة من قبل الممول وقيام لجان الطعن بفحص التظلمات بمنتهي الشفافية والعدالة في إطار سياسة مد جسور الثقة التي تنتهجها وزارة المالية مع تطبيق مبدأ حسن النية في التعامل مع الممولين . وأعلن انه سيتم إعداد دورة تدريبية مكثفة لأعضاء لجان الطعن خلال الفترة المقبلة بهدف استعراض قانون الضرائب الجديد وشرح مفصل لأساسيات ومعايير المحاسبة عن طريق مجموعة من الخبراء والفنيين لزيادة الكفاءة الفنية لأعضاء لجان الطعن مشيرا إلي انه سيتم عقد لقاء شهري مع مسئولي لجان الطعن برئاسة الوزير لاستعراض آية مشكلات قد تواجه مسيرة أداء اللجان. ومن جانب أخر طالب الوزير الممولين بضرورة الالتزام بتاريخ 31 مارس كأخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية وانه تيسيرا على الممولين يمكن تقديم الإقرار داخل أي مأمورية على مستوي الجمهورية كما يمكن تقديمه في إدارات الإرشاد الضريبي باتحاد الصناعات أو بالغرف التجارية مشيراً إلي انه تم إجراء تعديلات على الإقرارات لتضم البيانات اللازمة التي تعطي للمصلحة المعلومات المطلوبة دون الحاجة إلي تواجد الممول او استدعائه. وأضاف أن نجاح تطبيق قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية قد أحدث صدي لدي العديد من الدول العربية التي طلبت مساعدة خبراء وزارة المالية للتعرف على التجربة في هذا الشأن كما طلب جون سنو وزير الخزانة الأمريكي أن يقوم الدكتور غالي بإلقاء محاضرة في الكونجرس على محاور القانون الضرائب المصري الجديد وتجربة مصر في تطبيقه. (المصدر وزارة المالية )