أكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع معدل النمو إلي 7.2 % هذا المعدل يتناسب ويتوازن مع نسبة عجز الموازنة التي بلغت نحو 8% نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشي مع النسب العالمية في الدول المتقدمة.

وزير المالية خلال اجتماعه بمجلس الأعمال لمصري الأمريكي: تطبيق قانون الخزانة الموحد وفر 3 مليارات جنية للدولة لا تفكير على الإطلاق في إلغاء الدعم وخطة لضمان وصوله لمستحقيه ارتفاع حصيلة الضرائب إلي 17 % وتخفيض البنود الجمركية من 13 ألف بند إلي ستة ألاف فقط أكثر من 3 مليارات دولار حجم الاستثمارات المباشرة في الربع الأول من 2006/ 2007 مصر تصدر خبراتها الضريبية لـ3 دول عربية أكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع معدل النمو إلي 7.2 % هذا المعدل يتناسب ويتوازن مع نسبة عجز الموازنة التي بلغت نحو 8% نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشي مع النسب العالمية في الدول المتقدمة موضحا أن آليات النمو سوف تساعد على تخفيض نسبة عجز الموازنة خاصة أن معدلات النمو تتسارع نتيجة الإصلاحات الاقتصادية كما أن هناك إجراءات في الموازنة ذاتها ستسهم في تخفيض الإنفاق وإضافة موارد جديدة منها الرشاده في الإنفاق وخفض معدلات الضريبة والتعريفة الجمركية بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة كما أن قانون حساب الخزانة الموحد الذي تم تطبيقه في نوفمبر 2006 ساهم في توفير ما يقرب من 3 مليارات جنية سنوياً للموازنة و جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس الاثنين مع مجلس الإعمال المصري الأمريكي الذي يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة بعد تشكيلة الجديد. وأضاف الوزير أن نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة ترجع بصفة أساسية إلي التعاون والتنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية وباقي وزراء مجلس الوزراء وقناعتهم جميعاً بأهمية هذه الإصلاحات وضرورتها للمجتمع بالإضافة إلي تقارب المستوي الفكري وكفاءة أداء هؤلاء الوزراء والتي ساهمت في إحداث منظومة إصلاح متكاملة. وأشار بان كافة القوانين الاقتصادية تتمتع بروح بنفس روح التطوير التي تعتمد علي الشفافية والوضوح كما أن التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودخوله في عمليات البنية الأساسية والمشروعات الاخري ساهم في زيادة معدل النمو. وأضاف الوزير انه يجري حاليا تطوير الأداء الرقابي لقطاع الكهرباء لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن كما ستشهد الفترة القادمة المزيد من الإصلاحات في الإطار التشريعي والرقابي بصفة عامة. وأعلن الوزير أن مصر تصدر خبراتها الفنية في مجال الإصلاح الضريبي إلي الدول العربية مشيراً إلي أن اليمن طلبت الاستفادة من خبرة مصر في قانون الضريبة على الدخل والأردن سوف تستفيد من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب كما طلب العراق مساعدة مصر الفنية في القوانين الاقتصادية. وأكد الوزير بان الحكومة لم تفكر على الإطلاق في إلغاء الدعم بل تضع خطة لوضعه في المكان الصحيح ليصل إلي محدودي الدخل الحقيقيين المستحقين له مشيراً إلي أن قانون التمويل العقاري الذي بدا تطبيقه بالفعل سيسهم في توفير المسكن الملائم للشباب خاصة في ظل توجه الحكومة لتعميق دور القطاع المصرفي والمالي من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي و جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مؤكداً أن مصر لديها البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف. وأعلن الوزير أن هناك مشروع قانون جديد للضرائب العقارية سيدخل مجلس الشعب الدورة الحالية وسيخفض الضريبة من 46 % إلي 10 % مشيراً إلي أن هذا القانون يستهدف توسيع قاعدة الممولين وتحقيق المساواة والعدالة وزيادة متحصلات الضرائب دون رفع معدلها . وأشار الوزير أن سياسة بث الثقة بين الحكومة والمواطنين أتت ثمارها خاصة فيما يتعلق بدفع الضريبة طواعية حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 17 % رغم انه كان من المقرر أن تنخفض بنسبة 12% نتيجة تخفيض الضريبة على الدخل في القانون الجديد بنسبة 50 % كما ارتفع عدد الإقرارات المقدمة من الممولين من 1.4 مليون ممول إلي 2.4 مليون ممول نتيجة انخفاض معدل الضريبة وعدالتها وتوسيع قاعدة الممولين، كما أشار إلي أن المتوسط المرجح للتعريفة الجمركية في مصر انخفض من 14.4 % إلي 8.8 % وهو المعدل العالمي وان عدد البنود الجمركية انخفضت من 13 ألف بند إلي ستة ألاف بند وهذا كله أسهم في زيادة الشفافية والوضوح وتأكيد الثقة. وحول اثر ارتفاع معدل التضخم إلي 12 % أشار الوزير أن هذا المعدل لم يأتي نتيجة عوامل داخلية بالسوق المصرية بل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً متوقعاً انخفاض هذا المعدل خلال الأشهر القادمة إلي المعدل الطبيعي بعد انتهاء اثر ارتفاع أسعار الطاقة . وفي سؤال عن تعليقه حول ترتيب مصر في المرتبة 165 في تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر أشار الوزير أن هذا الترتيب يتم على أساس معايير ورقية وليست تطبيقية لتطابق الواقع بدليل أن هناك عدداً من الدول الأقل استقراراً في مرتبة متقدمة عن مصر مثل العراق في المرتبة 145 والسودان في المرتبة 154 وأفغانستان 162. كما أشار إلي أن مصر طبقت المادة 8 من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تنص على عدم وجود أية قيود على الحسابين الرأسمالي والجاري في ميزان المدفوعات وبالتالي إعطاء حرية انتقال رؤوس أموال المستثمرين إلي الخارج دون قيود وهذا يؤكد ثقة الحكومة في استمرار الاستثمارات داخل السوق وعدم التخوف من خروجها بالرغم من عدم وجود قيود عليها وهذا ما أكدته الأرقام بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة إلي أكثر من 6 مليارات دولار للعام المالي 2005/2006 وتحقيقها أيضا لأكثر من 3 مليارات دولار في الربع الأول من 2006/2007. ومن جانب أخر تعمل وزارة المالية علي تقليل الفجوة بين القوانين وكفاءة تنفيذها ولذا سيتم إعادة تأهيل الكوادر والعناصر البشرية لكي تستطيع تنفيذ القوانين وفقاً للمفاهيم التي تقوم علي أساس تسهيل الإجراءات والمرونة وبث الثقة لدي المواطن. (المصدر وزارة المالية )