أكد الدكتور يوسف بطرس غالى أن مشروع قانون الضرائب العقاريـة الجديد سيتم عرضه على مجلس الشعب فى يناير الحالى ويتضمن إلغاء ما يسمى بكوردونات المدن بحيث تطبق الضريبة على كافة المبانى وتعتبر مصر كلها كوردون واحد دون تفرقة.

قانون الضرائب العقارية الجديد أمام مجلس الشعب يناير الحالى تخفيض ضريبة المباني من 46 % إلى 10 % إعفاء العشوائيات والقرى ومساكن محدودى الدخل من الضريبة العقارية إلغاء كوردونات المدن وإعتبار مصر كوردون واحد الانتهاء قريباً من قرار وزارى بوضع أسس ضريبية جديدة للمنشآت الصغيرة أول مأمورية نموذجية للممولين متوسطى الحجم فى الربع الأول من العام الجديد أكد الدكتور يوسف بطرس غالى أن مشروع قانون الضرائب العقاريـة الجديد سيتم عرضه على مجلس الشعب فى يناير الحالى ويتضمن إلغاء ما يسمى بكوردونات المدن بحيث تطبق الضريبة على كافة المبانى وتعتبر مصر كلها كوردون واحد دون تفرقة ويتضمن مشروع القانون تخفيض الضريبة من 46 % إلى 10 % فقط من القيمة الإيجارية المقدرة كما سيتم إلغاء كافة الاعفاءات فيما عدا العشوائيات ومحدودى الدخل والمساكن بالايجار القديم بجانب إعفاء أى مسكن يقل إيجاره عن 150جنيه شهرياً من أى ضريبة ومن جانب آخر أشار الوزير إلى أنه سيصدر قريباً قرار وزارى بنظام تحاسبى جديد يضع أسس محاسبة ضريبية للمنشأت الصغيرة وسيتضمن هذا النظام إقرارات جديدة تصدر فى منتصف العام الحالى لتطبيقها فى بداية عام 2008 عن نشاط 2007 وهذا النظام سيخاطب المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى وأوضح بأن هذا النظام الجديد سيراعى تماماً الظروف الاقتصادية للمنشأت الصغيرة مع التأكيد على عدم وجود عبئاً ضريبياً مُبالغ فيه لهذه المنشآت كما سيتم الأخد فى الإعتباره حجم المنشأة وحاجاتها للتوسع والنمو مع وضع المعايير للمساواة بين المنشآت التى تعمل بقروض من الصندوق الاجتماعى أو المنشآت الأخرى وأعلن د. غالى أن الربع الأول من العام الجديد سيشهد إقامة أول مأمورية نموذجية للممولين متوسطى الحجم على غرار مركز كبار الممولين لتقديم خدمة على أعلى مستوى للممولين وسيتم عمل مراكز نموذجية جديدة بالقاهرة تمهيداً لتعميم ذلك المشروع على كافة المحافظات وأضاف أن منتصف عام 2007 سيشهد الانتهاء من إعداد قانون جديد يسمى " ضريبة القيمة المضافة " لتلافى مشاكل ضريبة المبيعات وسيتضمن هذا القانون مضاعفة حد التشغيل الحالى سواء للمنشآت الصناعية أو التجارية للتيسير على أصحاب المنشآت وأكد الأستاذ أشرف العربي مساعد وزير المالية للشئون الضريبية على حرص الوزارة على ضرورة أن يقوم كل ممول بتقديم إقراره الضريبي مهما كان حجم نشاطه خاصة وأن الدولة ستساعد على تمويلا مشروعاتهم ومنحهم أي مزايا تساعدهم على النمو خاصة وان ذلك سينعكس إيجابيا على توليد فرص عمل وهذا ما تسعى الحكومة لتحقيقه . (المصدر وزارة المالية )