أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي انه تم إعداد الخطة المستقبلية لمصلحة الخزانة العامة لسنة 2007 والتي تعتمد في مجال السياسة النقدية على التوسع في إصدار العملات المعدنية المساعدة خاصة بالفئات الجديدة منها فئة1 جنية، 50 قرش وطرحها بالمحافظات المختلفة لمواكبة الكثافة السكانية ورفع مستوي النشاط الاقتصادي بكل منها .

خطة مستقبلية لمصلحة الخزانة العامة وصندوقي التامين الحكومي والقطاع العام والخاص لعام 2007 تعاون بين مصلحة الخزانة العامة والبنك المركزي لطرح 22 مليون جنية من العملات بالأسواق استكمال مشروع صرف المعاشات بماكينات الـ ATM أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي انه تم إعداد الخطة المستقبلية لمصلحة الخزانة العامة لسنة 2007 والتي تعتمد في مجال السياسة النقدية على التوسع في إصدار العملات المعدنية المساعدة خاصة بالفئات الجديدة منها فئة1 جنية، 50 قرش وطرحها بالمحافظات المختلفة لمواكبة الكثافة السكانية ورفع مستوي النشاط الاقتصادي بكل منها . وأضاف انه تم تغيير منظومة العملات المعدنية المساعدة من حيث تغيير مكونات السبيكة لمواجهة ارتفاع أسعار المعادن بما يحقق الوفر اللازم بين تكلفة سك العملات وقيمتها الاسمية حيث تم تغيير مكونات السبيكة الخاصة بالعملات الأجنبية من البرونز والنيكل إلي الصلب المطلي لتقليل التكلفة. وأشار الوزير إلي الخدمات المصرفية من قبل مصلحة الخزانة العامة والتي يأتي في مقدمتها تركيب عدد كبير من ماكينات الصرف الآلي لأصحاب المعاشات للعمل على مدي 24 ساعة يومياً مع التوسع في مجال خدمة توصيل المعاشات لأربابها من كبار السن والمرضي بدون آية رسوم لتوفير النفقات وتبسيط الإجراءات. وقال غالي ان مصلحة الخزانة العامة قامت بطرح 22 مليون جنية من العملات الورقية والمعدنية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وبإضافة الرصيد القائم بالأسواق من هذه العملات إلي المطروح منها خلال عام 2006 يكون نصيب الفرد الواحد بنحو 3 جنيهات . وأضاف الوزير ان المصلحة حققت فائق في الإيرادات خلال عام 2006 حيث بلغت جملة الإيرادات المحققة مبلغ 10 مليون و26 ألف و51 جنيهاً. أضاف ان مصلحة الخزانة العامة قامت بتخصيص 2 شباك بديوان عام المصلحة لاستبدال العملات المساعدة لجمهور المتعاملين كما تم تخصيص 26 شباك صرف للمعاشات بديوان عام المصلحة حتي يتمكن المستحقين من الصرف بسهولة ويسر حيث بلغ عدد المستفيدين من القطاع الحكومي نحو 3595 فرد بمبلغ 20 مليون و846 ألف جنية والمستفيدين من القطاع الأعمال العام والخاص 4720 مستفيد بمبلغ 18 مليون و222 الف جنية مشيراً إلي أن المصلحة أعدت مشروعاً لتوصيل المعاشات لكبار السن والمرضي وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 1566 فرد شهرياً. وأضاف ان الإدارة العامة للتفتيش والبحوث التابعة لمصالحة الخزانة العامة لديها الصلاحيات الكاملة بالتفتيش والمتابعة على الخزائن الحكومية التابعة والغير تابعة للمصلحة بغرض المحافظة على المال العام والتحقق من صحة وسلامة العهد المالية وتطبيق أحكام قانون المحاسبة الحكومية واللائحة المالية. وأشار إلي أن المصلحة أعدت برامج تدريبية تهدف الي تنمية مهارات ورفع كفاءات الصيارفة وأرباب العهد المالية بالجهاز الإداري للدولة حيث تم تدريب عدد 266 متدرب خلال 8 دورات تدريبية لعام 2006. و اوضح ان أن عدد المؤمن عليهم من العاملين بصندوق التامين الحكومي بلغ عددهم حوالي 5.5 مليون مواطن وعدد أصحاب المعاشات "الأحياء" بلغ حوالي 670 ألف مواطن كما بلغ عدد حالات الاستبدال حوالي 28 ألف مواطن وبلغ عدد المنتفعين بإعانة العجز حوالي 1279 مواطن. وأضاف ان عدد المنتفعين بالتامين الصحي بلغ 620 ألف مواطن وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من الأرامل الخاضعين لقانون 79 لسنة 60 مليون مواطن وعدد حالات المعاشات الاستثنائية 2816 مواطن كما بلغ عدد حالات صرف المعاشات للمسنين بالمنازل 5144 مواطن. وأشار ان عدد المناطق التابعة للصندوق 65 منطقة وعدد المنافذ الخاصة بصرف المعاشات التابعة للصندوق 61 منفذ بالإضافة الي 5255 منفذ أخر. وأضاف ان قيمة المعاشات التي يتم صرفها سنوياً بلغت 9.9 مليار جنية وحجم الاشتراكات التأمينية بلغ نحو 12.5 مليار جنية كما بلغ حجم رصيد بنك الاستثمار القومي 135.7 مليار جنية وبلغ رصيد الاستثمارات المالية الاخري نحو 11.3 مليار جنية. وأوضح الوزير ان جملة الاشتراكات بصندوق التامين الحكومي شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2006 حيث بلغت قيمة الاشتراكات 92 مليون و744 ألف جنية مقابل 83 مليون و779 ألف جنية بزيادة قدرها 8 مليون جنية بنسبة 10.7%. وأضاف ان جملة الإيرادات خلال عام 2006 لصندوق التامين الحكومي بلغ 424.8 مليون جنية مقابل 485.2 مليون جنية لسنة 2005. واكد انه تم وضع خطة عمل لصندوق التامين قطاع الأعمال العام والخاص لعام 2007 تعتمد في الأساس على استكمال مشروع صرف المعاشات بماكينات ATM مع ضم معاشات بنك مصر الدولي والمهندس وبنك مصر الامريكى وكافة النظم البديلة للصرف من الصندوق. و انه في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فسيتم التوسع فى نظام توصيل المعاشات لأصحابها بالمنازل مع زيادة عدد منافذ صرف المعاشات بجانب خلق فرص عمل جديدة بالصندوق بنظام التعاقد السنوي لاحتواء نسبة من أزمة البطالة والمساهمة في حلها. وأضاف الوزير أن الهيئة بصدد الانتهاء من تطوير وتحديث كافة النظم والبرامج الخاصة بالمعلومات مع ربط قاعدة البيانات مع قواعد بيانات الجهات الأخرى بما يحقق سرعة وحسن فى أداء الخدمات التأمينية. أنة تم الانتهاء من تصميم موقع متحرك للصندوق قطاع الأعمال العام والخاص على شبكة الانترنت بسرعة كبيره وذلك ضمن مشروع الحكومة الالكترونية وجارى التنسيق على تحديد موعد الافتتاح والإعلان عنه كما تم تطوير برامج الحاسب الالى الخاصة بإعمال التفتيش الميداني وخدمة المواطنين وهذه البرامج تفيد فى تسجيل الشكاوى على الحاسب بغرض الإسراع في بحثها والرد عليها. (المصدر وزارة المالية )