أصدر د. يوسف بطرس غالى قرارا بنماذج لإقرارات ضريبية جديدة لممولي الدخل من الأشخاص الطبيعيين بديلا لنماذج وإقرارات عام 2005 حيث تشمل 5 أنواع من الإقرارات هي :

للتيسير على الممولين د. غالى يصدر إقرارات ضريبية جديدة لنشاط عام 2006 بدلا لإقرارات 2005 أصدر د. يوسف بطرس غالى قرارا بنماذج لإقرارات ضريبية جديدة لممولي الدخل من الأشخاص الطبيعيين بديلا لنماذج وإقرارات عام 2005 حيث تشمل 5 أنواع من الإقرارات هي : المرتبات والثروة العقارية . المرتبات والثروة العقارية والمهن الغير تجارية . الأرباح التجارية والصناعية المؤيدة بالمستندات . الأرباح التجارية والصناعية الغير مؤيدة بالمستندات . إقرار شامل لكل هذه الأنواع . وعلى الممول أن يختار ما يناسبه طبقا لنوع نشاطه وذلك عن أعمال عام 2006 كما تم إصدار 3 نماذج أخرى جديدة للإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية وهى : إقرار بكافة شركات الأشخاص والأموال . إقرار خاص بالبنوك وشركات التامين . إقرار لشركات البحث وإنتاج البترول . وهذه الإقرارات متاحة مجانا بكافة مأموريات الضرائب ومكاتب البريد ويتم كتابة الإقرارات وتقديمها في موعد لا يتعدى 31 مارس من عام 2007 وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولا يتعدى 30 أبريل من عام 2007 للأشخاص الاعتبارية . وأوضح أن الهدف من إصدار هذه النماذج الجديدة تبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين بجانب التأكد من مدى التزام ممولي الضريبة على الدخل لتطبيق أحكام قوانين الضرائب المختلفة ولوائحها التنفيذية مع إتاحة الفرصة لمصلحة الضرائب للتأكد من مدى التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على الدخل . وصرح بان مأموريات الضرائب ستكون مستشارا للممول عند كتابة إقراره بجانب قيامها بتفسير بعض بنود الإقرار عند حاجة الممول لذلك مشيرا إلى أن صياغة الإقرارات تمت بصورة مبسطة للغاية حتى يستطيع أي مواطن كتابتها دون صعوبة بالإضافة إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة مساندة الممول في هذا الشأن . وأضاف أنة تم وضع عدد من الإرشادات لكي تكون الإقرارات أكثر سهولة ومن ثم تسهيل مهمة الممول في كتابة الإقرار مشيرا إلى أنة تم إضافة عدد من الجداول التفصيلية وخاصة المتعلقة بالتعاملات التجارية والمالية مع توضيح الشروط اللازمة لخصم الضريبة المدفوع بالخارج من الضريبة على الدخل مع إعداد جداول متعلقة بالاعتمادات الضريبية والمبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة بالإضافة إلى أرباح وخسائر والفروق الضريبية الناتجة عن بيع الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية المصرية . وأشار إلى أنة تم إضافة جزء متعلق بالمحاسبة الضريبية للعقود طويلة الأجل طبقا للمادة 21 من القانون وما يقابلها من مواد واردة في اللائحة التنفيذية بجانب وضع أسس لتوضيح التطبيق السليم لخصم العوائد المدنية في الإقرار الضريبي واعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم بسب حدوث بعض التعارض في التطبيق في الإقرارات الضريبية لعام 2005. (المصدر وزارة المالية )