أعدت وزارة المالية بياناً بالانجازات المحققة بالجهات التابعة للوزارة خلال عام 2006 والخطط المستقبلية لعام 2007 وذلك لكل من مصلحة الجمارك والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بصندوقيها للتامين الاجتماعي لعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص ومصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية . وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أهم الانجازات المتحققة بالنسبة لمصلحة الجمارك هو إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.

د.غالي:خطة مستقبلية لوزارة المالية لعام 2007 استكمال مشروع السداد الاليكتروني للرسوم الجمركية منتصف العام المقبل التوسع في إنشاء المناطق التأمينية على مستوي المحافظات الانتهاء من قانون التامين الاجتماعي الجديد قريباً تعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية للتصدي لمشكلات الازدواج الضريبي 1140حالة تصالح ضريبي في عام 2006 استكمال مشروع صرف المعاشات بالبطاقات الممغنطة بكافة المحافظات أعدت وزارة المالية بياناً بالانجازات المحققة بالجهات التابعة للوزارة خلال عام 2006 والخطط المستقبلية لعام 2007 وذلك لكل من مصلحة الجمارك والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بصندوقيها للتامين الاجتماعي لعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص ومصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية . وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أهم الانجازات المتحققة بالنسبة لمصلحة الجمارك هو إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع المنافذ الجمركية إلي جانب تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في الجمارك لوضع مشروع قانون جمركي متكامل يأخذ بالمعايير الدولية ويراعي الشفافية للعاملين والمتعاملين. وأوضح غالي انه تم وضع نظام لتحصيل الرسوم الجمركية بالطرق الاليكترونية في بادرة تعد الأولي في التاريخ الجمركي مشيراً إلي انه تم تحصيل نحو 62 مليون جنية حتى يوليو 2006 من خلال السداد الاليكتروني وسيتم تطبيق النظام بصورة كاملة منتصف 2007. وأشار الوزير الي انه تم إعداد وسيلة للسداد الآجل للرسوم الجمركية حيث تمنح للمستورد سحب بضائعة بالكامل مع إنهاء إجراءات الإفراج عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الشحنة وتأجيل سداد الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ثلاثون يوماً من تاريخ الإفراج عن البضائع على أن يقدم المستورد الضمانات المالية التي تقررها مصلحة الجمارك. وأضاف الوزير أن الجمارك المصرية بدأت فعلياً في استخدام أجهزة الكشف بالأشعة لأغراض الكشف على البضائع الواردة كبديل عن العمل اليدوي خاصة وأن هذه الأجهزة لديها القدرة على الكشف عن البضائع المشحونة داخل الحاويات بطريقة دقيقة جداً وفعالة وإعطاء نتائج صحيحة وصادقة دون الحاجة إلى فتح الحاوية أو التعامل مع العبوات بأي طريقة من طرق التعامل اليدوي التقليدية. وأضاف الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والأوروبية يقضي بتقديم المساعدة الفنية لتطوير الجمارك المصرية في مجالات تنفيذ وإنشاء المعهد القومي للتدريب الجمركي وإعداد المناهج التدريبية حيث يمثل الجانب الأوروبي في هذا المشروع الجمارك السويسرية والتي ستقوم بتنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع الجمارك المصرية. وأوضح الوزير أن مصلحة الجمارك بدأت بتقديم طاقة خدماتها الجمركية وإدراج المنافيست والاستعلام عن بنود التعريفة وأسعار العملات الصادرة من البنك المركزي مشيراً الى انه تم تسجيل عدد 244 شركة تخليص ومستورد وتم تدريب 24 شركة على كيفية إدراج الإقرار الجمركي عن طريق الانترنت وتم إدراج 88 شركة بالمنافيست وتدريب 116 موظف على إدراج المنافيست آلياً. وأضاف الوزير انه تم إعداد خدمة لكبار العملاء وهي خدمة جديدة موجهة لعدد من المستوردين تم اختيارهم وفقاً لبعض المعايير والتي على رأسها أن يتجاوز قيمة وارد دفتر يبلغ 5 مليون دولار سنوياً حيث يستفيد منها المستورد عدة فوائد على رأسها الإفراج عن الواردات في ما لا يزيد عن 24 ساعة. وأضاف غالي ان من ضمن أنشطة المصلحة تحت التنفيذ هو توريد وتركيب برامج ومعدات مستودع البيانات حيث ان تلك الخطوة تعد السبيل الحقيقي لإعداد بيانات وإحصاءات دقيقة وصحيحة عن التجارة الخارجية ولتلاشي أية تضارب في البيانات التي تستخرجها الجهات المختلفة من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية التي تتعامل مع التجارة الخارجية. وقال غالي انه تم إنشاء إدارة مركزية للإحصاء تكون مهمتها الأساسية استخراج البيانات وتحليلها وتقديم تقارير لها الي مختلف الجهات بميزانية قدرها 102 مليون يورو حيث تم التعاقد مع شركة "رايا" لتنفيذ هذا العقد بعد مناقصة دولية. كما أكد غالي أن أهم الانجازات المتحققة لدي صندوق التامين للعاملين بالقطاع الحكومي هو التوسع في إنشاء المناطق التأمينية حيث تم الانتهاء من تشييد 3 مناطق باشمون بالمنوفية بتكلفة 924 ألف جنية وكفر الشيخ بتكلفة مليون و 900 ألف جنية وادفو بأسوان بتكلفة 700 ألف جنية مشيراً إلي انه تم شراء أراضي في مدينة ملوي ومطاي لبناء مناطق تأمينية بتكلفة 1.5 مليون جنية. وأشار غالي إلي ان أهم القوانين التي تم إصدارها خلال عام 2006 هو قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2006 بشان زيادة المعاشات المستحقة حتي 30/6/2006 بنسبة 7.5% من المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30/6/2006 وأضاف غالي انه تم إصدار قرار وزاري يقضي بدمج كافة القرارات الوزارية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بصرف المعاشات على ان تضمن التعديلات تبسيط إجراءات الصرف وتخفيض المستندات اللازمة لصرف المعاشات من منطلق تخفيف الأعباء عن أرباب المعاشات. وأوضح غالي ان أجهزة التفتيش بالصندوق قامت بتحديد وجود مبالغ مستحقة للصندوق في بعض الوحدات الحسابية وتم حصرها وجاري متابعة سدادها للصندوق حيث بلغت قيمة البالغ بنحو 116 مليون و333 ألف جنية وتم تحصيل 61 مليون و459 ألف جنية خلال عام 2006. قال غالى أن صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص سيشهد طفرة فى مجال تطوير الحاسب الالى ونظم المعلومات حيث يعمل الصندوق لإنشاء مركز حاسب ألي بديل بمدينة 6 أكتوبر أو القرية الذكية. وأضاف غالى أنه تم إعداد برامج لتقييم الأداء على مستوى كافة الجهات التابعة للصندوق وعمل مسح شامل شهرياً وللتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أن المصلحة بصدد الانتهاء من استكمال مشروع صرف المعاشات لأربابها للبطاقات الممغنطة وسيتم العمل به ببعض منافذ القاهرة والإسكندرية ثم تعمم فيما بعد على كافة المحافظات. وأكد الوزير بشأن ربط المزايا التأمينية أنه تم الانتهاء من تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص العلاوات من 89 إلى 98 لكل من حالات المزايا والصرف القديم بالنسبة للحساب وصرف المتجمدات لعدد 213 ألف حالة، كما تم الانتهاء من تنفيذ الحكم الخاص بتنفيذ القانون 30 لسنة 1992 لكل من المزايا والصرف القديم بالنسبة للحساب وصرف المتجمدات لعدد 125 ألف حالة. وأضاف غالى أنه تم تنفيذ القرار الجمهوري رقم 176 لسنة 2005 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 7.5 % لكل من حالات المزايا والصرف القديم وتم أيضاً استكمال تنفيذ الحكم الخاص بإضافة الأرامل لحالة معاش من حيث الحالات السابقة على الحكم وتنفيذها كما يتم صرف الفروق المستحقة للأرامل. وأشار الوزير إلى أن هناك تعليمات بالتفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية مع التركيز على التفتيش المالي ومطابقة البيانات المقدمة من أصحاب الأعمال على البيانات المقدمة منهم لمصلحة الضرائب بجانب تدعيم إدارات التغطية التأمينية بعناصر بشرية مؤهلة لنشر الوعي التامينى لدى أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. وأعلن غالى أنه جارى الانتهاء من عرض قانون التأمين الاجتماعي الجديد المقترح والذي من شانه حل مشاكل نظام التامين مثل تخفيض نسبة الاشتراك ورفع الحد الأدنى للمعاشات وصرف المعاش للمواطنين الذي بلغوا 65 سنة ولم يسبق انتفاعهم بالقوانين السابقة. وأشار الوزير إلى أن القانون يقضى بزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك وخاصة الأجور المتغيرة وما يترتب عليه من زيادة المعاشات التي تستحق مستقبلاً. وقال الوزير انه من ضمن انجازات الوزارة لعام 2006 هو الإنتهاء فعلياً من مسودة قانون الضرائب العقارية الجديدة للعقارات المبنية بما يتماشى مع تطوير التشريعات الضريبية وتحقيق المساواة الضريبية بين الممولين مشيراً إلى أن القانون سيتم عرضه على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن القانون وضع فى اعتباره معالجة كافة التشوهات الموجودة بالتشريعات السابقة مع مراعاة البعد الاجتماعي الاقتصادي والانسانى للممولين مشيراً إلى انه تم تخفيض الضريبة من 40% إلى 10% مع خضوع كافة العقارات الكائنة للضريبة بما فى ذلك العشوائيات والمجتمعات الجديدة والساحل الشمالي. وأضاف الوزير أن القانون يقضى بتحديث وعاء الضريبة خلال مدة مناسبة تواكب مع حركة الأسعار مشيراً إلى ترشيد الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية بجانب أنه تم وضع عقوبات على المتهربين والمخالفين حفاظاً على المصلحة العامة وموارد الدولة. وأضاف الوزير أنه تم متابعة تحصيل المبالغ المستحقة على ممولي الضريبة على العقارات المبنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنشيط التحصيل والعمل على القضاء على كافة المتأخرات المستحقة على الممولين بكافة المحافظات. وأضاف الوزير أنه فى مجال ضريبة الملاهي سيتم الإشراف ومتابعة ربط وتحصيل ضريبة الملاهي لجميع المحافظات والتأكد من سلامة تطبيق أحكام القانون 24 لسنة 99 بشان فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها مع متابعة تحصيل مستحقات الوزارات والهيئات المنوط تحصيلها لإدارة الملاهي تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة منه رسوم الشرطة لوزارة الداخلية ورسم البر والوزن لوزارة الشئون الاجتماعية وإعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي الصادر بها قرارات من مجلس الوزراء من الضرائب. وأضاف غالى أنه تم إعداد تعاون بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية لتوسيع رقعة الخدمات الموجهة للمواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على شهادات الميلاد والوفيات والكشوف الرسمية للأطيان والعقارات المبنية. وأكد غالى أن أحد الإنجازات التى حققتها مصلحة الضرائب المصرية خلال عام 2006 هى سرعة الفصل فى المنازعات الضريبية وهى أهم الأهداف التى وضعتها الوزارة موضع التنفيذ وتعميق الثقة بين المصلحة والممولين بما يحقق الصالح العام للخزانة العامة. وقال غالى أن مصلحة الضرائب قامت بتشكيل لجنة من ذوى الخبرة والكفاءة المتميزة فى مختلف التخصصات، وذلك لإبداء الآراء والمقترحات حول القانون الضريبى المعمول به حالياً وإنهاء أى خلافات قد تحدث بين المصلحة والممولين حيث أصدرت اللجنة 9 قرارات لتنظيم العلاقة بين الطرفين. وأضاف الوزير أن المصلحة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى إتفاق مع الممولين بشأن المنازعات المحالة إلى لجان التصالح بهدف القضاء على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختلفة وتحقيق الهدف من قانون التصالح. حيث تم إنجاز عدد 1140 حالة تصالح خلال الفترة من 1/7/2006 حتى 30/9/2006 بينما تم إنجاز عدد 628 حالة تصالح خلال الفترة من 1/7/2005 حتى 30/9/2005 حيث تم إعادة الملفات للمحكمة للاستفادة من المادتين 5 ، 6 من الفقرة 91 لسنة 2005. وأشار الوزير إلى أن المصلحة وجهت الإهتمام والجهود لإحكام حصر الممولين الجدد وخاصة بالمناطق العمرانية الجديدة والتركيز على الدروس الخصوصية والإيرادات المحققة من الخارج لممولى المهن الغير تجارية. بجانب قيام المصلحة بعمل نشرات توعية وحملات إعلامية لنشر الوعى الضريبى للممولين وحثهم على تقديم إقراراتهم الضريبية الصادقة للمصلحة مما يساعد فى توسيع قاعدة الممولين وحصرالمجتمع الضريبى. وأشار الوزير إلى أن المصلحة تعمل جاهدة بكل طاقتها للقضاء على ظاهرة التهرب الضريبى وفى نفس الوقت تلتزم بسياسة المصلحة مع كل من يؤدى حق الخزانة العامة وبما يحقق العدالة الضريبية من خلال إعطاء الأولوية للحالات التى تؤثر سلباً فى الإقتصاد القومى وكذلك الأنشطة الطفيلية والأنشطة المستحدثة والأنشطة الضارة بالمجتمع والمساعدة فى حصر المجتمع الضريبى وإمداد المأموريات بالبيانات والمعلومات اللازمة مع الإهتمام ببحث ودراسة حالات كبار الممولين من وجهة نظر التهرب الضريبى بجانب الحد من ظاهرة التهرب الضريبى وكذلك كافة الجهود لمكافحة التهرب الضريبى والتى تتم عن طريق العديد من الوسائل والتى منها تطبيق العقوبات التى تضمنها قانون الضرائب كجزاء لمخالفة الإلتزامات الضريبية وتكثيف الجهود فى سبيل الحصول على المعلومات والبيانات وتحقيقها والمقارنة بينها وبين ما ورد بشأنها فى الإقرارات الضريبية والمستندات التى تم الحصول عليها وصولاً إلى رقم الأعمال الحقيقى مع الإرتقاء بمستوى الآداء كما وكيفاً بحيث يؤدى العمل فى الوقت المناسب بالدقة المطلوبة وإعداد خطة عمل شهرية قصيرة الأجل للإنتهاء من جميع أعمال الفحص والتصالح ومتابعة هذه الخطة شهرياً لتحديد المنفذ منها وما لم يتم تنفيذه لتحديد المعوقات إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الآداء أولاً بأول وصولاً للأهداف العامة المنشودة. وأضاف غالى أنه تم التنسيق بين مصلحة الضرائب والضرائب العقارية وفى تطبيق أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والتى إنتهت أو إنتهى عقود إيجارها سواء كانت هذه الاماكن خالية أو مفروشة وسواء تم استغلالها أو التصرف فيها ولا تسرى أحكام القوانين 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 81 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على هذه الأماكن وذلك إعتباراً من 30/1/1991 ولا مجال لسريان أحكام المواد 27، 11 من القانون رقم 136 لسنة 81 إعتباراً من 30/1/1996 وعدم سريانها على المبانى من المستوى الفاخر والأماكن المستقلة مفروش أو فنادق أو بتسويات قبل 30/1/1996. مع التنسيق مع مصلحة الضرائب على المبيعات والجمارك والإطلاع لديها وفقاً لأحكام القانون للإستفادة فى حصر حالات التهرب الضريبى عند إعداد مذكرات طلب الإحالة لرفع الدعوى وكذلك فى حالات فحص حالات التهرب، والتعاون مع النيابة العامة وإدارة مكافحة التهرب الضريبى على المبيعات بالقاهرة والمحافظات للكشف عن حالات التهرب الضريبى التى تم إتخاذ إجراءات بشأنها كحالات تهرب من ضريبة المبيعات، مع التنسيق مع مباحث التهرب الضريبى فى تجميع البيانات المتعلقة بمجالات التهرب والرجوع إلى الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة لحصر كافة جهات الإلتزام بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والتى خلفت الإلتزام بتنفيذ هذه الإحكام وإتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنها. وأشار الوزير إلى أن المصلحة تولى إهتماماً شديداً بأهمية تنمية العنصر البشرى لما يقدمه من خدمات أساسية وفعالة فى مجال العمل الضريبى حيث أصبح من الضرورى الإهتمام بهذا العنصر بصفة عامة عن طريق الدورات التدريبية المستمرة. وقال غالى أن تنمية الوعى الضريبى وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين مسألة لا غنى عنها ومن ثم فهناك إتجاه لإعداد العديد من الندوات والإجتماعات بهدف الوقوف بجانب الممولين فى معرفة حقوقهم وواجباتهم وإلتزامهم فى تعاملاتهم مع المصلحة بجانب مناقشة أسس محاسبة الأنشطة المختلفة ضريبياً. وقال غالى أن مصر تهدف لتدعيم التعاون بينها وبين الدول العربية والأجنبية فى مجالات التعاون الضريبى للحد من حالات الإزدواج الضريبى متمثلاً فى التعاون بين مصر ومورشيوس والذى تم الإنتهاء من الأحرف الأولى للإنفاق الذى يقضى بتجنب الإزدواج الضريبى. وقال د.غالى أن المصلحة بذلت كل جهدها لتحقيق الحصيلة المرجوة خلال الفترة من 1/7/2006 حتى 30/9/2006 وقد إرتكزت فى ذلك على عدة محاور رئيسية لتنشيط الحصيلة أهمها تطوير سياسة الفحص والتحصيل بإصدار مجموعة من التعليمات والكتب الدورية والمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال ومتحصلات المأموريات والمناطـق الضريبيـة وإصدار ما يلزم من توجيهات على ضوء هذه الأعمال والمتحصلات، مع حصر المستحقات الضريبية لدى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة وعقد الاجتماعات لتذليل الصعوبات وصولاً إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من هذه المستحقات. وأضاف د.غالى أن مصلحة الضرائب تولى إهتماماً بضرورة دعم الثقة بين المصلحة والممولين عن طريق نشر الوعى الضريبى وسرعة الفصل فى المنازعات والتيسير على المتعاملين مع المصلحة، ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحسين مستوى الأداء كماً وكيفاً مما كان له أكبر الأثر فيما تحقق من إنجازات، مع حصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب من الضرائب ومحاسبة الممولين أولاً بأول فى سنة تقديم الإقرار بما يقضى على مشاكل الممولين ودعم الإقتصاد القومى و تحصيل المتأخرات الضريبية لدى الممولين وجهات الالتزام بجانب العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من القانون رقم 91 لسنة 2005. (المصدر وزارة المالية )