أكد د.يوسف بطرس غالي أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد الذي سوف يعرض علي مجلس الشعب في دورته الحالية يأتي في أطار منظومة الإصلاح الضريبي التي تنفذها الحكومة والتي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية ودعم الثقة بين الأجهزة الضريبية ودعم الثقة بين الأجهزة الضريبية والممولين .

تخفيضات وترشيد للإعفاءات في مشروع قانون الضرائب العقارية أكد د.يوسف بطرس غالي أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد الذي سوف يعرض علي مجلس الشعب في دورته الحالية يأتي في أطار منظومة الإصلاح الضريبي التي تنفذها الحكومة والتي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية ودعم الثقة بين الأجهزة الضريبية ودعم الثقة بين الأجهزة الضريبية والممولين . وأضاف أن أهم ملامح المشروع تخفيض سعر الضريبة من 40 % إلي 10% فقط وترشيد الإعفاءات لتقتصر علي المباني العامة أو المنشآت ذات النفع العام والأراضي المملوكة للدولة ودور العبادة . وأن المشروع يخضع جميع العقارات في جميع أنحاء الجمهورية باستثناء الإعفاءات المشار إليها لضريبة سنوية تسدد علي قسطين متساويين الأول يستحق حتى أول يوليو من كل عام والثاني حتى آخر ديسمبر. واستحدث المشروع تشكيل لجان في كل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للأراضي الزراعية والعقارات المبنية مع الأخذ في الاعتبار إنتاجية الأراضي ومستوي جودتها وكذلك مستوي البناء للعقارات والموقع الجغرافي في المدن والأحياء ويلزم المشروع كل مكلف تقديم إقرار إلي مأموريات الضرائب العقارية في المواعيد القانونية. ويعفي المشروع الـ 50 جنيها الأولي من القيمة الايجارية السنوية للأراضي الزراعية من الضريبة كما يعفي العقارات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 600 جنيه من الضريبة العقارية أيضا بشرط ألا تزيد القيمة الايجارية لجملة عقارات المكلف علي هذا المبلغ. ووضع المشروع قواعد منظمة لرفع الضريبة عن العقارات والأراضي الزراعية منها مثلا تهدم العقار كليا أو جزئيا لدرجة تحول دون الانتفاع به وبالنسبة للأراضي الزراعية إذا أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب زحف الرمال أو نضوب المياه مثلا و وضع المشروع عقوبات لضمان الالتزام بأحكام القانون وتحقيق العدالة الضريبية بين الجميع تشمل فرض غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه علي كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدم إقرارا ببيانات غير صحيحة علي أن تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة كما تضمن المشروع فرصة غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل مثلي الضريبة علي كل من تهرب من أداء الضريبة. (المصدر جريدة الأخبار )