أكد د. يوسف بطرس غالي على ضرورة قيام أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتقديم الاستمارة رقم (2) إلي مكتب التأمينات المختص قبل نهاية شهر يناير الحالي.

ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتسجيل العمالة الجديدة وتعديل بيانات العمالة الحالية قبل نهاية يناير الحالي خطة عاجلة للتصدي لظاهرة التهرب التأميني حفاظاً على حقوق العمالة أكد د. يوسف بطرس غالي على ضرورة قيام أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتقديم الاستمارة رقم (2) إلي مكتب التأمينات المختص قبل نهاية شهر يناير الحالي وتتضمن هذه الاستمارة بيان بالتعديلات التي طرأت على العاملين لديهم من حيث حركة دخول وخروج العاملين بالمنشأة وكذا أجورهم الأساسية والمتغيرة بمراعاة إضافة العلاوة الدورية إلي الأجور الأساسية والتي تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسي لكل عامل الذي تحسب على أساسه اشتراكات التامين الاجتماعي . وأضاف أن اشتراكات التامين الاجتماعي تحسب خلال سنة ميلادية علي أساس أجور العاملين بالمنشاة الواردة بالاستمارة رقم (2) . وأوضح وزير المالية أن خطة قطاع التامين الاجتماعي تركز حالياً حول القضاء على ظاهرة التهرب التأميني والتي تتمثل في عدم الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي أو الاشتراك على أجور غير حقيقية وخاصة في القطاع الخاص وفي هذا المجال فقد تم استحداث نظام التفتيش الآلي وسجل الحصر الجغرافي الذي يتم من خلاله مراجعة أصحاب الأعمال وفقاً للحصر الجغرافي في كل حي مع المنشات المدرجة بالسجل المشار إليه للتأكد من اشتراك جميع أصحاب الأعمال والتامين على العمالة لديهم وبأجورهم الحقيقية وذلك لضمان حصول هذه الفئة من العمالة على مستحقاتهم التأمينية عند تحقق احدي المخاطر المؤمن عنها وتطالب وزارة المالية جميع أصحاب الأعمال بالمبادرة للتامين على كافة العاملين لديهم بمكتب التأمينات المختص وعلى أساس أجورهم ومدد اشتراكهم الحقيقية. وأضاف أن سياسة استثمار أموال التامين الاجتماعي تهدف لتحقيق اكبر عوائد ممكنه مع المحافظة على الأموال المستثمرة وضمان قيمتها وتوظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية وتوفير مزيداً من فرص العمل الحقيقية . وطالب غالي بضرورة الاهتمام بعنصر التدريب لتوفير كوادر قادرة على دفع مسيرة العمل بصندوقي التامين الاجتماعي خاصة في مجال الاستثمار بما يكفل المتابعة الفعالة وتحقيق أفضل عوائد ممكنة. ومن ناحية أخري استعرض د. غالي خلال اجتماعه باللجنة العليا لمتابعة استثمارات صندوقي التامين الاجتماعي نتائج أداء المحافظ المالية حتى 31/12/2006 حيث أوضحت النتائج أن هناك تحسن ملحوظ في الأداء متمثلا في تحقيق المحافظ المشتركة مع بنك الاستثمار القومي عوائد فعلية متمثلة في الكوبونات والأرباح الرأسمالية بلغت قيمتها نحو 81.5 مليون جنية بمعدل عائد سنوي بلغ حوالي 19.2 % وحققت المحافظ المستقلة لصندوق التامين الاجتماعي عوائد فعلية بلغت نحو 10.7 مليون جنية بمعدل عائد سنوي بلغ 24.1% وذلك خلال الفترة من 1/7/2006 وحتى 31/12/2006 وهذا هو أعلى المعدلات السائدة في السوق فضلاً عن ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية التي تتضمنها تلك المحافظ. (المصدر وزارة المالية )