أكد د. يوسف بطرس غالى أنة سيتم إعداد مشروع قانون العام المقبل لتنظيم مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في تقديم الخدمات التي تخدم مشروعات التنمية منها بناء المدارس ومن المقرر أن يحدد هذا المشروع بنودا خاصة بحقوق وواجبات كلا الطرفين وجاء ذلك أمام اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس برئاسة د. خلاف عيد الجابر .

مشروع قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في تقديم الخدمات أكد د. يوسف بطرس غالى أنة سيتم إعداد مشروع قانون العام المقبل لتنظيم مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في تقديم الخدمات التي تخدم مشروعات التنمية منها بناء المدارس ومن المقرر أن يحدد هذا المشروع بنودا خاصة بحقوق وواجبات كلا الطرفين وجاء ذلك أمام اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس برئاسة د. خلاف عيد الجابر . وأوضح أن الحكومة بدأت في إنشاء 50 مدرسة جديدة بمشاركة القطاع العام والخاص الذي سيقوم بالبناء وصيانة المباني بعد توفير الدولة للأراضي على أن تقوم الدولة بإيجارها منة لمدة 15 عاما لتئول ملكية هذه المدارس لها بعد انتهاء المدة الايجارية . مؤكدا أن هذا النظام سيحقق عدة مزايا منها تخفيف العبء على ميزانية الدولة فضلا عن الاستفادة من القدرة التمويلية والتخطيطية للقطاع الخاص وكفاءتة في الصيانة مع بقاء إدارة العملية التعليمية في يد الدولة وليس القطاع الخاص . وأضاف الوزير أن مشروع بناء المدارس عن طريق المشاركة سيوفر على الدولة إنفاق نحو 4 ملايين جنية لبناء المدرسة الواحدة على أن تسدد فقط نحو 10 % من هذا المبلغ كقيمة إيجاريه سنوية بما يسمح بإنشاء المدارس بمقدار 10أضعاف . وأشار إلى أنة قبل نهاية العمل المقبل سيتم الانتهاء من التعاقد مع القطاع الخاص على بناء نحو 3 آلاف مدرسة موضحا أن العقبة الوحيدة أمام بناء المدارس هو عدم توافر الأراضي اللازمة لإقامتها . وأعلن أن الشراكة ستمتد العام المقبل لتشمل إنشاء الوحدات الصحية الريفية ومحطات صرف القرى التي سيتم ربطها بمشروعات المدارس عن طريق طرح المشروعين معا . (المصدر جريدة الأهرام)