أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية استمرار تراجع عجز الموازنة العامة حيث جاء الميزان الكلي متوازنا للمرة الأولي وذلك خلال الربع الأول من العام المالي2007/2006 وذلك مقابل عجز بلغ8,1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

حصاد الربع الأول من العام المالي الحالي التوازن لأول مرة في الميزان الكلي للموازنة العامة الإيرادات ترتفع إلي 40 مليار جنيه بزيادة 64 % أعلن د. يوسف بطرس غالي استمرار تراجع عجز الموازنة العامة حيث جاء الميزان الكلي متوازنا للمرة الأولي وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2006 /2007 وذلك مقابل عجز بلغ8.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع ذلك إلي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 64 % لتصل إلي40.3 مليار جنيه حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 27.3 % لتصل إلي17.1 مليار جنيه كما تضاعفت حصيلة الإيرادات الأخرى لتصل إلي23 مليار جنيه. ومن ناحية أخري ارتفعت جملة المصروفات بنسبة 15 % خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتبلغ37,3 مليار جنيه(5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 32,4 مليار جنيه(5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع بند الأجور والمرتبات بنسبة 12.3 % إلي نحو 14 مليار جنيه, بالإضافة إلي الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد بنسبة 71 % إلي10 مليارات جنيه. وعلي العكس, فقد انخفض بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 18.5 % إلي 4.8 مليار جنيه كما انخفضت المصروفات الأخرى بنسبة 2 % إلي4.3 مليار جنيه. وعلي الرغم من ارتفاع أرصدة الدين العام إلا إنها مازالت تحت السيطرة إلي حد كبير ومن المتوقع أن تتحسن مؤشرات وأرصدة المديونية العامة بشكل ملحوظ وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي يستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي إلي النصف في المدي المتوسط. وأشار إلي أن الإحصائيات الخاصة بالدين الداخلي توضح ارتفاع صافي المديونية الداخلية لقطاع الحكومة المركزية إلي 374 مليار جنيه(60.5 % من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك في مارس206 مقارنة بمديونية قدرها333,3 مليار جنيه( 61.9 % من الناتج المحلي) في مارس 2005. وعلي جانب المديونية الخارجية فقد ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 2.2 % إلي ما يعادل 29,6 مليار دولار في يونيو 2006(27.6 % من الناتج المحلي) وذلك مقارنة بـ28.9 مليار دولار(31.1 % من الناتج المحلي) في العام السابق. وأشار إلي أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والقوة نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل التي تقدر بـ 1,6 مليار دولار(5.5 % من إجمالي الدين الخارجي) كما أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 11,6 مليار دولار في يونيو2006 مقابل 10,4 مليار دولار في العام السابق. وبالنسبة للمؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد عام 2006/2005 أوضح تقرير لوزارة المالية استمرار انخفاض العجز الكلي إلي40 مليار جنيه بنسبة 7.9 % في الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 617.7 مليار جنيه, وذلك بعد تعديل الرقم ليتضمن قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وبذلك يصل معدل نمو الناتج إلي 6.8 % وأشار التقرير إلي ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية إلي الثلث لتصل إلي98.1 مليار جنيه, وذلك علي الرغم من تطبيق قانون الضرائب الجديد, حيث بلغت حصيلة الضرائب علي الدخل 48,5 مليار جنيه بنسبة نمو 53.6 % عن العام السابق, كما بلغت حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 34,9 مليار جنيه بنسبة نمو 10.9 % وسجلت حصيلة الجمارك9,6 مليار جنيه بنسبة نمو 23.5 % وذلك في ضوء زيادة معدلات نمو النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات كما حققت الإيرادات الأخري غير الضريبية زيادة بنسبة 47 % لتصل إلي 51.5 مليار جنيه وقد أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الإنفاق العام لنحو 204,5مليار جنيه بنسبة33.1 % من الناتج المحلي مقابل162 مليار جنيه العام السابق, كما ارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 10.5 % لتصل إلي45,9 مليار جنيه مقابل41,5 مليار جنيه العام السابق كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 12,1 % لتصل إلي 36,7 مليار جنيه كما بلغت قيمة الاستثمارات خلال عام 2006/2005 نحو 19,7 مليار جنيه. ( المصدر جريدة الأهرام )