يشهد الربع الأول من العام الجديد الانتهاء من مشروع القانون الجديد لتطوير منظومة المعاشات والذي تعده اللجنة الوزارية للمعاشات والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء وتضم وزيري المالية والاستثمار وتقوم الأمانة الفنية لهذه اللجنة حالياً ويرأسها الأستاذ هشام توفيق مستشار وزير المالية بإعداد المحاور قبل النهائية لمشروع القانون الجديد.

يبحثه مجلس الشعب أوائل العام القادم:قانون جديد للمعاشات لتطوير النظام الحالي وطرح نظم ومزايا عديدة للمواطنين لجنة عليا لمعاشات تضم وزراء المالية والاستثمار والتضامن والقوى العاملة. خمس نظم جديدة توائم نشاط كل قطاع وتضمن معاش مناسب وباشتراك معتدل. يشهد الربع الأول من العام الجديد الانتهاء من مشروع القانون الجديد لتطوير منظومة المعاشات والذي تعده اللجنة الوزارية للمعاشات والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء وتضم وزيري المالية والاستثمار وتقوم الأمانة الفنية لهذه اللجنة حالياً ويرأسها الأستاذ هشام توفيق مستشار وزير المالية بإعداد المحاور قبل النهائية لمشروع القانون الجديد حيث يجري حالياً طرح هذه المحاور والنقاط الأساسية للمشروع على الجهات ذات العلاقة والمعنية بالأمر مع الأخذ بعين الاعتبار كافة وجهات النظر ومصالح النقابات والعمال ليصدر القانون في صورته النهائية شاملاً ومتكاملاً. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية : إن اللجنة الوزارية تحرص في إعدادها لمنظومة التطوير الجديدة أن يكون هناك نظم معاشات ذات علاوة مالية لديها الاستمرارية والقدرة على تمويل مزايا عديدة دون أعباء على موازنة الدولة وبما يضمن نظم معاشات جديدة ومستقرة حالياً ومستقبلاً بما يضمن أن توجه الدولة مواردها لقطاعات ملحة على رأسها التعليم والصحة. وأضاف الوزير أن أهم ملامح القانون الجديد هو تشكيل لجنة عليا للمعاشات تضم في مجلس إدارتها وزراء المالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالإضافة الى رئيس هيئة سوق المال وهيئة الرقابة على التأمين وستكون هذه اللجنة هي المسئولة عن صياغة واعتماد التشريعات واللوائح التنفيذية ومتابعة أداء الجهات الرقابية لكل النظم سواء العامة أو التكميلية أو الإجبارية وسوف تصدر اللجنة قراراتها بصفة مستقلة دون تبعية لوزارة المالية. وأوضح أن النظم الجديدة التي سيتضمنها القانون الجديد ستشمل المجتمع ككل وتقوم محاورها على العدالة والتوازن وأن كل من سيشترك في إحدى النظم المطروحة سيحصل على حقوقه ومزاياه كاملة وأشار الوزير أن منظومة التطوير التي تجرى حالياً لنظم المعاشات لا تمثل وثائق اجتماعية بل هي ضرورة أساسية لأنه لو تم الاستمرار بالشكل الحالي لن تستطيع موازنة الدولة أن تتحمل تمويل فارق العجز بين الاشتراكات والمعاشات التي يتم دفعها مع الاستمرار في التنمية الاقتصادية والبشرية. مشيراً إلى أننا بحثنا في نظم المعاشات في العديد من دول العالم المتقدم والنامي والدول المشابهة لظروف مصر وتم الاستعانة بخبرة البنك الدولي في هذا الشأن حتى نخرج في النهاية بأفضل نتائج لقانون جديد يحقق العدالة والشفافية والمزايا للمواطنين ودون أعباء جديدة على الدولة. وأشار الوزير بأن مشروع القانون الجديد سيتم تقديمه لمجلس الشعب والشورى وسيتم إدارته من خلال أسس وبنية أساسية سليمة من خلال المؤسسات الحالية المتمثلة في صناديق التأمين للقطاعين العام والحكومي والتي يتم تطوير أدائها حالياُ بالإضافة إلى مؤسسات أخرى لاستكمال كفاءة النظام وعلى رأسها اللجنة العليا للمعاشات والتي ستدير وتراقب وتصدر القرارات. وأشار الوزير بان النظام الجديد للمعاشات يقوم على خمس معايير أساسيه هي: أن يوفر النظام معاشات ومزايا تأمينية ملائمة ومعقولة تستوعب احتياجات المواطنين المختلفة. 1- أن يكون تمويله قابل للاستمرارية 2- أن يكون كفء إداريا 3- أن يسمح بتنويع استثمار المدخرات بكفاءة وأمان وشفافية 4- أن يقلل من التشوهات فى سوق العمل ويدعم التنمية الاقتصادية وبالتالي فأن النظام الجديد سيتضمن خمس محاور تلائم شرائح المجتمع. المحور الأول: استمرار العمل بالنظام الحالي لأصحاب المعاشات وورثتهم والمشتركين الحاليين وعدم السماح بإضافة مشتر كية الحاليين وعدم السماح بإضافة مشتركين جدد وقيام وزارة المالية بدلا من بنك الاستثمار القومي بضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات وورثتهم والمشتركين الحاليين وفى المقابل فإن دين الحكومة لدى بنك الاستثمار القومى والتزامات بنك الاستثمار القومي لدى صناديق المعاشات سيتم تسوياتها. المحور الثاني إنشاء نظام اشتراك جديد لكل المنضمين لسوق العمل الجدد والمشتركين في النظام المالي دون سن الثلاثيين الراغبين فى التحول إلى النظام الجديد مبنى على أساس الاشتراكات المحددة ويحترم المعايير الأساسية الخمس المذكورة ويربط بين الاشتراكات المحصلة والمزايا المدفوعة وبذلك نضمن استمرارية النظام بتأمين تمويله على المدة الطويل ويستهدف النظام الجديد نسبة استعواض بين 55 - 60 % ومستوى اشتراك 17 % من الأجر فقط لتأمين المعاش العجز وسيتكون النظام من عنصرين هما أ‌- الحساب الدفتري: حيث يتم إيداع 12% من الأجور به في حساب شخصي للمشترك ويتم استثمـار هذا الجزء في سندات حكومية غير قابلة للتداول تدر للمشـترك عائداً يتراكم فى الحسـاب وعند التقاعد فان رأس المال الأسمـى المسجل فى الحساب يحول لمعاش لمدة الحياة مع الوضـع فى الاعتبار العمر المتوقع للفرض ويحقق نظام الحساب الدفتـري ميزا تتمـثل فى زيادة الشفافية في الإدارة المالية لجعل التزامات النظام الجديد واضحاً في كل الأوقات. ب- الحساب النقدي: و يتم إيداع 5% من الأجور به في حساب شخصي للمشترك تستثمر فى أصول مالية ليس بالضرورة أن تكون أوراق حكومية وتعطى للمشترك عائداً يتراكم في الحساب وستعتمد المزايا السنوية التي يتلقاها الأفراد بعد التقاعد على المبلغ المتراكم فى الحساب والذي يعكس العوائد على الاستثمارات الحقيقية خلال مشاركة العاملين فى البرامج وإذا ما قورن بنظام الحساب الدفتري فإن نظام الحساب النقدي لدية أمكانية توليد معدلات عائد أعلى على الاشتراكات وبالتالي معاشات أعلى لنفس معدل الاشتراك. المحور الثالث: تقديم معاش أساس جديد منخفض نسبياً لكل كبار السن(65 سن فيما فوق) إناث وذكورا الذين لا يتقاضون معاشاً من الدولة وسيتم إتاحة هذا المعاش ضمن خدمة من برامج الضمان الإجتماعى لأي مواطن مقيم فى مصر يتوافر فيه السن المطلوب ولن يتطلب هذا الأمر سوى أن يقدم المواطن بطاقته الشخصية بأنه مصري وعمره 65 عاماً أو أكثر. المحور الرابع: تطوير نظام العمالة الغير منتظمة حالياً من خلال تطوير القانون 112 بحيث يسمح لقطاع عريض من القوى العاملة غير المنتظمة الإشتراك فى النظام الجديد وبحيث من يستطيع أن يدفع إشتراك يحص على مزايا هذا النظام أما من لا يستطيع لظروف خارجة فإن سيحصل على الـ100 جنيه كمعاش أساس لكبار السن. المحور الخامس: تطوير النظام التكميلي وإتاحته لقطاع عريض من المواطنين عن طريق الصناديق بالإضافة إلى الحسابات الشخصية والتي ستتم من خلال شركات جديدة تكون متخصصة فى إدارة برامج للمعاشات وأن يتعين على نظام المعاشات الجديد الإبقاء على المستويات الحالية من التغطية ولكن بدون إيجاد برامج خاصة ويتضمن هذا المحور إعطاء خيارات لأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج والعمالة المؤقتة وآخرين فيما يتعلق بالتغطية التى يودون الاشتراك بها تبعاً لقدرتهم على الادخار وستكون الصناديق الموجودة حالياً مطالبة بتحقيق قواعد تمويلية حازمة تحول إلى نظام إشتراكات محددة وستكون هناك شركات كبرى لإدارة أصول المعاشات الجديدة من قبل مؤسسات مالية كبيرة تحقق رأس مال قوى وستصبح الكيانات الجديدة هى القائمة بإدارة خطط المعاشات وسيتم إنشاء برنامج متكامل للإشراف عن طريق سلطة للإشراف والرقابة تابعة للمعاشات وسيتم التنسيق بين إدارة هذا البرنامج مع المؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى (المصدر وزارة المالية )