أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات جديدة لمأموريات الضرائب تقضي بالسماح للممول أو ممثله القانوني بالاطلاع على تقرير الفحص الضريبي لتقديم ما يراه من ملاحظات مع تقديم آية مستندات او أوراق تدعم إقراراه وذلك في إطار سعي مصلحة الضرائب لتنمية الثقة بينها وبين الممولين ولتقليل النزاعات .

وزير المالية يصدر تعليمات جديدة للتيسير على الممولين تطبيق آلية مستحدثة لنظام الخصم من المنبع الكترونيا أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات جديدة لمأموريات الضرائب تقضي بالسماح للممول أو ممثله القانوني بالاطلاع على تقرير الفحص الضريبي لتقديم ما يراه من ملاحظات مع تقديم آية مستندات او أوراق تدعم إقراراه وذلك في إطار سعي مصلحة الضرائب لتنمية الثقة بينها وبين الممولين ولتقليل النزاعات التي كانت تنشأ من قبل مع منح الفرصة كاملة للممول لدراسة تقرير الفحص الخاص به وانه على المأمورية دراسة الملاحظات المقدمة من الممول والنظر في كافة المستندات بصورة دقيقة بواسطة المأمور والمراجع ومدير الفحص لضمان الدقة والحيادية مع بحث أراء الممول على أن يتم اتخاذ قرار الموافقة على تقرير الفحص المعدل من قبل الطرفين (المأمورية والممول) وانه في حالة عدم التوصل إلي اتفاق كامل حول كافة بنود تقرير الفحص يتم تحديد البنود التي شملتها الموافقة من الجانبين والاخري التي يتم الموافقة عليها مع توقيع الممول او ممثله القانوني عليها مع قيام المصلحة ببحث الحالة مرة أخري. ومن جانب آخر اصدر وزير المالية كتابا دوريا لكافة مأموريات الضرائب يتضمن قيام المأموريات بعدم مطالبة الممولين – الذين قاموا بسداد ما عليهم من المستحقات الضريبة – بآية مبالغ إضافية استنادا إلي الربط النهائي سواء كان أساس هذا الربط اتفاق باللجان الداخلية او استنادا إلي قرارات لجان الطعن أو إلي أحكام المحاكم وذلك لأنه تبين لمصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة قيام بعض المأموريات بمطالبة الممولين بمبالغ تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة عليهم في حالات الربط النهائي. كما اصدر الوزير أيضا كتابا دوريا جديدا يتضمن توجيهات لكافة المأموريات ولجان الإسقاط الضريبية وإسقاط مقابل التأخير وذلك عن السنوات الضريبية السابقة حتى نهاية عام 2004 وفقا لإحكام قانون ضريبة الدخل وذلك بهدف حل كافة المشكلات التي تعوق تنمية جسور الثقة مع الممولين وحل المشكلات المرتبطة بالإسقاط التلقائي للضريبة خاصة أن مصلحة الضرائب وجدت أن هناك طلبات عديدة للإسقاط وأخري للإسقاط التلقائي تستحق إعادة النظر فيها وإنهائها. ومن جانب ثالث أعلن الوزير ان مصلحة الضرائب ستطبق لأول مرة آلية مستحدثة لنظام الخصم الضريبي من المنبع والتخلص من التداول الورقي بما يسهم في سرعة البت في المعاملات وتحسين قواعد البيانات للنظام الضريبي في مصر وسيطبق النظام المطور الجديد من خلال استخدام الكروت الذكية لتسجيل بيانات الممولين وتعاملاتهم وما يخصم منهم تحت حساب الضريبية الكترونيا وسيطبق هذا النظام الجديد على شركة المقاولين العرب كتجربة جديدة ونموذج يحتذي به تمهيدا لتعميمه على كافة الجهات المنوطه بالخصم من المنبع. ولقد تم الاتفاق بين وزارة المالية واحدي كبريات الشركات المحلية المتخصصة في مجال الكروت الذكية والحاسب الآلي والاتصالات لتطبيق هذا النظام بكفاءة . (المصدر وزارة المالية )