طالبت وزارة المالية من أجهزة الدولة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي 280 جهة تشمل الهيئات العامة الخدمية والجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والإدارة المحلية بسرعة الالتزام بتطبيق التعديلات الخاصة بالقانون رقم 127 لسنة 1981.

بهدف تنفيذ نظام حساب الخزانة الموحد لتحقيق الإدارة الرشيدة لإيرادات الدولة وزارة المالية تطالب 280 هيئة خدمية واقتصادية بسرعة نقل حساباتها من البنوك التجارية إلى البنك المركزي قبل 30 نوفمبر 2006 تنفيذاً للقانون. إصدار القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية بالاتفاق بين وزير المالية ومحفظ البنك المركزي. طالبت وزارة المالية من أجهزة الدولة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي 280 جهة تشمل الهيئات العامة الخدمية والجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والإدارة المحلية بسرعة الالتزام بتطبيق التعديلات الخاصة بالقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وذلك قبل 30 نوفمبر 2006 وتتضمن هذه التعديلات قيام هذه الجهات بنقل حساباتها من البنوك التجارية الى البنك المركزي تمهيداً لتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد الذي يقضي بتجميع موارد الدولة في حساب موحد بالبنك المركزي بهدف إظهار الصورة الحقيقية لموازنة الدولة من إيرادات ومصروفات مع المتابعة الدقيقة وذات الشفافية للتدفقات النقدية بما يحقق الإدارة الرشيدة لمالية الدولة وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن تجميع حسابات هذه الجهات داخل البنك المركزي بدلاً من البنوك الأخرى لن يؤثر على أية مزايا تحصل عليها هذه الجهات وسوف تستمر في حصولها على كافة حقوقها دون أي تدخل من وزارة المالية مشيراً الى أنه تم إخطار البنك المركزي لإصدار تعليماته الى كافة البنوك الخاضعة لرقابته لتنفيذ ذلك وأشار الوزير بأنه ستكون هناك حسابات موازية بالبنك المركزي مقابل الحسابات الصفرية بالبنوك التجارية بحيث يسمح لكل جهة لديها حساب داخل البنك المركزي بسحب أية مبالغ في حدود أرصدتها ودون أية تأثيرات سلبية أو إنقاص من حقوقها. وأشار الوزير بأن تكاليف المعاملات المصرفية ما بين البنوك التجارية والبنك المركزي سوف تتحملها وزارة المالية موضحاً بأنه يمكن لهذه الجهات الحصول على عوائد حساباتها نتيجة وجودها بالبنك المركزي على غرار ما كان يتم الحصول عليه بالبنوك التجارية. وأشار الوزير بأن تعديلات قانون المحاسبة الحكومية تتضمن عدم الجواز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية وأنه على هذه الجهات المرخص لها بفتح حسابات خارج البنك المركزي أن تطلب في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر 2006 تجديد الترخيص ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهياً، كما يعتبر الترخيص منتهياً في حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. كما أكد الوزير على ضرورة التزام الجهات التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر وفتحها بالبنك المركزي وأنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها إلا إذا كانت الحسابات صفرية مشيراً الى أن الحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يومياً الى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب. وسوف يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية وذلك طبقاً للمادة "30 مكرراً " من تعديلات قانون المحاسبة الحكومية كما قرر وزير المالية حق الاطلاع على حسابات هذه الجهات والمنصوص عليها بالقانون وحصر أرصدتها لدى البنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية او ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو الأجنبية وأنه على جميع البنوك تحويل هذه الحسابات الى حسابات صفرية طبقاً لجول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وسوف تستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة الحسابات الصفرية وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكاً لتلك الجهات كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم في حدود أرصدتها وعوائدها وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات ولوزير المالية طبقاً للقانون حق السحب على حساب أي بنك لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه الى الحسابات الموازنة المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع وفي حدود المبلغ المودع مضافاً اليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبات المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوي. (المصدر وزارة المالية )